((الاتحاد الاشتراكي)) تنفرد بنشر نص مشروع قانون النقابات الذي أعدته الحكومة
نص مشروع قانون النقابات على دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية و الجهوية والمحلية لدى النقابات المهنية. و جاء في المشروع المعد من طرف الحكومة و الذي حصلت الجريدة على نسخة منه أن (( كل مركزية نقابية لا تعقد مؤتمرها الوطني خلال أربع سنوات، تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي)). و ينص المشروع، من حيث الحياة الداخلية للنقابات على اختصاصات و تأليف مختلف الأجهزة؛ حقوق و واجبات الأعضاء؛ كيفيات انتخاب الأجهزة المسيرة المركزية و القطاعية و الجهوية و المحلية؛ طريقة اختيار مرشحي النقابة لمختلف الاستشارات الانتخابية و الأجهزة المكلفة بذلك؛ دورية انعقاد اجتماعات الأجهزة؛ شروط قبول و طرد أو استقالة الأعضاء أو الأجهزة المسيرة؛ كما اعتبر المشرع أن النقابات المهنية تؤسس «بكل حرية و دون سابق إذن بشرط )). كما أجاز((لموظف أو الأجير الذي أحيل على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و لا يحق له خلال هذه المدة أن يكون ناخبا أو مرشحا في انتخاب الهيئات التقريرية للنقابة. في حين يجوز له عضوية الهيئات الاستشارية التي تحدثها النقابة لمدة غير محدودة.))
و بخصوص الموارد المالية للنقابة ، فقد حصرها المشروع في واجبات انخراط الأعضاء؛ الهبات و الوصايا و التبرعات النقدية أو العينية، والموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين الجاري بها العمل، ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي؛ الإعانات التي تمنحها الدولة؛ المساعدات التي تمنحها المنظمات الأجنبية، مع وجوب التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة؛ كما تفرض المادة 33 من المشروع على النقابات المهنية ((أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي. كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها))، إضافة إلى أن المادة الموالية تطلب من المركزيات النقابية حصر «حساباتها سنويا. و يشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين»، مع « الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله»، على أن «يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات المركزيات النقابية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها، وكذا الحساب السنوي للنقابة المشار إليه في المادة 31 من هذا القانون». و ((هذه الغاية توجه المركزيات النقابية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة، و جميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي)).
