نظم المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرع تارودانت لقاء تواصليا حول اصلاح أنظمة التقاعد وآفاق الحوار الاجتماعي تأطير المستشار البرلماني محمد رماش وذلك يوم السبت 24 ماي بقاعة المغرب العربي بتارودانت، وقد تحدث رماش عن التحديات المالية التي عرفها المغرب في ظل الحكومة الحالية والتي جعلت قضية الاصلاح تصبح رهانا تبنته الحكومة رغم التكلفة الاجتماعية لمقتضياته، وعدد المتحدث انجازات الحكومة في المجال الاجتماعي والتي اعتبرها تحتاج الى مزيد دعم وتطوير.
وفي سياق ميدان الشغل اعتبر رماش ان مدونة الشغل لازالت تطرح العديد من الاشكالات في صيغتها الجديدة التي مر عليها اكثر من 10 سنوات، اكبرها المتابعات الجنائية في حق العمال وضبابية الفعل النقابي والنضالي الشيء الذي يفتح مجالا للباطرونا للانتقام والطرد التعسفي والمتابعة القضائية الظالمة في حق الشغيلة.
وفي سياق اللقاء، تناول رماش بالتحليل أهم الاصلاحات المطروحة في ملف صناديق التقاعد والتي بنيت أغلبها على دراسات ميدانية واكتوارية واطلاع على تجارب دولية وبقي قرار تفعيل مقتضيات هذه الدراسات معلقا مند عهد حكومة عباس الفاسي الى حين الحكومة الحالية التي عقدت اللجنة المختصة باصلاح الانظمة وتابعت مسار النقاش في احتمالات الاصلاح أمام تهديدات حقيقية بنفاذ مخزون هذه الصناديق مع حلول اول يوم من سنة 2021.
وساق المتحدث الطرق المتخلفة والمتناقضة احيانا التي تعتمدها هذه الصناديق في احتساب تقاعد الشغيلة، واعتبر ذلك لوحده يعتبر مسوغا للاصلاح في أفق توحيد المعايير وطريقة التعاطي، وطرح مجموعة من الاطروحات قيد الدراسة حاليا والتي تنحو بالاساس الى توحيد الصناديق والرسلمة والتوزيع.
وفي ختام العرض اكد المستشار البرلماني وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالغرب ان هذه الاصلاحات مهما كانت أهميتها لا يجب ان تكون تكلفتها على حساب الوضعية الاجتماعية للشيغلة.
