راسل عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رشيد بلمختار بن عبد الله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في رسالتين، الأولى يطالبه فيها بالاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة المبرزين والثانية يطالبه فيها عن العدول عن إقصاء عدد من المبرزين من عمليات التصحيح الخاصة بامتحان المباراة الوطنية الموحدة.

وقد توصلنا بنسخة من الرسالتين المؤرختين يوم 24 ماي 2014 وجاء فيهما:

الرسالة الأولى:

تحية طيبة وبعد،

فلا يخفى عليكم أهمية الرهان الذي رفعته منظومة التربية والتكوين منذ أواسط الثمانينات من خلال نظام التبريز بالمغرب، والذي يسعى إلى ما يلي:

1)  تزويد المنظومة بأطر تربوية ذات كفاءات أكاديمية وعلمية تتحقق فيها المعرفة الواسعة والمتينة بمادة التخصص من جهة، وكذا متطلبات المهننة المشتملة على الجوانب الديداكتيكية والبيداغوجية من جهة أخرى. وهو ما يمكن الأستاذ المبرز من خوض غمار تدريس مادة تخصصه بفعالية ونجاعة في مختلف الأسلاك التعليمية التي يشتغل بها، وخاصة منها أسلاك ما بعد الباكالوريا (الأقسام التحضيرية، مراكز التكوين، أقسام تحضير شهادة التقني العالي...).

2)  زرع دينامية لتطوير وتجديد منظومة التربية والتكوين مما يجعل الأستاذ المبرز بمثابة آلية ودعامة للتجديد التربوي في مختلف أسلاكها، خصوصا في الشق المتعلق بالمناهج التربوية والمقررات الدراسية والبحث التربوي والحياة المدرسية.

غير أن تحقيق هذا المسعى وبلوغ هذه الغايات المنشودة حالت دونه مجموعة من العراقيل والمثبطات التي أثرت سلبا على المسار المهني والوظيفي للأستاذ المبرز، وشكلت عامل إحباط واستياء وتذمر، وصل حد العزوف عن الالتحاق بسلك التبريز من لدن موظفي الوزارة والطلبة المتميزين الذين أخذوا يرتادون آفاقا أخرى بدل المجازفة بالالتحاق بسلك التبريز.

      إن السبب في هذا الوضع المتردي والمأزوم، إنما يعود إلى غياب قانون أساسي منصف ومحفز وخاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وهو القانون الذي تطالب به منذ ربع قرن من الزمان، دون أن تلقى رغبة ملموسة في تنزيله على أرض الواقع من قبل الوزارة التي تشرفون على تسييرها، وذلك رغم الاتفاق الذي توج سلسلة طويلة من التفاوضات واللقاءات بين السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم والوزارة، فاتفاق 19 أبريل 2011 الذي نص على إحداث نظام أساسي خاص بالهيئة، عُهِدَ إلى لجنة تقنية مكونة من النقابات التعليمية؛ ضمنها الجامعة الوطنية للتعليم؛ وممثلي الوزارة بصياغته، وحدد له متم شهر يوليوز 2011 سقفا زمنيا لإخراجه وتفعيله، إلا أنه؛ ولأسباب غامضة؛ لم ير النوى لحد الآن رغم توصل الوزارة بمشروع للنظام الأساسي مقدم من قبل النقابات.

وغني عن البيان أن نظاما أساسيا منصفا ومحفزا وخاصا بالهيئة من شانه أن يقدم إجابة موضوعية ومقنعة عن التعدد الذي تعرفه الأسلاك المختلفة التي يشتغل بها الأستاذ المبرز (مراكز التكوين، الأقسام التحضيرية، أقسام التقني العالي، مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي...)، وبالمقابل فإن عزم الوزارة على إحداث تعديلات على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لن يقدم حلا للإشكالات ولمظاهر الحيف والضرر التي يكابدها الأستاذ المبرز جراء سريان ذلك النظام الأساسي نفسه.

وفي هذا السياق، وتأسيسا على ما سبق، يشرفنا - السيد الوزير- أن نجدد مطالبتنا بما يلي:

1.  التسريع بتفعيل مضامين اتفاق 19 أبريل 2011، وخاصة الجانب المتعلق بإصدار نظام أساسي خاص ومنصف ومحفز للهيئة بدل القيام بتعديلات طفيفة تهم بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وفرض مقررات ومذكرات جائرة من قبيل ما سُمي بالساعات الإضافية الإجبارية بالأقسام التحضيرية.

2.  العمل على تفعيل منطوق المرسوم رقم 2.11.672 في دجنبر 2011 الضامن لحق الأساتذة المبرزين في الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وذلك عبر إصدار مذكرة تهم الالتحاق بهذه المراكز وكذلك السهر على ضمان حق المبرزين في التمثيل داخل مجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

3.  التسريع بالترخيص للأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية لاجتياز مباريات الالتحاق بالتعليم العالي تطبيقا لمنطوق منشور رئيس الحكومة رقم 2014/13 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2013.

                   وفي انتظار جوابكم وتفاعلكم الإيجابي، تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام الوطني

عبد الرزاق الإدريسي

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

الرسالة الثانية:

تحية طيبة، وبعد،

يؤسفنا السيد الوزير أن ننقل لكم استياء مجموعة من الأستاذات والأساتذة المبرزين بمراكز الأقسام التحضيرية جراء إقصائهم، وبمبررات غير تربوية، من عمليات التصحيح الخاصة بامتحان المباراة الوطنية الموحدة خلال هذه السنة والسنة الفارطة.

ولا يخفى عليكم مدى أهمية مشاركتهم في عمليات التصحيح من الناحية البيداغوجية، وذلك لما تعود به من استفادة على الأفواج المقبلة من المتعلمين من ناحية تقويم مكتسباتهم ومهاراتهم، وكذا مساعدتهم على التحضير الجيد للمباراة، لا سيما وأنهم لا يتوصلون بتقارير مفصلة عن المباريات السابقة.

لذا، نطلب منكم التدخل العاجل من أجل العدول عن هذا القرار، وذلك باستدعاء الأستاذات والأساتذة لأداء أدوارهم في التصحيح حتى تعم الفائدة المرجوة من عملية التقويم هذه، والتي تخدم أولا وأخيرا مصلحة المتعلم.

وتقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.

عن المكتب الوطني

الكاتب العام الوطني

عبد الرزاق الإدريسي

 (*) نسخة من الرسالة موجهة إلى:

- إلى السيد مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب

- إلى السيد مدير المدرسة المحمدية للمهندسين "رئاسة المباراة الوطنية المشتركة"

 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت

 المرجو النقر أسفله للتحميل: