نشكر ابتداء ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على تفضلهم بتغطية فعاليات هذه الندوة الصحفية لنقابة مفتشي التعليم حول ملف التفتيش بالمنظومة التربوية بعد عقود من التهميش بقد وبدونه . فتحية لكم على استجابتكم للدعوة.

       وقبل التفصيل في تفاصيل الندوة نستسمحكم في الإشارة إلى بعض المحطات من تاريخ النقابة منذ  التأسيس في أبريل 2003  حتى الساعة بالإضافة إلى نوع العلاقة التي ربطت وزارة التربية الوطنية بنقابتنا منذ 2003 حتى الساعة مرورا بانتخابات 15 ماي 2009

1--نقابة مفتشي التعليم تعريف: تأسست النقابة في أبريل 2003 وهي نقابة فئوية ديمقراطية مستقلة عن جميع الأحزاب والهيئات، منخرطوها مفتشون /ممارسون أو متقاعدون/ بكل أصنافهم : مفتشو التوجيه- مفتشو التخطيط مفتشو التعليم الثانوي - مفتشو التعليم الابتدائي مفتشو المصالح المادية والمالية وطلبة مركزتكوين مفتشي التوجيه والتخطيط ومركز تكوين مفتشي التعليم . تهتم بقضايا المنظومة التربوية بصفة عامة وقضايا التفتيش بصفة خاصة ، وتهدف كما تشير المادة 3 من قانونها الأساسي إلى المساهمة في رقي بالمنظومة التربوية وفي تأهيل المدرسة العمومية بما يحقق طموحات الشعب المغربي، ونشر الفكر المؤسساتي النقابي المدافع عن المصلحة العامة ودعمه بالحصانة الأخلاقية، والدفاع عن حقوق المفتشين المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين المغربية والدولية الجاري بها العمل الخ.

2-  الهيكل التنظيمي للنقابة :بالنسبة لهيكلها التنظيمي فلها مكتب وطني ومجلس وطني ومكاتب جهوية وأخرى إقليمية تغطي جميع جهات المملكة ولها حضور نوعي في كل تلك الجهات.

 على المستوى التدبيري يتم التناوب على المناصب الأساسية في النقابة بين فئات المفتشين الخمسة .

 3- المحطات البارزة في تاريخ النقابة :

*--المؤتمر التأسيسي 4-5 أبريل 2003 ـ تم بفاس وانتخب فيه مجلس وطني ومكتب وطني قاد النقابة لمدة 3 سنوات كما ينص القانون الأساسي .

*-المشاركة في انتخابات يونيو 2003: شاركت النقابة بعد شهرين من التأسيس في انتخابات 2003 دون وجود هيكلة جهوية أو إقليمية وحصدت 38 مقعدا بنسبة 7.60 متقدمة بذلك على مركزية نقابية حصلت على 13 مقعدا ومع ذلك تحايلت الوزراة في تقديم النتائج وقدمت هذه المركزية على نقابتنا في إعلان الترتيب كما في المرفق/نتائج انتخابات اللجان الثنائية 2003/ ضمن ملف الندوة المقدم لكم وتم بذلك إقصاء النقابة من الحوار رغم حصولها على نسبة 7,6 % من مجموع المقاعد ال 500. كما حصلت النقابة على التمثيلية في معظم المجالس الإدارية للأكاديميات، وتمثيلية التعليم الابتدائي في اللجان الثنائية المركزية بنسبة 100 بالمائة والثانوي بنسبة 50 بالمائة والتوجيه والتخطيط ب 33 بالمائة.

وعلى المستوى التدبيري انتخب الكاتب العام للنقابة من فئة مفتشي التعليم الابتدائي

*-المؤتمر الوطني الأول يونيو 2006 عقد النقابة المؤتمر في موعده القانوني  بالهرهورة وتم انتخاب مجلس وطني جديد ومكتب وطني   رأسه مفتش من فئة مفتشي التعليم الثانوي احتراما لمبدأ التداول فئات التفتيش .

*-المحطات النضالية بعد المؤتمر : بعد المؤتمر لجأت النقابة مضطرة إلى خطوات أكثر إيلاما فقرر مجلسها الوطني في 2006  مقاطعة جميع الأنشطة بشكل مفتوح عدا الزيارات للأقسام لضمان مداومة تأطيرية للمؤسسات وبعدها نفذت الوزارة بعض مطالب المفتشين متمثلة في ترقية 400 مفتش ابتدائي من السلم 10 إلى السلم 11 وتم الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش الذي يميز المفتش عن غيره من الأطر من 7500 درهم سنويا إلى 15 ألف درهم رغم أننا اتفقنا مع الوزارة على مبلغ 30000 درهم والرفع من تعويضات التنقل، وحل مشكل المكلفين بالتفتيش،وعناصر أخرى من الملف المطلبي وتم إيقاف البرنامج النضالي .

*-المشاركة في انتخابات 15 ماي 2009: حصلت النقابة في هذه المحطة على 52 مقعدا بنسبة 10,4 % من مجموع مقاعد مختلف الفئات المتبارى عليها، محافظة على ترتيبها الخامس ولكن بنسبة زيادة فاقت 36 % ومتقدمة على مركزية نقابية من بين المركزيات الخمس، كما حصلت على 100% بالنسبة للجان الثنائية المركزية ابتدائي وثانوي و66% من اللجان الثنائية المركزية توجيه وتخطيط، وعلى التمثيلية المطلقة في المجالس الإدارية للأكاديميات.

+ المؤتمر الوطني الثاني: تم أيام 7-8-9 مايو 2010 عقد المؤتمر الوطني الثاني بالرباط وتم تجديد هياكل النقابة مركزيا وجهويا وتم اعتماد برنامج نضالي توج بتحقيق بعض عناصر الملف المطلبي على رأسها الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش بنسبة 100% من 15.000 درهم إلى 30.000 درهم في الدرجة الممتازة ومن 10800 إلى 21600 في الدرجة الأولى، علاوة على زيادة 600 درهم المشتركة مع بقية الموظفين، ومأسسة الحوار مع الوزارة من خلال مذكرة أرسلت للجهات والنيابات.

4- مستويات الحوار مع النقابة ومآلاته:

*- من التأسيس حتى انتخابات 15 ماي 2009 : لجأت الوزارة إلى استيعاب مد النقابة من خلال محاورتها داخل لجنة تنظيم التفتيش التي تضم جميع النقابات والجمعيات كما تمت الإشارة لذلك وتحت سقف المفتش العام للوزارة دون الكاتب العام أوالوزير.

*بعد انتخابات 15 ماي 2009 ومطلع السنة الحالية وبعد تلويح النقابة ببرنامج نضالي والشروع في بعض أجزائه شرعت  الوزارة في محاورة النقابة ابتداء من 22 أكتوبر 2009 لكن تحت سقف الكاتب العام دون كاتبة الدولة أو الوزير، وامتد هذا الحوار أزيد من 6 أشهر بعد التأسيس له ببلاغ مشترك يتاريخ 20 نونبر 2009 تضمن تعاقدا صريحا بين الطرفين حيث ستعمل النقابة على حفز هيئة التفتيش لانخراط أوسع في إصلاح المنظومة التربوية ضمن البرنامج الاستعجالي وفي المقابل تعمل الوزارة على مراجعة موقع هيئة التفتيش في هيكلة الوزارة بما يضمن لها الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير من خلال الانتظام مركزيا وجهويا وإقليميا ضمن المفتشية العامة غير المفعلة للأسف، وبما يضمن لها القيادة التربوية للمنظومة التربوية، ومراجعة اختصاصات المفتش بما يحقق له حضورا قويا وفاعلا في تقويم النظام التربوي وجعله أكثر نجاعة، ويعطي للتقويم قدسيته ونزاهته، كما تم الاتفاق على أن تعمل الوزارة على تهيئة شروط وظروف عمل المفتشين من إحداث المفتشيات الجهوية والإقليمية، وتجهيزها وتوفير وسائل التنقل  والاتصال  بالإضافة إلى مراجعة أجور المفتشين- باحترام مبدأ التراتبية الإدارية الذي انتهك في عهد الوزير السابق حيث أصبحت أجرة المفتش وهو أعلى إطار في وزارة التربية الوطنية في المرتبة السادسة في ترتيب الأجور بعد المدير/ابتدائي –إعدادي- ثانوي/ والناظر والحارس العام وذلك بعد الزيادات التي حرص عليها الوزير المالكي لهذه الفئات لكونه يؤمن بمحورية الإدارة التربوية عوض جهاز التفتيش هذا مع العلم أن إقرار هذه الفئات من الإداريين في مناصبها وكذا إعفاءها يتم من طرف هيئة التفتيش ومع ذلك لم تحترم هذه التراتبية- كما تضمن الاتفاق العمل على ترقية استثنائية للمفتشين باعتبار قاعدتهم لا تتغذى بسبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم لمدى طويل، وإحداث درجة استثنائية في الترقية لتمكين المفتشين من الترقية مرتين على غرار بقية أطر الوزارة.

كما تم الاتفاق في المحاضر على أن يتم الانتهاء من أشغال الشق المتعلق بشروط وظروف العمل ومطالب أخرى تدخل ضمن اختصاصات الوزارة في الأسبوع الأول من يناير 2010 والشق المتعلق بالأجور والترقية في الأسبوع الأول من مارس 2010 لكن بعد كل ذلك المخاض لم تولد سوى مذكرة رقم56 بتاريخ 16 مارس 2009 ، فقرر المكتب الوطني  تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 مارس 2009 حضرها ما يقارب 0100 مفتش ومفتشة  حينها.

خلال هذه الفترة  تم عقد ندوة صحفية بهذه القاعة بتاريخ 07 أبريل 2010 للتأسيس لخوض العديد من الوقفات أمام الوزارة والبرلمان ( 14 أبريل 2011)  وكذا بعض الإضرابات  إلى حدود 02 مايو 2011 حيث تم الاتفاق على تسوية بعض عناصر الملف على النحو التالي:

−        النسبة للتعويض التكميلي عن التفتيش :

• o  الدرجة الممتازة: الرفع من قيمة التعويض من 15000 سنويا إلى 30.000 درهم خام.
• o  الدرجة الأولى: من  10800 درهم  إلى 21600   درهم خام .

−        إحداث درجة خارج الدرجة مع تمييز لهيئة التفتيش وسيتم الاتفاق على شكل التمييز في الدرجة المحدثة في الحوارات المقبلة مع النقابة  .

−        الترقية: نتائج الحوار الاجتماعي نفسها: ترقية جميع من استوفى 4 سنوات من الانتظار ابتداء من سنة 2012 خارج الكوطا، والعمل بالكوطا  بنسبة 30%  سنة 2011 و33% سنة 2012 بعد ترقية المستوفين لشرط 4 سنوات،

−        زيادة 600 درهم صافية للمفتشين كباقي الموظفين .

−        مأسسة الحوار:  من خلال مضمون المذكرة 79 بعد الانتهاء من صياغتها.

−        التعويض عن التدريب : صدرت الأوامر لمدير الشؤون العامة ببدء صرف المستحقات بدءا من الأقدم  فالأقدم،  لكن الميزانيات المرصودة تعمق غيركافية وتبين أن الوزارة متلكئة في حل هذا المشكل.

−        بالنسبة للمرسوم الخاص بهيئة التفتيش فقد تم الحديث على التعامل معه  وفق المعالجة التي ستتم للمبرزين، إما ضمن مرسوم جامع  لكل الهيئات أو مرسومين  خاصين بهيئة التفتيش والمبرزين .

−        النسبة للاستقلالية الوظيفية متمثلة في انتماء المفتشين للمفتشية العامة تم تأجيله.

−         بالنسبة لمعادلة الدبلومات بالشهادات الجامعية العليا تم إرسال مراسلة للتعليم العالي من طرف الوزارة للعمل على تمكين المفتشين من التسجيل لكن الإجراءات المسطرية  لم تنجز.

−        بالنسبة للذين ولجوا التكوين بمركز تكوين المفتشين  بالدرجة الممتازة  فتم الاتفاق على تسوية وضعيتهم الإدارية  مع احتفاظهم  بدرجتهم.                                               

..............................................................................................

6- نقابة المفتشين في عهد الحكومة الحالية:

- المواجهة الأولى مع وزير التربية الوطنية : بيان المجلس الوطني بتاريخ 19 فبراير 2012

 دون آليات علمية في التشخيص، واعتمادا على الانطباعات وردود الفعل من طرف هيئة التدريس ودون إعداد بدائل  بادر وزير التربية الوطنية  إلى اتخاذ قرارات وصفت بالجريئة في نظر بعض النقابات حينها - حيث تمت الإشادة بها في أكثر من منبر-  ومنها إلغاء بيداغوجيا الإدماج وتكليف هيئة التدريس باختيار المقاربة التربوية المناسبة، وباختيار الزمن المدرسي  المناسب في تغييب مطلق لهيئة التفتيش في سابقة من نوعها مما أثار حفيظة جميع المفتشين والمفتشات والغيورين على المدرسة المغربية ومحط استنكار واستغراب عارمين  فالتأم  المجلس الوطني للنقابة على عجل في 19 فبراير 2012 وأصدر بيانا شديد اللهجة        " يذكر فيه بمواقف النقابة من البرنامج الاستعجالي وطريقة تنزيله في كل بياناتها وبلاغاتها السابقة التي تأكدت صحتها اليوم محملا المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين عن الملف، كما أخبر فيه  الرأي العام الوطني والنقابات والجمعيات المهتمة بشأن التعليم والمنظمات الوطنية برفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من المشاريع البيداغوجية  والتي طبعها التسرع، والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل ، دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبئ  بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب منددا بأغلظ عبارات التنديد  بالتطاول على اختصاصات المفتشين في القرارات المتخذة، والتهميش الكيدي للهيئة من خلال تفويت اتخاذ القرار في المقاربة البيداغوجية، وتدبير الزمن المدرسي بالمؤسسات التعليمية إلى المديرين والمدرسين دون المفتشين ضدا على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمذكرات التنظيمية، وكل الأعراف والتقاليد التربوية منذ الاستقلال حتى اليوم، مما يعتبر تهديدا وجوديا للهيئة تعتبر معه كل أشكال رد الفعل  مشروعة معتبرا القرارات المتخذة من طرف الوزارة وخاصة تلك المتعلقة باختصاصات هيئة التفتيش دعوة صريحة للمفتشين إلى الانقطاع عن العمل، وطردا تعسفيا محذرا الوزارة من التلاعب بمستقبل التعليم ببلدنا لاعتبارات تفتقد للخبرة وأبجديات علم التدبير داعيا الجموع العامة الجهوية إلى الانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2012 حدا أقصى لمناقشة الوضع الحالي، واقتراح الخطوات النضالية المناسبة ردا على الاستفزازات المقصودة  والمبيتة وعلى  البداية المتعثرة لعمل الوزارة".

- رد فعل الوزير بعد البيان: تعويضات المفتشين السكوت أو النشر.

-  اجتماع 23 مايو 2012 وتقييم البرنامج الاستعجالي من طرف هيئة التفتيش.

-  اجتماع 23 نونبر 2012 ومشروع تنظيم التفتيش:

- إعداد وثيقة أرضية 17 يناير 2013 ( الهيكلة المتفق عليها ضمن المرفقات)

- اجتماع 25 مارس 2013 : اتفاق الوزير المبدئي مع الأرضية،

- عقد الوزير لقاءات مع هيئة التفتيش في مختلف الجهات وقدم تصور غير المتفق عليه

- رفضت النقابة لتصور الوزير من خلال بيان مجلسها بتاريخ 05ماي2013، ومما جاء فيه تنبيه المجلس "لخطورة الطريقة المعتمدة في التدبير والتواصل من طرف الوزير والمتسمة بالنزعة الشمولية،  والفوقية الممنهجة، والخطاب غير المدروس، والاستخفاف بكل التراكمات العلمية، لآثارها المدمرة على ترشيد الممارسة والأداء،...

- وكان رد فعل الوزير إرسال مراسلات للجهات لتفعيل أفكار تصوره، من خلال مذكرات حول برنامج العمل وتوقيع محاضر الدخول والخروج وإلغاء تنظيم التفتيش عمليا.( نهاية الموسم الفارط) وزيارة المؤسسات

- قامت النقابة بالدعوة لمقاطعة جميع تلك الإجراءات بما فيها إجراء توقيع محاضر الخروج، ورفعت دعوة قضائية في الموضوع، ونظمت وقفة احتجاجية يوم 03 أكتوبر 2013.

- مركز مفتشي التعليم: وضعيته لا تليق بما هو عليه الآن، مركز مهني لا قيمة أكاديمية لدبلومه.

تم توقيف المباراة الدخول للمركز، رغم إشارة المقرر المنظم للسنة الدراسية 2012-2013 لها ، وهذه العملية لها تبعات سيئة على الهيئة والمنظومة،

تم إعداد مشروع مرسوم خاص بمركز تكوين مفتشي التعليم بشكل انفرادي وتضمن أفكار غير متناسقة حتى مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مثل معايير الولوج، إذ لم تحترم المسارات المهنية لمدخلات المركز: فسح المجال للمتصرفين مثلا وإغفال الملحقين ذوي التجربة في التدريس أو في التسيير المادي والمالي للمؤسسات، كذلك تم إقصاء مسلكي التفتيش في التوجيه التربوي والتفتيش في السلك الثانوي الإعدادي.