تتناسل في الآونة الأخيرة العديد من المغالطات و الافتراءات بخصوص حالة السيد محمد العربي النبري،واستشعارا بمسؤوليتها التربوية والإدارية والقانونية، وحرصا على تبيان الحقائق والوقائع بمراجعها وتواريخها  ،للحد من الإشاعات المغرضة  وأي شكل من أشكال التعتيم المصلحي الشخصي ،وتنويرا لكل الجوانب المرتبطة بوضعية المعني بالأمرفإنالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتارودانت تقدم التوضيحات التالية :

• إن هذه النيابة تعمل جاهدة على الحفاظ على حقوق جميع الأطر الإقليمية لقطاع التربية و التكوين،وكذلك حقوق التلميذات والتلاميذ في الخدمات التربوية.
• إن السيد محمد العربي النبري كان يعمل أستاذا لمادة التربية التشكيلية بمقر عمله الرسمي الثانوية الإعدادية الزراوي  إلى غاية يوم الجمعة 02 نونبر 2013.
• بناء على طلب تقدم به المعني بالأمر، وبمقتضى الرسالة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة تحت عدد 8303-13 بتاريخ 23 أكتوبر 2013، تم تكليفهمؤقتا إلى نهاية الموسم الدراسي 2013/2014 بالتدريس بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- فرع تارودانت-
• تسلم المعني بالأمر رسالة "التكليف المؤقت" المشار إليها سابقا من رئيسه المباشر مدير الثانوية الإعدادية الزراوي بتاريخ 02 نونبر 2013 .
• لم يوقع المعني بالأمر محضر الخروج للموسم الدراسي 2013/2014 بتاريخ 10 يوليوز 2014 بمقر عمله الأصلي الثانوية الإعدادية الزراوي ، طبقا للمقرر الوزاري للموسم الدراسي 2013/2014.
• لم يوقع المعني بالأمر محضر الدخول للموسم الدراسي 2014/2015 ، بمقر عمله الأصلي الثانوية الإعدادية الزراوي،ولم يلتحق بهذه الأخيرة بعد انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.
• توصلت النيابة من رئيسه المباشر برسالة عدم الالتحاق بالعمل.

 تم إنذار المعني بالأمر بوجوب العودة إلى العمل عبر رسالة عدد 110242 بتاريخ 01 أكتوبر 2014 برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم عدد 3497/14 بتاريخ 01 أكتوبر 2014 إلىآخر عنوان شخصي مصرح به للإدارة،

• تعذر تبليغ رسالة الإنذار بوجوب استئناف العمل المشار إليها أعلاه ، حيث أرجع الظرف البريدي 163636578MA. RA
• طبقا للمساطر الإدارية ،والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،وأن مبدأ الأجر مقابل العمل هو المبدأ المعمول به ضمانا للسير العادي للمرفق العمومي ،فقد تم تقديم طلب العمل على إيقاف أجرة المعني بالأمر عبر رسالة عدد 3684/15 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة.
• ومن باب العلم بالشيء فالمعني بالأمر تقدم لدى السيد رئيس المحكمة الإدارية باكادير بمقال أول يرمي إلى تسوية وضعيته، ملف عدد 158/7105/2015 بتاريخ 05 مارس 2015،حددت له جلسة بتاريخ 30 أبريل 2015، ثم بمقال ثاني عدد 0562/7105/2015 بتاريخ 03 غشت 2015 ، حددت له جلسة بتاريخ 29 اكتوبر 2015.

كما أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أصدرت مذكرة ذات الموضوع : " إجراءات التكليف للعمل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين " تحت عدد 15*108 بتاريخ 27 أكتوبر 2015 والتي تنص على "أن الترشيح للتكليف بالتدريس بهذه المراكز يتم وفق المادة 14 من المرسوم رقم 2.11.672 بتاريخ 23 دجنبر 2011،و أن أي تكليف خارج المنصوص عليه يعتبر لاغيا،ولا يترتب عنه أي أثر قانوني".

وتأسيسا لما سبق فان النيابة تستغرب للإشاعات والمغالطات التي يروجها البعض بقصد أو بدونه، وبتقديمها لهذه التوضيحات تؤكد أنها ستبقى حصنا منيعا ضد كل محاولةلإهدار حقوق نساء ورجال التربية والتكوين وحارصة كل الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بينهم في التنافس الشريف على مثل هذه المناصب بفتح باب الترشيح للجميع، كما تؤكد أنها ستبقى كعادتها ملتزمة بشفافية القرارات وباحترام القوانين والنصوص التشريعية و التنظيمية،و أنها لن تدخر جهدا في التواصل وتقديم المزيد من المعطيات اللازمة و الممكنة في جميع الوضعيات والملفات التي تشغل بال الفاعلين والمتتبعين لقطاع التربية والتكوين بالإقليم.

ودوما على طريق الانجاز والارتقاء بالفرد والمجتمع ،والله الموفق ،وهو الهادي إلى سواء السبيل.

المرجو النقر أسفله للتحميل: