عقد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) اجتماعا يوم الأحد 20 نونبر 2016، وبعد التداول في نقط جدول الأعمال وقف على الهجمة الممنهجة التي تشن ضد الجامعة الوطنية للتعليم كصوت مكافح ديمقراطي أزعجت وتزعج مضاجع الكثيرين، هذا الهجوم أخد دروته بجهة سوس ماسة، حيث يأتي في سياق مد جماهيري انخرطت فيه فروع الجامعة بقوة سواء في مواجهة المخططات الرامية الى ضرب المدرسة العمومية أو مساندتها وتبنيها لنضالات الجماهير الشعبية المناهضة للحكرة ومن أجل الكرامة، الأساتذة المتدربين، 10000 إطار، ضحايا النظامية الأساسيين 85 و 2003، حاملي الماستر... وتجسيد على أرض الواقع شعار المجالس الوطنية بالدخول في جبهة ميدانية حول مناهضة ما يسمى خطة "اصلاع التقاعد" ومحاولة تفعيل التنسيق النقابي واعطاءه بعدا نضاليا وكفاحيا مدافعا عن قضايا وحقوق نساء ورجال التعليم.

هذا الهجوم شاركت فيه عدة أطراف مسخرة:

- مواقع إعلامية  تكن العداء التام للجامعة الوطنية للتعليم مند سنين قامت بنشر وإعادة نشر ما سمي " استقالات جماعية من الجامعة الوطنية للتعليم" تحت مسميات متعددة نموذج " زلزال يضرب نقابة معروفة، وتفجير فضائح بالجملة داخل التنظيم النقابي" وذلك للتشهير بالجامعة ومحاولة ضرب مصداقيتها.

- بعض من العناصر التي استخدمت لضرب الجامعة الوطنية للتعليم إبان انتخابات اللجان الثنائية حيث قدمت لائحة "مستقلة " والتي بدورها دخلت في هذا الموضوع الداخلي الخاص بالجامعة وبدأت تنظر وتناقش في مسألة الديمقراطية والبيروقراطية تاركة في خوف واضح بيروقراطية وفساد قيادة النقابة التي أصبحت تنتمي اليها والتي من الأجدر لها ان تناضل لاقتلاعها.

- أشباه مناضلين جهويا ووطنيا يستيقظون في مثل هذه المناسبات من سباتهم العميق يتصيدون الفرص للهجوم على الجامعة الوطنية للتعليم ومكوناتها بنشر سمومهم وأكاذيبهم على المناضلين وقيادة الجامعة مجهدين أنفسهم بنشر ما يسمونه المستور وايجاد مبررات للذين غيروا قناعاتهم.

إن قراءة بسيطة لما سمي "استقالة جماعية من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم..." موقعة من طرف 15 شخصا، المؤرخة ب 31 أكتوبر 2016، والتي تم نشرها على مستوى بعض المواقع الإلكترونية تجعلنا نسجل الملاحظات التالية:

- نفس المحتوى بالحرف والكلمة والنقطة والفاصلة لما جاء في ما سمي عريضة "استقالة جماعية من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم....." موقعة من طرف 29 شخصا بالمديرية الاقليمية انزكان ايت ملول بتاريخ 12 اكتوبر 2016 وهدا يدل على العجز والفقر النظري لأصحابنا الموقعين.

- ادعاء بان هناك أزمة تنظيمية على مستوى الفرع الاقليمي لأكادير إداوتنان، يكذبه الواقع الميداني حيث جميع الأجهزة من مكتب اقليمي ومجلس اقليمي ومكاتب محلية تجتمع وتقوم بعملها النقابي بشكل عادي من اصدار للبيانات، زيارة المديرية الاقليمية لتتبع ملفات المنخرطين، التواصل مع الشغيلة، التنسيق النقابي....

- استقدام أشخاص من خارج المديرية الاقليمية لأكادير إداوتنان نموذج ف.ع. للتوقيع على هذه "الاستقالة" وهذا يدل على ارتباك اصحابنا وعدم مصداقية ما يروجونه ورفض مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالفرع الاقليمي المساهمة في هذا التخريب الممنهج للفرع.

- انتحال الصفة من طرف المسمى ح.ز. بادعائه عضو المكتب الجهوي ولمن يريد التأكد ما عليه الا الرجوع الى لائحة المكتب الجهوي المنشورة في الموقع الإلكتروني للجامعة (taalim.org).

- هناك بعض الأشخاص وقعوا بصفة رئيس لجنة المؤسسة، منسق لجنة المؤسسة... وعند الرجوع الى القانون الداخلي للجامعة الوطنية للتعليم لاوجود لمثل هذه الصفات (رئيس، منسق) وهذا يدل على جهل اصحابنا لأدبيات الجامعة.

-  فقط 3 من هؤلاء الموقعين من حضر المؤتمر، وبالتالي استقالة الآخرين احتجاجا على مجريات حدث لم يحضروه بل قيل لهم هذا دليل على اننا هنا لسنا أمام مناضلين يتحملون فعليا مسؤولية داخل الأجهزة.

- هناك 5 موقعين ع.م. – ح. ش – ت.ح – ن.ح – م.ا لازلنا نبحث عنهم و عن مؤسساتهم وارقام بطائق انخراطهم والمؤكد منه هو أن هؤلاء لم يحضروا ولو اجتماعا واحدا في تاريخ الجامعة الوطنية للتعليم و هنا نوجه نداء لمتزعمي "الاستقالة" بان يمدوا لنا يد المساعدة في هذه العملية.

- 4 من الوقعين يدعون بانهم إما منسقو لجنة المؤسسة ( ع.غ و ع.ع) أو أعضاء لجنة المؤسسة (ر.ت و ر.ج) فهذا غير صحيح والمحاضر تشهد على ذلك ف 2 منهم فقط من جدد انخراطه لموسم 2015-2016 والباقي لم يجدد انخراطه مند مدة.

وبناء على ما سبق، فان المكتب الاقليمي يسجل ما يلي:

- إعتزازه عاليا بمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالفرع الاقليمي لعدم انصياعهم لأكاذيب وادعاءات "المستقلين" ويحييهم على تشبتهم بالجامعة الوطنية للتعليم كخط كفاحي ديمقراطي يجسد بالفعل هموم وتطلعات نساء ورجال التعليم.

- أن الأشخاص الثلاثة عبدالسلام الطالبي والحسين الزراعي والمحجوب الكلولي أعضاء المكتب الاقليمي لم تعد تربطهم أي صلة بالجامعة الوطنية للتعليم (FNE) لحضورهم لقاء تنظيمي لنقابة أخرى والاقرار بالانتماء لها والاساءة الى الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بتصرفاتهم وأفعالهم.

- إن أصحابنا "المستقلين" يدعون بأن الخلاف له بعد تنظيمي، فلماذا لم يحظروا ولو الى اجتماع واحد للمكتب الاقليمي مند شهر أبريل 2016 ويطرحوا نقط خلافهم والمطالبة بالدعوة الى اجتماع المجلس الاقليمي أو الى جمع عام للمنخرطين وطرح ما لديهم للنقاش وتصحيح الاختلالات او رفع توصيات الى الأجهزة الجهوية أو الوطنية لعقد مجلس جهوي أو وطني موسع ان كان ما يطرحونه له بعد جهوي أو وطني. وبالتالي فالمسألة ليس لها بعد تنظيمي كما يدعي أصحابنا بل مخطط مدروس، لم توضح بعد تفاصيله كاملة، ينفدونه، بوعي أو بدون وعي، هدفه ضرب هذه التجربة الفتية للجامعة الوطنية للتعليم التي تتكالب عليها عدة أطراف لمواقفها الجريئة من الفساد النقابي ومن القوانين والاجراءات الرجعية والتراجعية للدولة المغربية ومساندتها علنا وميدانيا لجميع الحركات الاحتجاجية ووقوفها الى جانب الصف الديمقراطي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

- ان محاولة تغليط الرأي العام بأن من وقعوا على عريضة "الاستقالة" هم مسؤولون في الهياكل والحقيقة أن أغلبهم من المنخرطين والآخرون لا نعرفهم. و التفسير الوحيد لهذا السلوك هو أن أصحابنا يريدون تقوية جانبهم التفاوضي بالحصول على بعض الكراسي أو تفرغات بعد اللقاء الذي تم يوم الجمعة 18 نونبر 2016 مع مسؤولين من نقابة أخرى بإيهامهم بأن معهم مسؤولي الهياكل النقابية.

- ان ادعاء "المستقلين" في عريضتهم بانهم " سيحافظون على التجارب النقابية المشرفة...." يكذبه الواقع الموضوعي بهرولتهم و مصافحتهم وتصالحهم مع الفساد النقابي ورفع يد من نهبوا أموتأأموال التعاضدية عاليا.

- غياب المسؤولية و النضج الفكري والأخلاقي  لذى أصحابنا بتبرير هرولتهم الى البيروقراطية والفساد النقابي باتباع ما فعلوه من سبقوهم في قطاعات أخرى. ان المناضل المسؤول هو من يكون مسؤولا عن قناعاته ويتمتع بالجرأة للدفاع عنها.

- إن أصحابنا يروجون لذى منخرطينا بالإقليم أن هناك تفاوضا في السر للرجوع الى ا.م.ش بل هم من تفاوضوا وتصافحوا مع ناهبي أموال التعاضدية ورجعوا، وأن داخل الجامعة الوطنية للتعليم غياب الديمقراطية كان البديل الدي اختاروه جنة في الديمقراطية بل غارق حتى أغمس قدميه في البيروقراطية  وأن المركزية ستوفر لهم تحقيق مصالحهم بجهد أقل أما النقابة القطاعية عكس ذلك و نقول لهم أن مطالب وحقوق منخرطينا ستسترجع بنضالنا وكفاحنا مهما طالت المدة وليس بالارتكان الى الوراء واستجداء العلاقات و شراء سكوتنا ببعض الفتات.

- ان مسالة تغيير القناعات مسالة شخصية والكل حر في اختياره، ولكن ما لا نجد له تفسيرا لماذا إعطاء هذا الموضوع أكثر من حجمه والتشهير به ووصفه بأنه زلزال و وو..؟ لماذا التدخل ومناقشة شؤون الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وهم لم يصبحوا منتمين اليها؟ لماذا الادعاء في عريضة "الاستقالة" بان فروع الجهة تعيش هده الأزمة التنظيمية ومحاولة  فبركة عرائض في فروع أخرى؟ هل لخدمة أجندة معينة؟ هل للغرور الذاتي وبانهم وحدهم "لمضويين البلاد"؟ ام لمكبوت ذفين وحقد غير معلن ضد مكونات الجامعة الوطنية للتعليم؟....

وفي الأخير  يدعو المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بالإقليم الى عدم الدخول في النقاشات البزنطية التي يحاول أن يفرضها البعض في عدة مواقع  اعلامية وان  نقاش القضايا التنظيمية وجميع الشؤون الخاصة بالجامعة يجب أن تتم داخل الهياكل التنظيمية  وان العمل وحده في الميدان والالتحام مع هموم نساء ورجال التعليم هو الكفيل بتحصين نقابتنا وخطها الديمقراطي الكفاحي.