ـ العاملين بالثانوية التأهيلية الوحدة بتيزنيت ـ 

لنا الشرف أن لا نوقع عريضة أريد بها تبييض وجه الفساد

ونستنكر التدليس على الموقعين عليها

بعد اطلاعنا على عريضة منسوبة للأطر العاملة بهذه المؤسسة منشورة على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الأنترنت، يقول الواقف وراء نشرها في ديباجة خارجة عن نص العريضة أنها جاءت "بعد حملة التشهير الممنهج  والمقصود الذي قامت به بعض الجهات  من خلال مواقع الكترونية أو بيانات، وبعد نقاش جاد ومسؤول احتضنته قاعة الأساتذة بالثانوية التأهيلية الوحدة، اختارت الأطر العاملة بالثانوية الرد على هذه الحملات المغرضة عن طريق عريضة تضامنية حققت إجماعا بين كافة الأطر العاملة من أساتذة وإداريين ومساعدين تقنيين باستثناء 4 أساتذة  لم يوقعوا العريضة"

ولأننا تابعنا عن كثب مهزلة طبخ العريضة وسياقات استصدارها، ولأننا لم نوقع عليها ونحن من أطر هذه المؤسسة المُدَّعَى "إجماعُهم" في الديباجة الملفقة للعريضة، نبين ما يلي:

من حيث السياق: 

• ·        لا يخفى على أحد الارتباط الوثيق بين الهدف من العريضة وما عرفته المؤسسة من تداعيات التلاعبات بنتائج التلاميذ برسم الأسدوس الأول من السنة الدراسية بمنظومة مسار، وحلول لجنة أكاديمية بالمؤسسة وما صاحب ذلك من متابعات إعلامية ومطالبات بالكشف عن نتائج التحقيقات في الموضوع خاصة ما جاء في بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.  
• ·        تتبعنا كل ما نشر في الإعلام المحلي وبيان النقابة السالف الذكر، ولم نجد في ذلك أي شيء مما يمس بالمؤسسة ولا بسمعتها ومكانة وكرامة العاملين بها، بل إننا لم نجد في ذلك إلا ما يعزز رصيد المؤسسة من المصداقية ويعري ممارسات تهدد هذا الرصيد من قبيل فضيحة التلاعب بنتائج المتعلمين على منظومة مسار. 

من حيث مضمون العريضة والديباجة الملفقة لها في النشر:

• ·        ادعى الواقف وراء العريضة أنه "بعد نقاش جاد ومسؤول احتضنته قاعة الأساتذة بالثانوية التأهيلية الوحدة، اختارت الأطر العاملة بالثانوية الرد على هذه الحملات المغرضة عن طريق عريضة ..."، وهذا أول مؤشر على دناءة وخبث ما يرمي إليه، حيث أننا نؤكد عدم انعقاد أي اجتماع بقاعة الأساتذة للتداول في موضوع العريضة، ولم يتم أي اتفاق في الموضوع. 
• ·        استهلال العريضة بمقتطفات من خطاب ملكي مجتثة من سياقها الخارجي (ممثلا في حيثيات اللحظة الزمنية لإلقاء الخطاب الملكي) وسياقه الداخلي (موقع المقتطفات ضمن نص الخطاب كاملا) وبعبارات مفصولة عن سياقها بشكل متعسف وأسلوب انتهازي يجعلنا نتساءل: هل وقع الموقعون على الخطاب الملكي أم على العريضة في حد ذاتها ؟ 
• ·        محرر العريضة ألغى كل تاريخ المؤسسة العريق والمشرِّف وحَصَرَ بدايته في سنة 2010، وهو ما يفضح الهدف الحقيقي من العريضة، ألا وهو تبييض صفحة المدير مما لا يخفى على الجميع من ممارسات واختلالات على جميع المستويات: تربوية وإدارية ومالية.  

ونذكر من يحتاج إلى تذكير، أن تاريخ المؤسسة يعود إلى سنة تأسيسها سنة 1981، وأي تنكر لهذا هو تجاهل ونكران صريح بأسلوب انتهازي ومقيت لجهود الأطر التربوية والإدارية التي عملت بالمؤسسة منذ افتتاحها، أي لمدة تعادل ثلاثين سنة كاملة. 

• ·        يزداد انكشاف هذا الهدف من خلال النقطة الرابعة من العريضة، حيث تم اعتبار المدير "ضحية التشهير والسب والقذف والتحريض والنيل من كرامته بمختلف الوسائل"، وهو الأمر الذي لم نسمع ولم نقرأ عنه، علاوة على أنه داخل في نطاق الجرائم الجنائية التي ما على السيد المدير إن كان ضحية لها ويملك أدلته إلا أن يلتجئ إلى القضاء ضد كل من أساء إليه.
• ·        ادعاء الإجماع بالقول "عريضة تضامنية حققت إجماعا بين كافة الأطر العاملة من أساتذة وإداريين ومساعدين تقنيين باستثناء 4 أساتذة  لم يوقعوا العريضة"، وهو تعبير ومنهج يستبطن نوايا وآمال مُحبطة لدى الواقف وراء العريضة، إذ هدفه هو "الإجماع" الذي لم يتحقق له ولو بالطرق الماكرة في عرض الورقة من قبل بعض الإداريين المكلفين بها للتوقيع، كما تم استقدام من لم يعد عاملا بالمؤسسة من المكلفين خارجها للتوقيع. 
• ·        الإشارة في ديباجة العريضة إلى أنه "لم يوقع عليها أربعة أساتذة"، دون ذكر إن كانت العريضة عرضت عليهم ورفضوا التوقيع، أم أن المروجين لها كانوا يتسترون بأمر ممن كلفهم بالمهمة وينهجون كافة الأساليب كي لا يتم إطلاع المعنيين عليها. 
• ·        أشار مُدَبِّجُ التلفيق للعريضة بأن "بعد حملة التشهير الممنهج  والمقصود الذي قامت به بعض الجهات  من خلال ..... أو بيانات... " (بصيغة الجمع) في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن البيان الوحيد الذي صدر في موضوع فضيحة التلاعب بنتائج التلاميذ ومنظومة مسار بالمؤسسة أصدره المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، اللهم إن كان ـ صاحب العريضة ـ يعتبر مكتب جمعية الآباء بالمؤسسة والأكاديمية الجهوية داخلين في "المشوشين على الإدارة"، ونحن بالمناسبة نثمن ما جاء في بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونعتبره معبرا بحق عن واقع الحال بالمؤسسة ولا نرى فيه أي ضرر بسمعتها ولا بسمعة العاملين بها. 

من حيث المنهج:

• ·        عدم عرض العريضة على بعض الأساتذة انتقائيةٌ تؤكد النية المبيتة لتوظيفها ضدهم.
• ·        إحراج العديد من الأساتذة بدفعهم بشتى الوسائل لتوقيع العريضة، وهو الأمر الذي صرح به الكثيرون منهم.
• ·        التدليس على الموقعين في تحرير العريضة بالاحتفاظ بشقها المهم الذي تم استهلالها به في النشر لم يطلع عليه قبل النشر سوى محرره، وهو شق يحمل سلطة توجيهية ماكرة للقارئ ـ لا يتفق عليه بالضرورة كل الموقعين ـ، كما أنه جزء لا يتجزأ من العريضة بصيغتها المنشورة والتي بدونه تبقى فاقدة لمعناها. 
• ·        نشر العريضة عمل يتناقض مع دعوة الموقعين عليها باحتواء ما سمي "تحويل المؤسسة إلى حلبة للتجاذبات والاستقطابات في خروج عن الأهداف التربوية"، وهو انتهازية مكشوفة وتوظيف مقيت لتوقيعات الموقعين ضد الفريق المعلوم الذي يناصبه المدير عداءه، كل ذلك ضدا على دعوات الموقعين وحسن نية غالبيتهم.

وبناء على ما سبق ذكره، نعلن للرأي العام ولمن يهمه الأمر ما يلي:

1. اعتزازنا بعدم توقيع العريضة السالفة الذكر وبأننا لم ولن تنطلِ علينا حيل صاحبها.
2. اعتزازنا بتاريخ ثانوية الوحدة التأهيلية وبرصيدها التربوي وبسمعتها التي بناها كل العاملين بها منذ تأسيسها، ونحن جزء منهم. وندين كل المحاولات اليائسة من الإدارة الحالية للمؤسسة الالتفاف على هذا الرصيد بنسبته إليها وباختزال تاريخ المؤسسة في ما بعد 2010.
3. إذا كان أحد منزعجا من أصواتنا المرتفعة ضد الفساد الإداري والتربوي لإدارة المؤسسة، فنبشره أن انزعاجه سيطول ولن يتوقف ما دام هذا الفساد قائما، ولو وقع العالم كله على تبييض وجهه الكالح.
4. نؤكد ونجدد موقفنا الرافض والمندد بفضيحة التلاعب بنتائج التلاميذ بالمؤسسة على منظومة مسار، ونعتبر أن موقفنا هذا هو المحرك الأساسي لحملة إدارة المؤسسة المسعورة ضدنا.
5. نأسف لما تعرض له ذوو النيات الحسنة من أطر المؤسسة من استدراج وتدليس وإحراج، وندعوهم إلى مزيد من اليقظة والحذر من كل مبادرة تقف الإدارة وراءها.
6. نطالب كل الجهات المسؤولة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي حول النهوض بالمنظومة التربوية وحماية المؤسسة من المتلاعبين سواء بسمعتها أو بمستقبل تلامذتنا.
7. ندين بشدة كل المحاولات التي تستهدف النيل من أطر المؤسسة أساتذة وإداريين ومساعدين تقنيين، كيفما كان مصدرها.
8. نرفض سعي المدير إلى تحويل المؤسسة إلى حلبة للتجاذبات والاستقطابات باتهامات كيدية لعاملين بها بالوقوف وراء كل أزماته.                                                                              تيزنيت في: 02 أبريل 2014