عقدت لجنة النظام الأساسي المشتركة برئاسة مدير الموارد البشرية ومسؤولين بالمديرية ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالإضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يوم الخميس 15 ماي 2014 ،وقد تم خلال اللقاء إلقاء عرض تشخيصي( رفقته نسخة) تضمن قراءة في بعض الأنظمة الأساسية لقطاعات أخرى (المغرب)، بالإضافة إلى قراءة في بعض الأنظمة الأساسية لموظفي التعليم ببعض الدول العربية( مصر، الأردن، السعودية...).
وخلال المناقشة عبر ممثلا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في اللجنة على ضرورة تحديد جدولة زمنية لعمل اللجنة مع التشديد على ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يراعي خصوصيات القطاع الذي يعتبر ثاني أولوية بعد الوحدة الترابية، وكذا استثمار الوضعية الحالية التي تمر منها المنظومة التربوية حيث الكل مجمع على مسألة إصلاح المنظومة خصوصا بعد انطلاق المشاورات، كما شددت مداخلة الجامعة على ضرورة التنسيق بين لجنتي النظام الأساسي لجنة إصلاح المنظومة على اعتبار انه لا إصلاح للقطاع إلا بإنصاف العاملين والعاملات فيه،
في ذات السياق ذكرت مداخلة الجامعة بما حصل في اتفاق غشت 2007 حيث لم تتم الاستجابة لأغلب بنوده بعد مرور أربع سنوات بسبب ارتباط النظام الأساسي لموظفي التعليم بالوظيفة العمومية.
ايضا اقترحت المداخلة إمكانية الاستفادة على الخصوص من التقدم الحاصل في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بقطاع العدل والذي له مميزات منها:
- عدم ارتباطه بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
- اعتماده على حصيص الترقية بنسبة 36% (الامتحان المهني 18% والاختيار 18%).
- إقرار الدرجة الجديدة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011
- إقرار الترقية بالشهادات الجامعة عبر مباراة داخلية.
- تخصيص تعويضات عن المهام لكل المنتسبين للقطاع
- إدماج الأطر المشتركة (المتصرفين،المهندسين،المحررين،المساعدين التقنيين....) ضمن النظام الأساسي.
كما تساءلت الجامعة عن الكلفة المالية المحتملة للنظام الأساسي المرتقب حتى نعي جيدا عمل اللجنة والإمكانيات التي يمكن الاشتغال فيها حتى لا نعيد كرة(اتفاق فاتح غشت 2007)، وقد قدرت الإدارة الكلفة المالية للنظام الأساسي الحالي ما بين 2003 و2011 حوالي 12 مليار درهم.
مختلفات - خلال بداية الاجتماع تم تذكير الوزارة ببعض المشاكل التي صاحبت الحركة الانتقالية خصوصا بالنسبة للذين غيروا الإطار وفق المادة 109 والأساتذة حاملي الماستر الناجحين حيث رفضت بعض النيابات السماح لهم بالمشاركة على الرغم من كون المذكرة تضمنت حقهم في المشاركة، وقد تعهدت الوزارة بالاتصال بمناطق"التوتر"، كما أكدت الوزارة إرسالها لوائح المعنيين الى جانب لوائح الذين غيروا الإطار وفق المادة 109 قصد تمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية.
-أيضا تم التذكير بباقي الملفات العالقة الأخرى وطالبت الجامعة الوزارة بالإسراع بتقديم توضيحات خصوصا فيما يتعلق بملف ضحايا النظامي الأساسيين 2003-1985 ووضعية المرتبين في السلم التاسع( طور الانقراض) وفئات أخرى،حيث أكدت الوزارة توجيه مراسلة للوظيفة العمومية بخصوص الملفين،فيما تم تكليف لجنة البرمجة بالانعقاد قصد تحديد جدولة لباقي الملفات الفئوية.
-وفيما يتعلق بمشكل المباراة المهنية لحاملي الشهادات خصوصا بعد عدم التزام الوزارة بما تضمنه بلاغها الأخير والذي أكد تنظيم المباراة أواخر ابريل المنصرم، أكدت الوزارة عزمها إصدار بلاغ في الموضوع لطمأنة المعنيين، وعزت عدم التزامها بموعد ابريل لتزامنه مع انعقاد المجالس التأديبية ما يعني أن التأخر هو في صالح هؤلاء حتى لا يضيع حقهم في الترقية حسب –الوزارة-.
وفي الختام أكدت الوزارة استمرار اللجنة في عملها وحددت موعد5 يونيو المقبل على أن تتوصل بمقترحات مكتوبة من طرف النقابات حول التشخيص والمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي المرتقب لرجال ونساء التربية والتعليم.
المرجو النقر أسفله للتحميل:
استاد متقاعد
