و بعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و المتعلق بالمذكرة المطلبية المرفوعة إلى النيابة الإقليمية من طرفكم بتاريخ 19 نونبر 2013، تتشرف هذه الأخيرة ببسط التوضيحات التالية :
يأتي هدا الرد في إطار الإستراتيجية التواصلية و التشاركية المعتمدة من طرف إدارتنا الإقليمية ، في ظل دخول مدرسي متميز عبر عنه الشركاء و المتدخلون في مناسبات عدة ، خصوصا خلال الزيارات و اللقاءات التواصلية الميدانية بمختلف الجماعات الحضرية و القروية ، حيث تم تتويج هذا الإعتراف باستثنائية و تميز الدخول المدرسي شتنبر 2013 خلال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر أكتوبر 2013.
و للأمانة، فسنعتمد في ردنا هذا احترام نفس المحاور الواردة في مذكرتكم المطلبية :
- Ø محور: الحريات النقابية و العلاقة مع الإدارة:
*سؤال: إشراك النقابات التعليمية في تدبير الشأن التعليمي و مدها بالمعطيات اللازمة ؟
جواب: - إشراك النقابات التعليمية في تدبير الشأن التعليمي حق قانوني، آليات تفعيله مرتبطة بالنصوص التنظيمية والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وفي هذا الإطار ، و تبعا لطلبات عقد لقاءات معكم ، فقد تمت الإستجابة لها كلها حسب الجدولة التالية ، فضلا عن اللقاءات غير الرسمية :
أ- لقاء مع نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاريخ : 30 و 31/10/2013
ب- لقاء مع الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في انتظار هيكلة الجامعة الحرة للتعليم بتاريخ : 20/09/2013
ت- لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم )ضمن النقابات الأقل تمثيلية( بتاريخ : 7 و 11/12/2013
- و خلال هذه اللقاءات وضعت رهن إشارتكم المعطيات اللازمة ،خصوصا منها ما يتعلق بمعطيات الموارد البشرية و التي تسلمها بعضكم على شكل رقمي.
*سؤال: تفعيل لجن فض النزاعات ووضع آليات واضحة للعمل المشترك ؟
جواب: - من ضمن ما تم تدارسه في اللقاءات المشار إليها أعلاه، . التظلمات المتوصل بها في الموضوع.
*سؤال: احترام الحق في الإضراب و التظاهر السلمي ؟
جواب: - لا دخل للنيابة الإقليمية في المنع أو الترخيص.
*سؤال: استرجاع الإقتطاعات من أجور نساء و رجال التعليم خلال الموسم الفارط ؟
جواب: - الإقتطاعات المذكورة تمت بصفة قانونية مع تطبيق قاعدة " الأجر مقابل العمل".
- Ø محور : الموارد البشرية :
*سؤال: تغطية الخصاص المهول في الأطر التربوية و الإدارية ؟
جواب: - تم تدبير الفائض و الخصاص من الموارد البشرية في وقت قياسي لضمان الإنطلاق الفعلي للدراسة في وقت مبكر، وقد تم تقديم تشخيص شمولي في هذا الشأن من طرف النيابة الإقليمية في عدة اجتماعات رسمية محلية (اللقاءات المنظمة مع هيئاتكم ، دورة مجلس الجهة، دورة المجلس الإقليمي، اجتماعات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين...) و تم تسليم المعطيات رقميا لهؤلاء الشركاء.
*سؤال: تنظيم حركة انتقالية إقليمية للفئات المحرومة خاصة الملحقين، الكتاب الإداريين، ملحقي الإدارة و الإقتصاد و المساعدين التنقنيين؟
جواب:- جميع أصناف الحركات الإنتقالية تتم في إطار المذكرة الوزارية رقم 2180-3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013.في إطار من الشفافية و الوضوح و تكافؤ الفرص بين الجميع ، وفق برنام معلوماتي خاص.
*سؤال: عدم التستر على الموظفين الأشباح ؟
جواب: - لا تتستر النيابة الإقليمية على أي موظف شبح و تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن، و نغتنم الفرصة للتساؤل عن جدوى طرح هذا السؤال متأخرا بعدما تعاملنا مع هذا الملف بكل صرامة و بمبادرة أحادية، منذ تقلدنا مسؤولية تدبير الشأن التعليمي بالإقليم شهر نونبر 2011.
*سؤال: إلغاء جميع التكليفات التعسفية و الانتقالات غير القانونية ؟
جواب: - التكليفات والانتقالات تتم تبعا للقانون و وفق ما تتطلبه المصلحة العامة، و يمكن لكل من يعتبر نفسه متضررا من قرار إداري تقديم تظلمه في هذا الشأن، و نغتنم المناسبة لنتساءل : من المسؤول عن التكليفات و التعيينات المسماة "مستقبلية" في "محضر مشترك مؤثث بأختام و توقيعات" حيث تم اغتصاب حق نساء و رجال التعليم بالعالم القروي . و بنفس المناسبة أيضا ، يجب أن نتساءل عن : من حارب و ألغى هده الظاهرة و على رأسها "عملية ال 32 تكليف" خلال شهر نونبر 2011 ، كأول خطوة لرد الثقة لنساء و رجال التعليم بالإقليم.
*سؤال: ... الرد على مراسلات نساء و رجال التعليم و تظلماتهم مع تخصيص حصيص كاف من الخريجين الجدد لإقليم كلميم ؟
جواب: - تؤكد النيابة الإقليمية أنها ترد على جميع المراسلات والتظلمات التي تتوصل بها ، مع تسجيل بعض التأخر أحيانا في بعض الردود لأسباب تتعلق بتدقيق المعطيات حتى لا تتناقض مع واقع الحال.
- أما عن الحصيص السنوي من الخريجين الجدد لإقليم كلميم فتحدده المصالح المركزية للوزارة بناء على معطيات رقمية كما هو الشأن بباقي النيابات الإقليمية.
*سؤال: احترام مضامين المذكرات الوزارية ( المذكرة الإطار 97/43/39...) على علاتها و تحفظنا على مضامين بعضها ؟
جواب: - تتحمل النيابة الإقليمية كامل المسؤولية في تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحركات الانتقالية، أما عن تحفظكم على مضامين بعضها فذلك أمر لا يلزمنا.
*سؤال: صرف التعويضات الإدارية والتعويضات عن الساعات الإضافية و التنقل في آجالها ؟
جواب: - تتم هذه العمليات في وقت قياسي على مستوى النيابة الإقليمية .
*سؤال: الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية خلال عملية الحركة الانتقالية ؟
جواب: - تعتبر جميع المناصب شاغرة أو محتمل شغورها بناء على المذكرة الوزارية رقم 2180-3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013 ، وإمكانية الاستفادة منها يبقى رهينا بالحصيص المخصص للنيابة الإقليمية.
*سؤال: وضع حد للمشاكل المصاحبة لمعالجة الوضعيات الإدارية للموظفين معلوماتيا ؟
جواب: - تتم معالجة الوضعيات الإدارية للموظفين بدقة و في وقت قياسي، اعتمادا على البرانم المعلوماتية المعمول بها رسميا في هذا الشأن . و نبقى على استعداد كامل للتدخل في سبيل حل أي مشكل قائم يهم وضعية إدارية ما.
*سؤال: عدم المس بمكتسبات الشغيلة التعليمية و حقها في الإستقرار النفسي و الإجتماعي ؟
جواب: - النيابة الإقليمية معنية قبل أي جهة بالإستقرار النفسي و الإجتماعي لموظفيها مع الإنضباط التام للتشريعات الجاري بها العمل ، خدمة لقطبي العملية التعليمية التعلمية : التلميذ و الأستاذ
محور: البنيات التحتية و التجهيزات :
*سؤال: الإسراع بإتمام الأشغال المتبقية بمجموعة من المؤسسات بما في ذلك ربطها بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و الصرف الصحي؟
جواب: - تم تقديم تشخيص شمولي لوضعية البناءات المدرسية و التجهيز من طرف النيابة الإقليمية في عدة اجتماعات رسمية ( مجلس إقليمي، اجتماعات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، منتخبون، نقابات...)، بما في ذلك صعوبات الإنجاز و مقترحات تجاوزها، علما بأنه ليس هناك ما يؤثر على السير العادي للدراسة.
*سؤال: توفير التجهيزات الضرورية بمجموعة من المؤسسات التعليمية ؟
جواب: - جميع التجهيزات الضرورية متوفرة بالمؤسسات التعليمية.
*سؤال: وضع حل لاحتلال السكن الوظيفي ؟
جواب: - احتلال السكن الوظيفي بشكل غير مشروع يتم التعامل معه وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، و قد سبق للوزارة أن نشرت لائحة إسمية مصحوبة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، و استدركت النيابة الإقليمية في حينه لإدراج حالتين ضمن نفس اللائحة تم إغفالهما مركزيا ) حالة مسؤول نقابي جهوي و نائب إقليمي أسبق( . و لم تشر إليهما أية تقارير / جهة من ذي قبل.
*سؤال: إيجاد حل لحالة الإحتقان الذي تمر فيه امتحانات البكالوريا ؟
جواب: - المشاكل المصاحبة لإمتحانات البكالوريا تم تدارسها مع المعنيين الرئيسيين وهم جمعية الآباء و الأمهات ولها طابع وطني، و باستمرار تتجند النيابة الإقليمية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية والسلطات المحلية و أجهزة الأمن لتوفير الجو الملائم لإجتيازها ، كما اننا بصدد إعداد تصور لأيام الأبواب المفتوحة لتحسيس المترشحين بخطورة ظاهرة الغش وما يترتب عنها.
*سؤال: التصدي للإعتداءات التي تطال المكلفين بالحراسة والملاحظين والمراقبين خلال امتحانات البكالوريا ؟
جواب: - تتخذ النيابة الإقليمية الإجراءات اللازمة وبسرعة فائقة في مثل هذه الحالات النادرة جدا، تربويا أو قضائيا حسب الحالة.
*سؤال: تنظيم حملات تحسيسية وأيام دراسية حول تفشي ظاهرة العنف المدرسي ؟
جواب : المعالجة التربوية لظاهرة العنف المدرسي ورش تربوي مفتوح أمام الجميع (أساتذة، مفتشون، تربويون، جمعيات،نقابات...)، و تبقى النيابة الإقليمية منفتحة على جميع المبادرات التربوية و المهنية في هذا الشأن، علما بأن هناك تجارب جادة على مستوى الأندية التربوية للمؤسسات التعليمية و تحت إشراف أستاذات و أساتذة أجلاء. ومنها مرصد نبذ العنف بثانوية محمد بن الحسن الحضرامي الإعدادية نموذجا .و أخرهذه المبادرات الندوة المنظمة بثانوية محمد الخامس ببلدية كلميم يوم 21/12/2013 .
*سؤال: مؤازرة الأساتذة و الأستاذات ضحايا العنف و حماية نساء و رجال التعليم من الإنفلات الأمني ؟
جواب: - لا تتوانى النيابة الإقليمية – في حال توصلها بثبوت تعنيف ضد نساء ورجال التعليم بالإقليم – عن إصدار بيانات تنديدية، و التدخل لمؤازرته ، علما أنها ظاهرة شبه منعدمة بالمنطقة لخصوصياتها المتميزة.
*سؤال: تخصيص مساعدين اجتماعيين للمساعدة على تقليص حجم الآثار الناجمة عن العنف المدرسي ؟
جواب: - توظيف المساعدين الإجتماعيين من اختصاص جهات أخرى، و يبقى مطلبا منطقيا من الممكن طرحه لديها.
*سؤال: إيصال المذكرات للمؤسسات في آجالها ؟
جواب: - يقوم مكتب الضبط التابع للنيابة الإقليمية بما يلزم في الموضوع ، كما أن الإدارة المركزية تقوم بنشرها على بعض المواقع الالكترونية تسهيلا لمهام السادة الأساتذة والمديرين.
*سؤال: إلغاء المذكرة الأخيرة حول التكليف بالحراسة العامة، و إعادة إصدار مذكرة للتباري الشفاف و الديموقراطي ؟
جواب: - في إطار شفاف و ديمقراطي ، و احترام تام للقوانين الجاري بها العمل ،أصدرت النيابة الإقليمية مذكرة في الموضوع إلى جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم تحت رقم 2/13 بتاريخ 12 شتنبر 2013 .
*سؤال: احترام معايير الشفافية و الديموقراطية في جميع المذكرات ؟
جواب: - ذلك تحصيل حاصل ، وقد قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في هذا المجال بإحداثها لمواقع إلكترونية للترشح لمجموعة من العمليات .
*سؤال: إعادة النظر في ملف تغيير الإطار ؟
جواب: - ملف تغيير الإطار انتهت معالجته ،موضوعيا و قانونيا ،على المستوى الإقليمي بحضور جميع النقابات الأكثر تمثيلية ، و التي اطلعت على حيثيات الملف.
* سؤال: إعتماد الصيغ الإدارية في التراسل الإداري ؟
جواب: - ذلك تحصيل حاصل.
*سؤال: الرد على مراسلات نساء و رجال التعليم ؟
جواب: - تتم العملية بشكل عادي مع تسجيل بعض التأخر لتزامنها مع وفرة العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي و حرصا منا على تدقيق المعلومات.
*سؤال: احترام المذكرات الوزارية ؟
جواب: - ذلك تحصيل حاصل.
*سؤال: إعادة النظر في مضامين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية و خاصة ما يتعلق بما هو إقليمي ؟
جواب: - إعادة النظر في المذكرات الوزارية و كيفيات تطبيقها ليس من اختصاص النيابة الإقليمية.
*سؤال: - إعادة النظر في المذكرة الوطنية الخاصة بإيقاعات الزمن المدرسي ؟
جواب: - إعادة النظر في المذكرات الوزارية و كيفيات تطبيقها ليس من اختصاص النيابة الإقليمية.
*سؤال: تفعيل البنيات التحتية المتعلقة بمؤسسة محمد السادس ( مركز الإيواء، مراكز الترفيه، التخييم، النقل...) ؟
جواب: - مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، و لا تملك النيابة الإقليمية أي صلاحية قانونية للتدخل المباشر في شؤونها، و يبقى هذا المطلب مشروعا من الممكن رفعه من طرف المنخرطين و هيئات رجال التعليم إلى الجهات المختصة . مع العلم انه يتم طرح المشكل وديا في مجموعة من المناسبات التي تربطنا بها.
*سؤال: الإسراع بفتح مكتب التعاضدية و توفير مصحات خاصة بنساء و رجال التعليم و تسهيل الإستفادة من الخدمات المقدمة بالمصحات القائمة ؟
جواب: - مطلب لا يدخل ضمن اختصاص النيابة الإقليمية، و يبقى مطلبا مشروعا لا يمكن إلا أن نؤيده.
*سؤال: توفير السكن الوظيفي ؟
جواب: - يتم إحداث السكن الوظيفي في حدود الأغلفة الميزانياتية المفوضة، و يبقى تدخل شركاء آخرين على رأسهم وزارة الداخلية و مندوبية الإنعاش الوطني مفيدا في الموضوع.خصوصا أن هذه الأخيرة برمجت ست (06) سكنيات برسم السنة المالية 2014 إضافة إلى مشاريع سكنية سابقة.
*سؤال: اعتماد معيار التسقيف في الحركة الانتقالية لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالعالم القروي ( 10 سنوات) ؟
جواب: - إمكانية تحديد معاييرالحركةالإنتقالية لأساتذة التعليم الإبتدائي بالعالم القروي من اختصاص المصالح المركزية،
*سؤال: تفعيل مرسوم التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة و النائية و ذلك بأثر رجعي منذ 2009 ؟
جواب: - لقد تم عقد لجنة إقليمية أبدت ملاحظاتها في الموضوع بحضوركم ونحن ننتظر ما سيؤول إليه الأمر بعد تجميع التقارير الإقليمية على المستوى المركزي.
*سؤال: منح نقط جزافية للعاملين بالعالم القروي في الحركة الانتقالية الوطنية ؟
جواب: - هذا لم يرد في المذكرة الإطار ولا يمكن للنيابة الإقليمية أن تجتهد خارج الضوابط المعمول بها وطنيا.
- محور:الحق في متابعة الدراسة واجتياز مباراة ولوج المراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي المراكز :
*سؤال: تراخيص متابعة الدراسة و اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و باقي مراكز التكوين ؟
جواب: - التراخيص بمتابعة الدراسة و اجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين و باقي مراكز التكوين تؤشر عليها النيابة الإقليمية وتبدي موافقتها ثم تحيلها على المصالح المختصة.،
ختاما، تؤكد النيابة الإقليمية بكلميم حرصها الدائم على التعامل بجدية و مسؤولية مع كافة الأطراف المعنية بتدبيرالشأن التربوي بالإقليم،كما تحيي عاليا الجهود التي يقوم بها نساء ورجال التعليم الذين يعملون بتفان ونكران الذات حسب ما تمليه عليهم ضمائرهم الحية، و تبقى مستعدة لإستقبال كل المبادرات و الأراء الخلاقة خدمة للمنظومة التربوية ولمنتسبيها مع الإلتزام التام بالنصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها.
و لكم أزكى التحيات، والسلام.
المرجو النقر أسفله لتحميل الرد:
فلسطين
