القضاء ينتصر لأستاذ على نيابة انزكان ايت ملول ونقابة تنفد وقفة احتجاجية يوم الخميس 29ماي 2014 علم موقع تربويات أن المحكمة الادارية ألغت اقتطاع تعرض له أستاذ السنة الماضية، من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية بانزكان ايت ملول، و جاء في مذكرة الحكم "والحال ان غياب الأستاذ جاء بمبرر مقبول لم تثبت الادارة ما يخالفه مما يكون فيه القرار المطعون فيه الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بانزكان ايت ملول تحت عدد 9846/13 وبتاريخ 04/07/2013 مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون و يتعين لأجل ذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و تطبيقا للقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية و لهذه الأسباب حكمت المحكة الادارية علنيا في الشكل بقبول الطعن و في الموضوع بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأكد إطار نقابي في تعقيبه على الحكم، أن النيابة تعيش مؤخرا فوضى في الاقتطاعات وتستعمله للانتقام أحيانا و قال أنهم كنقابة أكدوا للنائب الإقليمي السنة الماضية أن القرار غير قانون وطالبوه بإلغائه وإجراء فحص مضاد للأستاذ لكنه أصر على قراره الخارج عن القوانين المعمول بها، ليصرح أنه توجد حالات أخرى في النيابة وتستعد للجوء إلى القضاء هي الأخرى و قد شهدت النيابة تعسفا غير مسبوق فمن إجراء فحص مضاد لرخصة طبية ليوم واحد مما يضيع على التلاميذ يوم آخر يجري فيه الأستاذ الفحص المضاد مع أن الفحص يجب ان يجرى داخل الرخصة قانونا، إلى عدم قبول الشهادة الطبية من قبل النيابة وإرجاعها للمعنيين لأسباب واهية و إرسال إنذارات لهم بترك الوظيفة مما يعد سابقة خطيرة يعلق الإطار النقابي و هو ما حدث مؤخرا مع أستاذة حامل فأجبرت على العودة الى العمل وهي في رخصة طبية مما قد يهدد حياتها و حياة الجنين وسيجر الويلات على النيابة ونائب وزارة التربية الوطنية للامبالاتهم وتسلطهم، في حين أن النيابة تقوم بالتستر على بعض المقربين. وتعيش النيابة هذه الأيام على صفيح ساخن، وذلك بعدما أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بانزكان ايت ملول عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 29ماي 2014 على الساعة العاشرة صباحا أمام النيابة، بسبب ما قالت عنه في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي لجوء نائب الوزارة إلى الكذب و الأساليب الانتقامية بعدما تم فضح هذه التجاوزات ولخصت أهم هذه الاختلالات في التواطؤ والتستر على خروقات و تجاوزات مدير مجموعة مدارس الليمون و عدم إحالة الملف على الأكاديمية، وإخفاء تقارير زيارات اللجان النيابية في حين تم توجيه استفسار لمديرة مؤسسة تعليمية تعرضت للاعتداء من قبل حارس آمن خاص سابق بالمؤسسة متهمة النيابة بالتجاهل التام لنساء ورجال التعليم ضحايا العنف أثناء قيامهم بواجبهم المهني. وغياب أية مؤازرة ولو معنوية للمتضررين والفوضى والزبونية في التكليفات للتغطية على المحظوظين والمحظوظات وضم الأقسام خارج الضوابط التربوية والمذكرات المنظمة، تكليف أستاذ التعليم الابتدائي (مدرسة الرجاء) بمهمة إدارية صورية بإعدادية الأنوار و التستر على غيابه الدائم في حين يتعرض بعض الأساتذة والأستاذات لاقتطاعات غير قانونية من أجورهم و التهديد بإنذارات ترك الوظيفة الكيدية، خارج القوانين و المساطر وحرمان بعض الأساتذة و الأستاذات من الحق في الاستفادة من الرخص القانونية كأعضاء المجالس الجماعية. وتحتج النقابة كذلك على إقصاء النقابات من اللقاءات التشاورية ضدا على توجيهات الوزارة والتمويه بتوجيه دعوة شكلية وعدم عقد اللقاء التشاوري الإقليمي مع الشركاء الاجتماعيين رغم الطابع الإصلاحي الوطني لهذه المشاورات التي تهدف إلى إشراك الجميع في هذا الورش من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية. ورفض تعيين أساتذة التعليم الابتدائي الذين غيروا الإطار عن طريق الشهادات في إطارهم الجديد رغم مرور أزيد من سنتين على تغيير إطارهم. كما تتهم النقابة النيابة بإسناد تأطير التكوينات المعوض عنها للمقربين بعيدا عن منطق الكفاءة و الاستحقاق و طغيان منطق توزيع الغنائم. في حين لم يتم صرف مستحقات نساء و رجال التعليم لمدة تزيد أحيانا عن السنتين مقابل مهام كالتصحيح، والدعم. مطالبة في الأخير مسؤولي الوزارة على الصعيد الجهوي و المركزي بفتح تحقيق والتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة المخلين بالواجب.