تطرح قضية تزوير وتدليس في محرر رسمي و إتلاف مستندات و وثائق ادارية من طرف ملحق الاقتصاد والادارة بنيابة وزارة التربية الوطنية بتارودانت بنوع من الالحاحية استجابة لحجم المتغيرات الواقعة على مستوى قطاع التربية والتكوين وعلى مستوى باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية ،وهذه القضية ليست بمنأى أو بمعزل عن المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية ،والتي غيرت من أوجه التدبير و التسيير للشأن العمومي أو الخصوصي ونوع المتابعة بخصوص ملفات الفساد و المفسدين ،حيث تهاوت الكثير من الرؤوس التي عشعش فيها الفساد.

ومع كشف وثبوت تدليس وتزوير إقرار في منصب مدير مؤسسة تعليمية عمومية بنيابة تارودانت ،تناسلت الكثير من التساؤلات بخصوص مستقبل هذا الملف و أيضا ملفات أخرى تتعلق بنفس الجاني ، حيث التساؤل الجوهري والمركزي يكمن في مدى إمكانية تأثير المرتبطين و المشاركين و المساهمين و المنتفعين من خلاصة هذا الملف.

وخرج على الرأي العام الوطني خلال مستهل شهر مارس الحالي خبر إحالة مسؤولين وأطر بنيابة وزارة التربية الوطنية بالحوز على نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تورطهما في أفعال اجرامية تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية و استعمالها بسوء نية ،قبل احالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ، وقد تدخل في النازلة كل من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب وفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش حيث تقدما بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمراكش.

وباعتبار عمق قضية تارودانت نوعا من التدبير والتسيير السيء ،نتج عنه تبذير المال العام واستغلال غير مشروع للمرفق العمومي ،وضياع حقوق المتعلمين و نساء ورجال التعليم .ولكون هذه القضية سبيلا خلق مجموعة من الأشخاص تتفاوض و تساوم في مجموعة من الملفات ، كما أنه في الماضي القريب كانت هذه المجموعة تقوم بالخوض في تدبير ومعالجة جانبا من  الشأن التربوي و التكويني بنيابة تارودانت مع بعض المسؤولين بهذه الأخيرة عبر سياسة التعاقدات الظرفية المخطط لها في الكواليس وعلى موائد مولت من مال التلميذ وهي تعاقدات مبنية على "الاستغلال الوظيفي ،وعطيني نعطيك و احسب لي 30 ساعة و.....".فإن الرأي العام  قد استهلك بما فيه الكفاية أسئلة و أجوبة تتمحور في مجال ضيق و مغلق لا يتعدى مداه ما مفاده: "الانسانية ،قطع الاعناق و لا قطع الأرزاق ،التهديد بفضح البعض من طرف الجاني ،و... "،بالإضافة إلى أعذار وتبريرات سياسوية و نقابوية.

والحال ذاته ،فلا داعي لتحجيم و تقزيم المتابعة القضائية في حق نازلة نيابة تارودانت أو الحيلولة دون اتخاذها أو إلغاؤها. و في بعد آخر الدعوة لحلول لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للبحث والتقصي والتنقيب في ملفات أخرى مرتبطة بنفس الجاني ،للقطع بشكل نهائي مع كل ما من شأنه قوة محورية فاسدة و خارج القانون بهذه النيابة الاقليمية . ولما لا أن يكشف ويفضح كل ما يشاع خارج أسوار البنايات الرسمية للإدارة ، ويتم إجراء تفتيش شمولي وعام لمصالح ومكاتب النيابة المعنية بدءا بمصلحة الموارد البشرية ، وذلك حتى يتبين الخيط الفاسد من الخيط الصالح، ومن أجل كذلك إعطاء بعدا أشمل لمفهوم حماية المصلحة العامة ،واستجابة لرد فعلي لنساء ورجال التربية و التكوين من جهة ،و تطهيرا لقطاع التعليم من جهة أخرى، في اطار مقاربة تشريعية تمتص صور و ظواهر التمرد الوظيفي و الفساد الاداري.

المراسل