وفي هذا الصدد، عرف ملف التفتيش التربوي في الآونة الأخيرة تطورا لافتا وزخما من المستجدات. فابتدءا من الحوار حول مشروع جديد لتنظيم التفتيش بين نقابة مفتشي التعليم الوزارة ممثلة في المفتشية العامة، إلى عقد اللقاءات الجهوية مع هيئة التفتيش التي عرض فيها السيد وزير التربية الوطنية التصور الجديد لتنظيم التفتيش، ومرورا بالمراسلات الأخيرة الصادرة عن الوزارة الوصية والمتعلقة بالمذكرات التنظيمية حول آليات اشتغال هيأة التفتيش في مجالات التخطيط والمصالح المادية و المفتشين التربويين. ووصولا إلى البرنامج النضالي التي دشنته نقابة مفتشي التعليم من خلال الدعوة إلى مقاطعة توقيع محاضر الخروج نتيجة انفراد السلطات التربوية بمعالجة ملف التفتيش التربوي وتوقيفها للحوار مع المكتب الوطني للنقابة.
هذه التطورات كلها أعادت ملف التفتيش التربوي إلى واجهة الحدث التربوي، مما يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات المؤرقة:
- ما مصير مشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه بين نقابة المفتشين والمفتشية العامة (أرضية 17 يناير 2013 )؟
- هل اللقاءات التواصلية الجهوية مع هيئة التفتيش ( التي انعقدت من 7 أبريل 2013 إلى 22 منه ) نجحت في إقناع السادة المفتشين بالتصور الجديد المقدم من طرف الوزارة الوصية؟ وهل هذا التصور يستجيب لإنتظارات و تطلعات هيئة التفتيش و يتماشى مع رهانات المرحلة ؟
- وهل جاءت المذكرات التنظيمية حول آليات اشتغال هيئة التفتيش الصادرة مؤخرا بصفة انفرادية من طرف الوزارة لتؤشر على إقبار آليات التشاور والمشاركة والتشارك المنصوص عليها في الدستور الجديد (الفصول 12- 13-14) " إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها." ؟
- وأخيرا ما هي أهم المداخل لإصلاح منظومة التفتيش على اعتبار أنها الضامن الأساسي لاستقرار المنظومة التربوية ؟
مشروع تنظيم التفتيش المتفق عليه بين نقابة المفتشين و المفتشية العامة
انطلاقا من كون آليات التنظيم الحالي للتفتيش لا تستجيب للتحولات والرهانات المطروحة على المنظومة التربوية وطنيا، ونتيجة لصعوبة تفعيل هذه الآليات مركزيا وجهويا وإقليميا ، ونظرا لغياب هيكلة وظيفية رسمية للمفتشية العامة للتربية والتكوين؛ وعدم التحديد الدقيق للانتساب الإداري والوظيفي لهيئات التفتيش؛ تشكلت لجنة من نقابة مفتشي التعليم للمشاركة في الحوار مع الوزارة حول مشروع هيكلة التفتيش و مطلب الاستقلالية الوظيفية. وبعد عدة جولات اتفقت اللجنة النقابية مع المفتشية العامة على مشروع جديد لتنظيم التفتيش حيث تم عرضه على السيد وزير التربية الوطنية.
وتأسيسا على ذلك، حدد المشروع المتفق عليه هيكلة جديدة لوزارة التربية الوطنية من خلال انتظامها في إطار قطبين أساسيين ومتكاملين: جهاز تدبيري وجهاز رقباتي.
فالجهاز التدبيري ( الكاتب العام والمديريات والأكاديميات والنيابات) يسهر على تنفيذ السياسة العامة للوزارة، و على تحقيق الحكامة وجودة التعليم. كما يضبط السير العام للمنظومة التربوية. وتم اقتراح أن ينتسب إليه (10