عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بانزكان آيت ملول اجتماعه العادي يوم السبت 24 ماي 2014 ناقش خلاله الوضع التعليمي بالإقليم و مستجداته وتأكد له عدم جدية النائب الإقليمي للوزارة في ايجاد حلول للمشاكل و الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها النيابة على عدة مستويات، و لجوئه إلى الكذب و الأساليب الانتقامية بعد فضح هذه التجاوزات في الصحافة و في البلاغات الصادرة عن هيئات النقابة، و تتجلى أهم هذه الاختلالات فيما يلي:

v     التواطؤ والتستر على خروقات و تجاوزات مدير مجموعة مدارس الليمون و عدم إحالة الملف على الأكاديمية، وإخفاء تقارير زيارات اللجان للمؤسسة. 

v     الفوضى والزبونية في التكليفات للتغطية على المحظوظين والمحظوظات وضم الأقسام خارج الضوابط التربوية والمذكرات المنظمة.

v     إقصاء النقابات من اللقاءات التشاورية ضدا على توجيهات الوزارة و التمويه بتوجيه دعوة شكلية وعدم عقد اللقاء التشاوري الإقليمي مع الشركاء الاجتماعيين رغم الطابع الإصلاحي الوطني لهذه المشاورات التي تهدف إلى إشراك الجميع  في هذا الورش من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية.

v     اقتطاعات غير قانونية من أجور الأساتذة و الأستاذات و التهديد بإنذارات ترك الوظيفة الكيدية، خارج القوانين و المساطر.

v     حرمان بعض الأساتذة و الأستاذات من الحق في الاستفادة من الرخص القانونية (أعضاء المجالس الجماعية نموذجا).

v     رفض تعيين أساتذة التعليم الابتدائي الذين غيروا الإطار عن طريق الشهادات في إطارهم الجديد رغم مرور أزيد من سنتين على تغيير إطارهم.

v     تكليف أستاذ التعليم الابتدائي (مدرسة الرجاء) بمهمة إدارية صورية بإعدادية الأنوار، في خرق واضح لمذكرة صريحة تمنع تكليف هيأة التدريس بمهام إدارية و التستر على غيابه الدائم.

v     إسناد تأطير التكوينات (المعوض عنها) للمقربين بعيدا عن منطق الكفاءة و الاستحقاق و طغيان منطق توزيع الغنائم.

v     عدم صرف مستحقات نساء و رجال التعليم لمدة تزيد أحيانا عن السنتين (التصحيح، الدعم، محو الأمية...)

v     التجاهل التام لنساء ورجال التعليم ضحايا عنف التلاميذ أو آبائهم وأمهاتهم أو من أشخاص غرباء أثناء قيامهم بواجبهم المهني. وغياب أية مؤازرة ولو معنوية للمتضررين، (تم توجيه استفسار لمديرة مؤسسة تعليمية تعرضت للاعتداء من قبل حارس آمن خاص سابق بالمؤسسة).

و أمام هذا الوضع المأساوي و الاختلالات الواضحة فإن المكتب الإقليمي يعلن استنكاره و تنديده بهذه الممارسات التي تسيئ إلى المنظومة التعليمية و تعرقل كل محاولات الاصلاح، كما يطالب مسؤولي الوزارة على الصعيد الجهوي و المركزي بفتح تحقيق والتدخل  لإعادة الأمور إلى نصابها و محاسبة كل من ثبت إخلاله بالواجب حماية لحقوق نساء ورجال التعليم وحفاظا على حق الناشئة في تلقي تعليم تتوفر فيه الشروط التربوية الضرورية.

يعلن المكتب عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية للتنديد بهذه الاختلالات و التجاوزات بمشاركة أعضاء المكتب الإقليمي و المكتبين المحليين يوم الخميس 29ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بانزكان. كما يدعو كافة الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مزيد من النضالات حماية لحقوقها المشروعة والعادلة.

 وما ضاع حق وراءه طالب

عن المكتب الإقليمي

 المرجو النقر أسفله للتحميل: