يذكر ان وزارة التربية الوطنية سبق وان اصدرت لائحة نهائية للمستفيدين من تغيير الاطار طبقا للمادة 109 من النظام الاساسي بل وأصدرت اعلانا بتاريخ 11 يوليوز 2012 بخصوص هذا الموضوع جاء فيه: تعلن وزارة التربية الوطنية أنها قامت بدراسة لوائح أطر هيأة التدريس المكلفين من لدن الإدارة للعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي مابين 13 فبرير 2003 و31 دجنبر 2011، والمتعلقة بمراجعة اللوائح الأولية للمستفيدين من الإدماج طبقا لمقتضيات المادة 109 مــن النظـــام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربيــــة الوطنيــة كما وقـــع تغييرها بموجــب المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011. وستمكن هذه العملية من إدماج المعنيين بالأمر في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، وملاءمة مهامهم الحالية مع إطارهم، كما ستمكنهم من الاستفادة من المسار المهني والإداري المتعلق بالإطــار الذي سيتـــم إدماجهم فيـــه.وتبعا لذلك، فقد تم حصر اللوائح النهائية للمستفيدين من هذه العملية، بناء على الوثائق التبريرية المرفقة بالملفات ولاسيما بيانات الخدمات ورسائل التكليف للقيام بمهام إدارية. وفي هذا الإطار، يمكن لجميع الموظفين المعنيين الاطلاع على اللوائح النهائية للمستفيدين انطلاقا من الموقع الإلكتروني للوزارة 
وارتباطا بالموضوع اعلنت الوزارة بتاريخ 11 يناير2013 عن لائحة مفصلة بتاريخ متعلقة بتغيير الاطار أعلنت فيه أنه تم البت في الملفات المتعلقــة بتغيير الإطار طبقـــا للمادة 109 من النظام الأساسي، وكذا في الطعون المقدمة في شأنها.
هذا وقد أسفرت أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المكلفة بهذه العملية ، عن قبول 4027 طلبا من مجموع 4518 التي تم التوصل بها، أي ما يمثل نسبة 89.13 %، ورفض 355 من الطلبات وإلغاء 20 طلبا بناء على طلب المعنيين بالأمر بموجبه ستمكن هذه العملية من إدماج المعنيين بالأمر في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، وملاءمة مهامهم الحالية مع إطارهم، كما ستمكنهم من الاستفادة من المسار المهني والإداري المتعلق بالإطــار الذي سيتـــم إدماجهم فيـــه. لهذا تلتمس هذه الفئة المتضررة من هذا القرار ان يسمح لهم السيد الوزير المشاركة في اسناد مهام الاقتصاد خاصة وانها راكمت تجربة مهمة في مجال التدبير والتسيير الاداري.وكذا النقص المهول التي تعرفه المؤسسات التعليمية في المقتصدين.

علي مبارك