من أجل حركة تصحيحية لمعايير الحركات الانتقالية.... ونقط على الحروف...
بعد كل ظهور لنتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، سواء محلية كانت أو جهوية أو وطنية يصاب معظم نساء ورجال التعليم بالإحباط والنقمة على الوضع الذي آل إليه مصيرهم، حيث يجدون أنفسهم ،كل سنة ، محرومين من الانتقال إلى المناصب التي كانوا يحلمون بالظفر بها يوما ، بعد أن أصبح لملف الالتحاق بالزوج أسبقية مطلقة على ملفات ذوي الأقدمية العامة، نعم ...أصبح لهذه الفئة حق مطلق وذلك بعد نضال خاضته وتوج بانتصار عظيم ، تم بموجبه تعديل في معايير الحركة الانتقالية الوطنية وتم استبدال عبارة «تعطى الأسبقية للالتحاقات بالأزواج و لذوي أقدمية 16 سنة» بعبارة «تعطى الأسبقية للالتحاقات بالأزواج ثم لذوي أقدمية 16 سنة» ورغم ذلك لم يفلح هذا التعديل في حل المشاكل التي تعاني منها الراغبات في الالتحاق بأزواجهن... في الحقيقة تضرر الكثيرون من رجال ونساء التعليم غير المتزوجين من موظفات من نفس القطاع ، الذين أمضوا حياتهم في القرى وفي مناطق نائية بعيدا عن المدن خدمة لأبناء تلك المناطق وأداء للواجب، وذنبهم الوحيد أنهم تزوجوا ربات بيوت ، أو ليس من حق زوجات هؤلاء الأساتذة أن ينتقلن هن أيضا إلى المدن ويتمتعن بما تتمتع به غيرهن ؟ أم أن المساواة وحقوق الإنسان شعارات نأخذها متى شئنا ونرميها في سلة المهملات حين لا تصبح في صالحنا؟ يتساءل أحدهم .... غضب هذه الفئة يزداد عاما بعد عام ولكن على المعنيين بهذه الوضعية أن يدركوا أن طريق النضال طويل وأن الحقوق تأخذ ولا تعطى فمن أراد العسل لابد من الصبر على لسعات النحل ، وليعلم هؤلاء أن البقاء في صف المتفرج لن يزيدهم إلا تجاهلا ونسيانا من طرف المسؤولين...وعليه فلا بد من صحوة راشدة ، لابد لهذه الفئة أن تُسمع صوتها للمسؤولين، ولن يكون ذلك إلا عن طريق النضال ، لا شيء غير النضال ... ترسيخ الثقافة الحقوقية ضروري لأية انطلاقة من هذا النوع ... التزام الموضوعية في هذا الموضوع يستلزم السعي إلى تحقيق توازن في معايير الحركات الانتقالية بين ملفات الالتحاقات بالأزواج و ملفات ذوي الأقدمية العامة وإن اقتضى الحال تخصيص نسبة مئوية أو ما يسمى (بالكوطا) لكل فئة وبعيدا عن لغة الإقصاء لأي طرف.... دعونا نقول أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش طويل، ونحن جادون في طرحه ونرمي من خلال هذا النقاش إلى التوصل إلى رؤية متكاملة من أجل إعادة النظر في المعايير المتبعة حاليا في الحركات الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس...ونرجو أن يساهم الجميع في إثراء هذا الموضوع... وفي موضوع ذي صلة، قرأنا وسمعنا عن خروقات شابت بعض الحركات الانتقالية...وانطلاقا من المبادئ التي نؤمن بها فلا بد من فضح كل تلك الممارسات المغشوشة التي تسلب حقوق المستحقين لها وتعطيها لغيرهم ، سواء كانت من طرف الإدارة أو من أطراف أخرى، ومن باب التذكير فالقانون يعطي الحق للمتضرر في الطعن والتظلم والاحتجاج في حالة وجود خرق من الخروقات...وعلى ذكر كلمة القانون ، فإن فئة من الناس يُسَخِّرون ما أنعم الله عليهم من الذكاء و الدهاء لسلب حقوق غيرهم وذلك بالالتجاء إلى الحيل القانونية فيفبركون من الوثائق والملفات ما يمكنهم من ذلك ، أمام هذه الممارسات لا يسعنا إلا أن نندد ونصرخ في وجه هؤلاء .... فرغم أن الصراخ والتنديد أحيانا لن يعيد حقا مسلوبا إلا أنه على الأقل أضعف الإيمان... مؤخرا تصفحنا بعض المواقع الإلكترونية عن طريق الصدفة فوجدنا بعض التعليقات التي تُنشر من هنا وهناك تصف موقع تربويات بأنه «يستبلد» رجال ونساء التعليم ، ونظرا لقساوة هذا الحكم علينا فإننا نعتبر أمثال هذه المواقع الإلكترونية هي التي في الحقيقة «تستبلدنا جميعا»... فبدلا من الاهتمام بقضايا رجال ونساء التعليم وتنويرهم، انشغلت بخلق معارك وهمية الهدف منها كسب ود رجال ونساء التعليم، ولن نطول في الرد على هؤلاء ونقول لهم ،دعوا زوار موقعنا ليحكموا بيننا ... إدارة موقع تربويات إدارة مستقلة في توجهاتها ومساندة لكل قضايا رجال ونساء التعليم ولا يَضِرُها أن تكون أفكارها منسجمة مع أفكار بعض الهيئات، المهم أن نحافظ على مبادئنا مهما كان الثمن... ولن نتزلف يوما لأحد... فحسبنا أن نكون جزءا من نبض شارع الساحة التعليمية، نفرح بفرحها ونغضب لغضبها... نبتغي في ذلك القيام بواجبنا خدمة لوطننا ولأمتنا... الرأي والرأي الآخر شعار نحاول أن نجسده رغم قلة الإمكانيات وتواضعها...وليعذرنا زوار هذا الموقع على تواضع مواده ... فهذا جهدنا ... ومما لاشك فيه أن وفاءَكم له سيُبقي شموعه مضيئة وهّاجة ... ويزيدها صمودا وسطوعا ...
