بقلم ذ. إبراهيم الشعري

    تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التربية الوطنية هذه الأيام سلسلة من اللقاءات التشاورية حول المنظومة التربوية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، يشارك فيها  مجموعة من  الفاعلين التربويين يمثلون القطاعات الحكومية ذات الصلة، الفرقاء الاجتماعيون ومختلف مكونات المجتمع المدني، إضافة إلى بعض الخبراء والمهتمين بالشأن التربوي بغية خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول وضعية وآفاق المنظومة التربوية لبلادنا.

    تأتي هذه المشاورات والمداولات حول تشخيص واقع المنظومة التربوية بعد الغضبة الملكية على قطاع التربية الوطنية والتي كانت واضحة من خلال خطب صاحب الجلالة الأخيرة في الموضوع، والتي أشار فيها إلى بعض اختلالات المنظومة التعليمية (انطلاقا من القطائع في السياسات التعليمية للحكومات، المقاربات السياسوية الضيقة، عدم الإشراك، عدم ربط التعليم بالتنمية، غياب القيم والأخلاقيات الوطنية والمهنية، تدني الحياة المدرسية، انتشار العنف والمخدارات بالوسط المدرسي...)،

    في اعتقادي الخاص، من بين الأسباب الرئيسية لفشل التعليم بالمغرب، الفساد الإداري والمالي المستشري في القطاع مركزيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا منذ عقود، ولا احد تقريبا يتحدث عنه بالجدية اللازمة، حيث أن نجاح أي إصلاح تعليمي رهين بشكل كبير بالعنصر البشري المؤهل القادر على القيادة الإدارية والمتمتع بالنزاهة والمواطنة الحقة، وكذا القدرة على التدبير المعقلن للاعتمادات المالية المخصصة للقطاع (المشاريع البيداغوجية واللوجستيكية والاجتماعية للعرض التربوي:بنايات، تجهيزات، خدمات، إطعام، مليون محفظة، تيسير..).

    من المتعارف عليه أن  نجاح أي ميثاق أو مشروع أو مخطط رهين بكفاءة وفعالية القيادة الإدارية المنوط بها تفعيله سواء على مستوى التخطيط أوالتدبير وكذا التتبع والتقييم، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف يتم اختيار او تعيين القيادات الإدارية على اختلاف مستوياتها انطلاقا من رئيس مكتب، رئيس مصلحة، رئيس قسم، نائب، مدير..؟

     العديد ممن يتحملون المسؤولية إن على مستوى الوزارة أوالأكاديميات والنيابات، بل وحتى المؤسسات التربوية، غالبا ما يتم اختيارهم وتكليفهم بالمسِؤولية خارج منطق الكفاءة والحنكة والنزاهة...بل انطلاقا من معايير الصداقات والقرابات والعلاقات وكذا الانتماء النقابي والحزبي.....ولا أدل على ما سبق استمرار العديد من المسؤولين الذين ثبتت في حقهم خروقات إدارية ومالية في مهامهم، وفي بعض الأحيان يتم إنهاء مهامهم بصفة مؤقتة ذرا للرماد في العيون، حتى تخفت الاحتجاجات عليهم، ليتم تكليفهم بعد مرور مدة من الزمن بمسؤوليات أخرى ربما أكبر من السابقة التي كانوا يمارسونها، بدلا من محاسبتهم!

   هكذا، لن نتعجب حين نجد منتوج وفعالية هذه القيادات المغشوشة ضعيف ورديء، ومن تم الفشل في تنزيل أي إصلاح تعليمي...لأن هدفها بطبيعة الحال السطو على المال العام، وحماية الريع والفساد الذي تقتات منه، طالما أنها تحظى بحماية من نصبها بالإضافة إلى أشكال التواطؤ الضمني بينها وباقي الفاسدين من بعض النقابات والمسؤولين والمنتخبين...، وتعرف مسبقا أن الكل فاسد، والفاسد لن يحاسب الفاسد.

    وبحكم الترابط بين الإداري والمالي، فإذا كانت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية  تسعى لرسم معالم وأولويات "مشروع تربوي جديد" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، يستشرف مستقبلا أفضلا للمنظومة التربوية، عليها أن   تتأكد أين تذهب الأموال الضخمة المخصصة للوزارة وكيف تصرف مركزيا وبالأكاديميات والنيابات الإقليمية والمؤسسات؟ هل تصل فعلا إلى وجهتها؟ وخصوصا المؤسسة التربوية والتلاميذ، الذين يتبجح الكل بأنهم المستهدفون من أي إصلاح! حتى أصبح يقال خاصة بعد الأموال الطائلة التي صرفت على البرنامج الاستعجالي أن الإصلاح وصل أبواب المؤسسات التعليمية لكنه لم يدخل إليها، فالجميع يعرف الحالة المزرية لأغلب مدارسنا وتلامذتنا، فلماذا تهدر هذه الملايير؟ وأين تذهب؟ بما أنها لا تصل غالبا لا للمدرسة ولا للتلميذ، حتى لا نقول للمدرس/ة أيضا !، حين يتم الإجابة عن هذه الأسئلة سنكون وضعنا الأصبع على الخلل الذي يجب إصلاحه وسنتعرف على الأعمدة الحقيقية لنجاح أي إصلاح تعليمي مرتقب؟!

    إن نجاح أي إصلاح له علاقة بتوفير القيادة الإدارية المؤهلة وصرف الأغلفة المالية على المشاريع المستهدفة، ومراقبة أوجه الصرف الحقيقية ميدانيا.

    وفي الأخير، نؤكد أن الفساد والريع الإداري والمالي والمهني والأخلاقي، من اكبر الأسباب الكامنة وراء اختلالات المنظومة التربوية والإصلاحات التعليمية المتعاقبة بالمغرب، وأن بلورة اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الحالية يبدأ بوضع حد للفساد المالي والإداري المستشري بالقطاع، والضرب بيد من حديد على المفسدين مهما كان موقعهم وصفتهم، خصوصا بعد النقد الصريح لأعلى سلطة في البلاد لاختلالات المنظومة التعليمية، والإسراع الجدي بالتفعيل المسؤول والمواطن للدستور، خصوصا ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية التدبيرية والمالية، وتكريس مبادئ الكفاءة والنزاهة والوطنية الصادقة، والديمقراطية التشاركية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، حتى يتوقف مسار العبث والارتجالية التي سير بهما القطاع لسنين طويلة لنصل الان لمرحلة إصلاح الإصلاح، ونتمنى أللا نضطر مستقبلا لإصلاح هذا الإصلاح الذي سيتم إصلاحه، ونكتشف أننا ندور في حلقة مفرغة.