جاء القانون رقم 54.23 (الصادر بالجريدة الرسمية أواخر يناير 2026م)، القاضي بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) تحت يافطة توحيد أنظمة التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية. غير أن هذا الشعار، مهما بدا مشروعا ووجيها، لا يغني من مساءلة الكلفة الاجتماعية والقانونية والحقوقية لهذا الاختيار، ولا من فحص شروط تنزيله ومآلاته المحتملة. تم تمرير القانون بوتيرة سريعة، مع غياب نقاش عمومي واسع، رغم أن الأمر يتعلق بإعادة تشكيل منظومة صحية عمومية راكمت خصوصيتها التنظيمية والاجتماعية على مدى عقود. كما أن اعتماد مرحلة انتقالية تمتد إلى غاية فبراير 2027م، دون تحديد دقيق لمضامين النصوص التنظيمية المرتقبة، يعكس أكثر من مجرد احتراز تقني؛ إنه مؤشر على غموض تشريعي قد يُستثمر لاحقا لفرض اختيارات تدبيرية تراجعية غير متوافق عليها. ويتعزز هذا القلق بالنظر إلى الفوارق البنيوية بين نظام CNOPS ونظام CNSS، سواء من حيث نسب الاشتراكات أو نظام التعويضات أو طبيعة سلة العلاجات والاستشفاءات. وفي غياب ضمانات صريحة بعدم المساس بهذه المكتسبات، يظل التخوف قائما من أن يتحول الإدماج إلى عملية تسوية على حساب منخرطي القطاع العام، بدل أن يكون مدخلا للارتقاء بالنظام الموحد. ولا يقل مصير التعاضديات إشكالا في هذا المسار، إذ إن القانون لا يقدم تصورا واضحا لدورها داخل المنظومة الجديدة، رغم ما اضطلعت به من وظائف تضامنية واجتماعية أساسية. وهو ما يطرح احتمال تفريغها تدريجيا من أدوارها، تحت غطاء التوحيد والتبسيط. إن توحيد أنظمة التغطية الصحية لا ينبغي أن يُستعمل كمدخل لتقليص الحقوق أو تمييع الخصوصيات، بل يفترض توحيدا تصاعديا يرفع مستوى الحماية الاجتماعية للجميع. أما دون ذلك، فقد يتحول القانون 54.23 إلى مرحلة انتقالية تُضعف المكتسبات التاريخية للمنخرطين، بدل أن تكون خطوة حقيقية للإصلاح. ثم أخيرا، لماذا لم تتحرك أجهزة CNOPS والتعاضديات التابعة لها للدفاع عن مكتسبات المنخرطين؟ هل ثمة تفاهم/ تواطؤ صامت بين الحكومة ورؤساء المجالس المسؤولة عن تسيير هذه التعاضديات، يهدف إلى تفادي أي مساءلة عن أوجه سوء الحكامة التي رافقت عملها لعقود منذ عهد الحماية؟ وفي هذا السياق، تطرح أسئلة حارقة: ما هي المهام الحقيقية المنتظرة خلال المرحلة الانتقالية؟ وهل سيظل الصمت سيد الموقف، في انتظار إصدار قوانين قد تمس المكتسبات التاريخية وتضعف الحماية الاجتماعية؟
