عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورته العادية يوم السبت 18 أكتوبر 2014 بالرباط - والتي تم افتتاحها بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح المفتشين الذين وافتهم المنية مؤخرا - من أجل التداول في جدول أعمال الدورة الذي تضمن أساسا:
- عرض تقرير المكتب الوطني عن واقع المنظومة التربوية وموقع ملف التفتيش وكذا عن أنشطته التي تمت خلال الفترة المنصرمة بما فيها استئناف الحوار مع الوزارة؛
- مناقشة مشاريع الأوراق المعروضة عليه ، مخطط العمل للفترة 2014 - 2017، القانون الداخلي ، ملف ظروف وشروط عمل الهيئة، وثيقة الأشكال النضالية ، التقرير الاستراتيجي ، ورقة الإعلام والتواصل ، الورقة التنظيمية ، إضافة إلى القانون الداخلي، وقضايا تنظيمية أخرى.
وفي جو من الشعور بالمسؤولية بدقة المرحلة التي تتميز بتكثيف المشاورات حول إصلاح منظومة التربية والتكوين وباستئناف الحوار مع وزارة التربية الوطنية حول المداخل الكبرى للإصلاح التي تتضمن موقع هيئة التفتيش وتحديد أدوارها وتدقيق وظائفها وتوسيع اختصاصاتها ؛ وبعد نقاش جاد لمختلف عناصر جدول أعمال الدورة فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي:
- تثمينه لعودة الوزارة إلى تبني خيار الحكمة والتبصر باستئنافها الحوار مع النقابة خدمة لمنظومة التربية والتكوين؛
- دعوته الوزارة إلى اعتبار نقابة مفتشي التعليم شريكا حقيقيا وفعليا من خلال التفعيل الإيجابي لمبدأي الإشراك والتشارك، مع أخذ العبرة من كل مراحل القطيعة السابقة التي تؤدي حتما إلى الإساءة للمدرسة العمومية وإلى الإصلاح بشكل عام ؛
- تهنئته السيدات المفتشات والسادة المفتشين بالاقتناء النهائي لمقر مركزي للنقابة بمدينة سلا ، بمجهوداتهم المالية الخاصة، ودعوته الجميع إلى الانخراط في اكتتاب وطني لتجهيز المقر بكل وسائل العمل اللازمة .
- دعوته هيئة التفتيش للمشاركة في مشاورات المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول عشرية الإصلاح التي ينظمها خلال الفترة ما بين 14 و 30 أكتوبر 2014 ، من أجل المساهمة في بلورة خطة وطنية ناجعة للإصلاح و إنقاذ المنظومة من الإفلاس؛ معلنا استغرابه إقصاء مفتشي التخطيط ومفتشي المصالح المادية والمالية من تلك المشاورات ضدا على مبدا إشراك كل الفعاليات فيها.
- تحميله الدولة المغربية وحدها مسؤولية المصير الذي انتهى إليه صندوق التقاعد من إفلاس باعتبارها الجهة الوصية والمؤتمنة على أموال الموظفين ، كما يطالبها بعدم تحميل الموظف (ة) وحده تكاليف الإصلاح نظرا لانعدام مسؤوليته في ما آلت إليه وضعية صندوق التقاعد.
- إعلانه التضامن اللامشروط والمساندة المطلقة للنضالات المشروعة لنساء ورجال الوظيفة العمومية من أجل الحفاظ على مكتسباتهم المادية والمعنوية ؛ و تفويضه للمكتب الوطني اتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للحفاظ على المكتسبات والتعاطي السليم والمتوازن مع ملف إصلاح التقاعد.
- تأكيده مجددا على ضرورة إشراك النقابة في تدبير الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش تلافيا لكل التجاوزات والاختلالات التي عرفتها نتائجها هذه السنة ، وحثه الوزارة على ضرورة اعتماد دراسة علمية في وضع خريطة التفتيش؛
- مطالبته بقوة بضرورة فتح مركزي تكوين مفتشي التعليم برسم الموسم الدراسي 2014-2015 لتدارك الخصاص المتفاقم في أعداد المفتشات والمفتشين وخدمة للمنظومة التربوية ولتجويد عمل هيئة التفتيش.
- مصادقته النهائية على كل الوثائق المعروضة عليه : مخطط عمل النقابة 2014-2017 ، القانون الداخلي ، ملف ظروف وشروط عمل الهيئة، وثيقة الأشكال النضالية ، التقرير الاستراتيجي ، ، الورقة التنظيمية ، مع تكليف المكتب الوطني بإدخال كل التعديلات الواردة من الجهات والتي تتوافق مع النظام الأساسي للنقابة وتدقيق الصياغة في أفق إعداد الوثائق في صيغتها النهائية . وقد تم تأجيل المصادقة على ورقة الإعلام والتواصل إلى الدورة المقبلة للمجلس .
- تضامنه الكامل مع نضالات المفتشات والمفتشين بالنيابات والجهات التي تعرف تجاوزات لحقوق المفتشين، داعيا الوزارة إلى التدخل من أجل العمل على احترام المساطر الإدارية والنصوص التشريعية المنظمة لاختصاصات وعمل المفتشين.
والمجلس الوطني إذ يقدر باعتزاز إصرار المفتشات و المفتشين على تحقيق طموحاتهم المشروعة خدمة للمنظومة التربوية، فإنه يدعو وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات تشاركية لتعزيز العلاقة مع النقابة ، إعلاء للمصلحة العامة وانسجاما مع التوجيهات العليا في هذا الشأن وخدمة لمنظومة التربية والتكوين .
وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا مستقلا للمفتشات وللمفتشين .. كل المفتشات والمفتشين ...
المجلس الوطني
الكاتب العام : عبد العزيز دهلي
المرجو النقر أسفله للتحميل:
