في اطار التطورات التي يعرفها ملف مجموعة مدارس دار اكيماخ بنيابة شيشاوة حيث تم تكليف استاذ بشكل تعسفي بمجموعة مدارس الموحدين بمجاط  دون مراعاة لأقدميته ،علما انه كان يزاول مهمة تدريس المستوى السادس والذي تم ضمه - بعد تكليفه - مع  المستوى الخامس  بدل تكليف استاذ فائض (موظف شبح) لا يزاول مهامه ولم يخضع قط للقوانين المتعلقة بالتغيب غير المشروع -عكس ما جاء في رد النائب الذي تميز بمغالطات كثيرة بموقع شيشاوة الان على بلاغ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الواضح، وقد اكدت كل التعليقات على رد النائب  بالموقع المذكور كذب وبهتان النيابة وتعتيمها للحقائق. وما كشف خبث خطة المدير بتنسيق مع الاستاذ الشبح وبعلم من النيابة هو فك الضم واسناد المستوى الذي كان يدرسه الاستاذ المكلف (تعسفا)الى الموظف الشبح . ومع انكشاف هذه اللعبة الخبيثة والمحبوكة ، تدخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لحل المشكل  في اطار الحوار ،ومع تعنت النيابة ونهج سياسة الهروب الى الامام لربح الوقت ، اضطرت الجامعة لتنظيم وقفة احتجاجية امام مركزية م/م داراكيماخ . و النجاح الكبير الذي عرفته هذه الوقفة ميدانيا واعلاميا  أحرج النيابة ودفعها لنهج سياسة الانتقام من اساتذة م/م داراكيماخ الذين حضروا الوقفة لمساندة الاستاذ المكلف بشكل تعسفي. تجلى هذا الانتقام في الاقتطاع من رواتب الاساتذة الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية رغم تعويضهم لساعة التأخر في اليوم الموالي بعد اخبار المدير وتطبيقا للمذكرة 154 لتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ. تلتها مضايقات واستفزازات وتهديدات مدير المؤسسة لهؤلاء الاساتذة تمثلت في وابل من الاستفسارات المجانية بتنسيق ومباركة من النيابة ،مع رفض المدير تسلم او اعطاء رقم الارسال لأزيد من عشر مراسلات موجهة إما الى النائب الاقليمي او مدير الاكاديمية . هذه المراسلات التي تتوفر الجامعة على نسخ منها تطالب النائب التدخل العاجل لوقف استفزازات وتهديدات المدير والوقوف على الخروقات الادارية ( الانتقائية والكيل بمكيالين في تعامل الادارة مع اساتذة المجموعة المدرسية) والخروقات المالية (المتمثلة في بيع اشجار المؤسسة دون علم مجالسها ودون علم النيابة ،والاستيلاء على مبالغها ، ثم الاستيلاء على مبالغ التأمين  والتعاون المدرسيين  وعدم منح وصولات للتلاميذ ). وامام  تماطل النيابة  ورفضها التدخل ،اضطر الاساتذة زيارة المصالح النيابية يوم 16 يونيو 2015 قصد لقاء السيد النائب الذي رفض كالعادة استقبالهم وتم وضع المراسلات بمكتب الاتصال بعد رفض الكتابة الخاصة تسلمها .

   امام فظاعة الخروقات الادارية والمالية لمدير م/م داراكيماخ  ، اضطرت النيابة وللمرة الثانية لبعث لجنة نيابية يوم 23 يونيو 2015 مكونة من عضويين ( مفتش عن السلك الابتدائي ومفتش المصالح المالية بالنيابة ) والتي استمعت للأساتذة المتضررين والمدير كل على حدة ، دون الاستماع للأستاذ المكلف بشكل تعسفي  ورفض ادراج ملف الاستاذ الشبح في النقاش. وقد سجل اعضاء اللجنة مختلف الخروقات الادارية  الممارسة في حق كل استاذ كما استلمت اللجنة لائحة بأسماء التلاميذ الذين لم يتوصلوا بوصل التأمين المدرسي ووصل التعاونية المدرسية  بوحدة بونو . وهذا ما دفع مدير المؤسسة الى البحث عن تلاميذ المركزية في اليوم الموالي قصد تسليمهم وصولات التأمين المدرسي  بعد ان تسلم واجب التأمين في بداية السنة مما يدل فعلا على تورطه .

  وبناء على ذلك فإننا في الكتابة الاقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بشيشاوة نقر بما يلي:

-          وجود خروقات ادارية ومالية ارتكبها مدير مجموعة مدارس دار اكيماخ .    

-          ممارسة استفزازات وتعسفات ونهج اسلوب الانتقام من طرف ادارة المؤسسة والنيابة  في حق الاساتذة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية. 

-          الكيل بمكيالين في ما يخص تغيبات الاساتذة (اقتطاعات في مقابل التستر على الاشباح). 

-          الشطط في استعمال السلطة الادارية لمدير المؤسسة  والنيابة. 

-          تعنت السيد النائب ورفضه استقبال اعضاء المكتب النقابي والاساتذة المتضررين لحل المشاكل. 

-          عدم تجاوب مصلحة الموارد البشرية مع مراسلات وتظلمات السادة الاساتذة والاستاذات المتضررين  والانحياز الواضح للمدير والاستاذ الشبح .

  وبناء على ذلك ، نطالب ب :

-          تطبيق القانون على الجميع وخاصة مدير المؤسسة .

-          نزاهة وموضوعية تقرير اللجنة التي زارت م م دار اكيماخ بتاريخ 23 يونيو 2015 .

-          انصاف الاساتذة المتضررين وخاصة الاستاذ المكلف بشكل تعسفي .

-          تطبيق منشور رئيس الحكومة تحت رقم 26/ 2012 في شأن الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل على الاستاذ الشبح ب م/م دار اكيماخ.

-          تدخل السيد مدير الاكاديمية المحترم للحد من هذه الخروقات الادارية بالنيابة وبعض المؤسسات التعليمية بإقليم شيشاوة (م/م داراكيماخ ،اعدادية القدس ، م/م روهالة ).

ونخبر الرأي العام اننا مازلنا على وعدنا لمتابعة كل الملفات المطروحة والدفاع عنها وفضح جميع الممارسات  اللاإدارية  واللامسؤولة  سواء من طرف النيابة او بعض مديري المؤسسات التعليمية (م/م روهالة ،م/م دار اكيماخ ، اعدادية القدس) ونحتفظ بحقنا في الرد وبتفصيل الحقائق والادلاء بالحجج على بلاغ النيابة المجانب للصواب . واستعدادنا لمواصلة المسلسل النضالي الذي تم تسطيره بكل اشكاله النضالية.

المرجو النقر أسفله للتحميل: