عبد الرزاق  القاروني 

   ترأس السيد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم الخميس 07 ماي 2015 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، أشغال لقاء مجموعة التركيز حول التدبير 15 من التدابير ذات الأولوية، المتعلق بالمصاحبة والتكوين عبر الممارسة. ويروم هذا اللقاء تدقيق التدبير ودراسة جدوى تفعيله على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، وإغنائه من الناحية الإجرائية، إضافة إلى إعداد صيغة محينة ومعدلة لهذا التدبير.

   وحضر هذا اللقاء السيدة المديرة المكلفة بتدبير مجال التواصل بالإدارة المركزية، ومجموعة من أطر الوزارة ذات الصلة بموضوع اللقاء، والسيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش والسادة مديرو الفروع الإقليمية لهذا المركز، وممثلو تنسيق التفتيش الجهوي وهيئة المراقبة التربوية بالتعليمين الابتدائي والثانوي، وممثلو الإدارة والأطر التربوية وهيئة التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية على صعيد الجهة.

   وبهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير كلمة توجيهية، عبر من خلالها عن سروره لحضور هذا الورش بمدينة مراكش، مذكرا بالأسباب التي أدت إلى اقتراح العديد من اللقاءات التشاورية، التي تمنى أن تعطي دفعة كبيرة للمنظومة التربوية ككل، مشيرا أن مشكلة التعليم ببلادنا قد وصلت إلى حد غير مقبول، إذا لم نجد له الحلول المناسبة، سيؤدي بنا الأمر إلى ما لا يحمد عقباه.

   وأضاف أن المغرب، إلى حدود الستينيات والسبعينيات، كان يحظى بمنظومة تربوية لا بأس بها، تتوفر على مردودية وذات جدوى، لكن الأمور، الآن، غير ذلك، مؤكدا أن المشاورات حول المشروع الإصلاحي الجديد للوزارة قد بدأت، خلال السنة الماضية، مفرزة نتائج جد مهمة، ومبرزا أن هذا المشروع يتضمن 23 إجراء، يترابط بعضها البعض.

   وأوضح أنه إذا أردنا أن ننجح، يجب أن ننجح في جميع هذه الإجراءات، مشيرا أن لقاء اليوم هو مذاكرة بخصوص الإجراء رقم 15، الذي يعتبر من أهم الإجراءات، إن لم نقل أهمها، مشيرا أنه إذا كان هناك  نجاح  نسبي في تعميم التمدرس، فلا زال هناك مشكل مطروح يتعلق بالجودة، الذي هو مرتبط بعدة عوامل، من بينها: طريقة التدريس، والبرامج والأساتذة.

   ثم دعا إلى إعادة النظر في التعليم الابتدائي، لأن السنوات الأولى للتمدرس أساسية، ونعاني فيها من نقص كبير مقارنة بعدة بلدان على الصعيد العالمي، مؤكدا على ضرورة أن يصبح التقويم تكوينيا، من أجل تحقيق النتيجة والهدف التربوي، ولمعرفة التلاميذ الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا، بغية إصلاح الأمور، وجعل هؤلاء التلاميذ يواكبون ويصبحون في المستقبل ناجحين.

   وأبرز أن هذا الورش مهم جدا، وأنه يعتمد على الحاضرين لإنجاحه، وأنه ليست له طموحات سياسية، وإنما رجع للوزارة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وأنه لن يدخر وسعا من أجل إنجاح هذا الورش، لأنه  لا بد أن ينجح، وأن النجاح يبدأ من اليوم، وهذا ممكن.

   وبدوره، ألقى السيد أحمد بن الزي، مدير الأكاديمية، كلمة أشار من خلالها إلى كونه جد مسرور في هذا اللقاء التربوي، الذي ينعقد بعد مجموعة من اللقاءات التشاورية التي ميزت هذه السنة، على صعيد الوزارة، حيث كان لنا الشرف جميعا أن نتقاسم مجموعة من الأمور داخل هذه القاعة، وبمختلف الأقاليم والمؤسسات التعليمية بهذه الجهة.

   وأضاف أنه، بعد اللقاءات الأخيرة للشهر المنصرم، ها نحن نجتمع اليوم، في إطار مجموعة التركيز للتدبير رقم 15، الخاص بالمصاحبة والتكوين عبر الممارسة، معبرا، أيضا، عن سروره العميق لكون هذا اللقاء ينعقد تحت رئاسة السيد الوزير، الذي تقدم إليه بجزيل الشكر باسم جميع الحاضرين، على إلحاحه حضور هذا اللقاء، رغم انشغالاته الكثيرة، ورغم ما ينتظره من مهام أخرى، اليوم وغدا.

   ومن جهته، تناول الكلمة السيد مولاي يوسف الأزهري، مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بالرباط، ليعزز ما قاله السيد الوزير، مشيرا أنه كان هناك تأكيد كبير جدا، خلال المشاورات التي نظمتها الوزارة برسم هذه السنة، على أهمية ومحورية دور أطر هيئة التدريس، خصوصا فيما يتعلق بضمان جودة العملية التعليمية التعلمية.

   وأوضح أن التدبير رقم 15 من التدابير التي تهدف إلى تعزيز جودة هذه العملية، انطلاقا من تحسين جودة التكوين، مبرزا أن التكوين الأساسي ضروري، وأن التكوين المستمر يبقى، هو الآخر، له أهميته، وأن أثره، كما نعرف جميعا، لا يكون في حينه، وإنما يتطلب بعض الوقت.

   وأكد أن جميع البلدان التي تحقق، اليوم، تقدما وتطويرا لنظامها التربوي، قد اعتمدت أسلوب المصاحبة، وأن التدبير رقم 15 الذي نحن بصدد الاجتماع حوله في إطار مجموعة التركيز، هو مثله مثل باقي التدابير الأخرى ذات الأولوية، قد تم بناؤه وفق مقاربة تشاركية ومنحى تصاعدي.

   أما السيد نور الدين المازوني، رئيس المشروع ورئيس قسم البحث والأرشيف ونشر الوثائق التربوية بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، فقد ألقى عرضا تأطيريا حول التدبير رقم 15، تطرق فيه لمحاور هذا العرض، بدءا بتقديم بطاقة تعريفية لهذا التدبير، ودواعي وأسباب نزوله، مع تقديم نتائج البحث التربوي حول اعتماد المصاحبة، ومرورا بإعطاء تعريف لهذا المفهوم، وتقديم بعض التجارب الوطنية والدولية في مجال المصاحبة، وانتهاء بعرض بعض خلاصات اللقاءات المخصصة لتقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية، إضافة إلى أهداف الورشة ومنهجية الاشتغال، والمنتوج المنتظر منها.

   وفي الختام، تم تنظيم ثلاث ورشات، تهم الأولى التأطير القانوني والتشريعي والمؤسساتي للمصاحبة، ومعايير انتقاء المصاحبين وتحديد مهامهم، والكفايات والجانبيات المفروض توفرها فيهم، وكذا توصيف عدة المصاحبة وآليات التحفيز، في حين انكبت الثانية على رصد التقاطعات الممكنة بين التدبير 15 وباقي التدابير ذات الأولوية، والوقوف على أهمية التدبير في مواكبة التغيير بالمنظومة التربوية. أما الورشة الأخيرة، فقد حاولت مقاربة التجريب المحدود والتوسيع التدريجي، والتواصل ومؤشرات التتبع والتقويم، إضافة إلى مؤشرات تقويم الأثر.