عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بزاكورة اجتماعا مع السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني،وبحضور السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية و الشؤون الإدارية و المالية والسيد رئيس مكتب الاتصال يوم الخميس 18 دجنبر  2014  لمناقشة مجموعة من القضايا و الملفات و انعكاساتها على الوضع التعليمي بالإقليم. وخلال اللقاء تم التوصل إلى النتائج التالية :

 ü        استعمالات الزمن : انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عدم إشراكها في إبداء الرأي بخصوص استعمالات الزمن، وسجلت مجموعة من المؤاخذات على النماذج المعروضة من قبيل: عدم مراعاتها للمدة الزمنية المخصصة للاستراحة ،ولوضعيات الأقسام المشتركة، ولتعدد الكتاب المدرسي ،ولتدريس الأمازيغية لغير الناطقين وللذين لم يتلقوا أي تكوين في ديداكتيك هذه المادة...) وتم الاتفاق على ضرورة إشراك النقابات، و عليه فالصيغة التي ستعتمد ستتوصل بها المؤسسات بعد عقد لقاء على مستوى النيابة  يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها.

ü        التأطير و المراقبة : أكدت الجامعة على ضرورة تحيين نقط التفتيش لكافة رجال و نساء التعليم خاصة المقبلين منهم على الترقية في الرتبة والامتحان المهني، وعلى ضرورة استثمار زيارات المفتشين للنهوض بالممارسات المهنية.وأكدت النيابة على أنها راسلت السادة المفتشين في الموضوع وستحرص على ألا يحرم المعنيون من حقوقهم .

ü        الاقتطاعات الخطأ : أكدت النيابة على أنها قامت بكافة الإجراءات الإدارية حيث تم إرسال الملف من مديرية الموارد البشرية تحت رقم 77777 بتاريخ 12/05/2014 إلى المصالح المالية ،و في حالة عدم توصل المعنيين بمستحقاتهم خلال نهاية شهر دجنبر ستتكلف النيابة بالتنقل إلى المركز لمعالجة الملف الذي عمر طويلا .

ü        تعويضات الساعات الإضافية و التصحيح و التنقل و المصاحبة الميدانية : سجلت الجامعة التأخر في معالجة هذه الملفات، الذي أرجعت النيابة سببه إلى انعدام السيولة ، و طالبت الجامعة بضرورة الإسراع بحل هذا المشكل، خاصة أن الأساتذة لم يتوصلوا بتعويضاتهم برسم السنة الماضية ،و تم تكليفهم بساعات إضافية خلال هذا الموسم.

ü        البنية التحتية و التجهيزات : تم اطلاع المكتب على مقترحات النيابة لتوسيع العرض التربوي و أبدى المكتب الإقليمي ملاحظاته المتعلقة بضعف وثيرة تعويض البناء المفكك و تأهيل المؤسسات التعليمية والنقص الحاصل في الداخليات مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات.

ü        ظروف عمل الإدارة: أثارت الجامعة انتباه السيد النائب إلى عدم توفر ظروف العمل بالمؤسسات التعليمية و بالنيابة (موزع الهاتف غير مشغل – انعدام الانترنيت بمقر النيابة و ب 47 مِؤسسة تعليمية – تأخر في التوصل بتعويضات التنقل...) و انعكاساتها السلبية على أداء الموظفين للمهام المنوطة بهم سواء بالمؤسسات أو بمصالح و مكاتب النيابة و آثارها على مصالح التلاميذ و الأسرة التعليمية.

ü        تكوين MOS: أبلغت الجامعة النيابة بالاختلالات التي عرفها هذا الملف و منها : التأخر في إنجاز التكوين ،عدم تنظيم التكوين لجميع المقبلين على الامتحان ضمانا لتكافؤ الفرص ،وغياب معايير واضحة في الانتقاء للاستفادة من التكوين . و تم الاتفاق على ضرورة تغيير منهجية التكوين خاصة إذا تم تمديد الفترة إلى غاية مارس 2015.

ü        التعاضدية : سجل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم غياب العدالة المجالية في تقديم الخدمات من طرف هذه المؤسسة ،حيث تقتصر الاستفادة على المركز على حساب الهامش ،وطالب بضرورة فتح مصحة تابعة لها بالإقليم  ، وبدمقرطتها والضرب بيد من حديد على المتورطين في كل أشكال الفساد والريع النقابي بالتعاضدية،.

ü        مشاكل المؤسسات التعليمية: التزمت النيابة بمتابعة حل كل الإشكالات التي تعيق السير العادي للدراسة بهذه المؤسسات( م.م اولاد الحاج، م/م أولاد أيوب،م/م بني زولي ، م/م العروميات ، إعدادية 16 نونبر ، ثانوية إدريس الأول ...)

وإذ يخبر المكتب الإقليمي الشغيلة التعليمية بهذه المستجدات فإنه يسجل ما يلي:

 v       دعوته الحكومة الى تفعيل ما اتفق عليه بشان  التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة لكل العاملين بالإقليم.

v       مطالبته الوزارة إلى  ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف

v       استنكاره إقدام الوزارة على الاقتطاع من أجور المضربين ضدا على دستورية حق الإضراب، وتأكيده على أن اللجوء إلى الاقتطاعات ليس حلا، ودعوته بالمناسبة الحكومة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

v       تجديد دعمه للمطالب  المشروعة لكل الفئات المتضررة  بوزارة التربية الوطنية :(المجازون – حاملو الماستر – الإدارة التربوية – الملحقون – العرضيون المدمجون –  المرتبون في السلم 9....)

v       رفضه المطلق المساس بحق استكمال الدراسة بالنسبة للموظفين ودعوته الى صيانة هذا المكتسب بإجراءات واضحة وشفافة  .

v       دعوته الأكاديمية إلى تغيير تعاملها في برمجة  المدارس الجماعاتية بالإقليم ، واستنكاره للبطء الشديد الذي يعرفه تعويض البناء المفكك .

v       مطالبته بضرورة تحسين خدمات مؤسسة محمد السادس والتعاضدية .

v       دعوته إلى ضرورة تحسين ظروف عمل الأسرة التعليمية وذلك من خلال النهوض بالبنية التحتية  للمؤسسات وربطها بالماء والكهرباء وتسويرها

  إن المكتب  الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يسجل ما سبق، فإنه يؤكد على وقوفه إلى جانب الأسرة التعليمية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وما ضاع حق وراءه  طالب

   عن المكتب الإقليمي

للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

المقر: شارع محمد الخامس زاكورة، البريد الإلكتروني: [email protected]

المرجو النقر أسفله للتحميل: