لقد ظهرت فئة العرضيين و فئة أساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية نتيجة الخصاص المهول في الأطر التعليمية ، و “عجز الميزانية العامة عن إحداث مناصب مالية إضافية ” بسبب استنزاف المديونية الخارجية لترواث البلاد ، ليتقدم البنك الدولي في تقريره حول التعليم بالمنطقة 2008 بحل يحمل عنوان “زيادة المرونة وتحسين الأداء” ومعنى ذلك إذا ترجم إلى لغة البشر : تكثيف استغلال المدرسين مع قضم شبه كلي لحقوقهم الاجتماعية. وكل هذه الفئات اشتغلت بناء على مراسلات وزاوية وتم تسوية وضعيتها بمذكرات وزاوية.
ولتأكيد ما نقول فإن فئتنا العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية مثالا لا حصرا قد تم تعيين عدد هائل منهم في التعليم الابتدائي
أزيد من 4700 أستاذ عرضي بناء على المراسلة الوزارية رقم 311424 بتاريخ 08/09/1999 وتم تسوية وضعيتهم الإدارية بناء على المذكرة 67/67/1 وتسميتهم في إطار أساتذة السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 04/09/2002 بالنسبة للفوج الثالث والرابع من أصل خمسة أفواج.

أما فئة منشطي التربية غير النظامية فقد تم إدماج وتسوية وضعية 1222 منهم بناء على رسائل منها :

الرسالة الوزارية عدد 18/12 بتاريخ 20 يناير 2012 ورسالة الوزير الأول عدد 00747 بتاريخ 04 ابريل 2011 ثم رسالة وزارة تحديث القطاعات العانة رقم 002636 بتاريخ 22 ابريل

2011 ورسالة السيد الوزير الأول عدد 957 بتاريخ 25 ابريل 2011
في إطار استمرار معظلة النقص الهائل في الأطر التعليمية التجأت الوزارة المسؤولية عن القطاع إلى نهج أساليب ملتوية في ححل هذا الإشكال ففي الوقت الذي كانت النيابة التعليمية بزاكورة مثلا تتعاقد مباشرة مع حاملي الشواهد الجامعية بشكل مباشر وطوال سنوات متتابعة بشكل تلقائي يسهل عملية التكوين الميداني والأساس القانوني لعملية التسوية القانونية والمالية و الإدارية ، أصبحت تفحم أطراف مختلفة في هذه العملية بشكل مهين للأساتذة والتلاميذ المعنيين فيضطر الأساتذة العاملون بجدية في هذا السياق إلى خوض معارك نضالية في بداية كل مواسم فقط من اجل تجديد التعاقد و إنقاذ أنفسهم من البطالة المفروضة قصرا بسبب السياسة الطبقية السائدة ، مما يتسبب كذلك في ضياع الشهور الأولى في الحياة الدراسية للاف التلاميذ. إن مشاركة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والمجلس الإقليمي كمؤسسة تمثيلية منتخبة وفاقدة للسلطة الكافية خصوصا في القرار المالي. لن يحل المشكل على اعتبار إن وزارة التربية الوطنية هي المسؤولة الفعلية على توفير المواد البشرية الكافية في إطار ميزانيتها التي تتميز هذه السنة بثلث الناصب المالية  (8000 منصب مالي ) وعليه فإن تعميق النقاش أولا : بخصوص هذه القضية ومساهمة جميع الفقراء في البحث عن حل عادل ونهائي لها هو حده الكفيل بإنصاف التلاميذ ومئات الأساتذة وانقاد المدرسة العمومية من الأخطار المحدقة وفي مقدمتها الايجهاز على مبدأ المجانية في إطار استمرارية المرفق العمومي