تحت شعار "نضال مسؤول من أجل صيانة المكتسبات وتأهيل المنظومة التربوية" انعقدت يومي الجمعة والسبت 2و3 رجب 1438 الموافق ل 31 مارس وفاتح أبريل 2017 الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام للاتحاد ذ.عبد الإلاه الحلوطي وحضور رئيس المجلس الوطني للاتحاد ذ.محمد يتيم بمعهد مولاي رشيد المعمورة بسلا، وقد انطلقت أشغال الدورة بعرض شريط مصور يؤرخ لعدد من الأنشطة والمبادرات التي باشرتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ محطة المؤتمر الوطني الخامس المنعقد في أبريل 2016، وبعدها تم تكريم الاخ عبد الله عطاش عرفانا لمسيرته النقابية داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي التعليم منذ 1991 والمستمرة. 

وفي كلمة بالمناسبة شدد الأخ الأمين العام للاتحاد، على الدور المحوري الذي تقوم بها الجامعة في الساحة التعليمية والنضالية، وجدد التذكير بدور الجامعة المحوري داخل الاتحاد باعتبارها العمود الفقري لمنظمتنا النقابية، مشيرا في ذات الوقت الى أن التربية رهان أساسي للإصلاح وجب الاهتمام به شكلا ومضمونا والنضال من أجله خصوصا بعد التقرير الاخير الصادم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي منبها إلى تجاوز طغيان البعد الايديولوجي على البعد الإصلاحي طوال مسلسل اصلاح التعليم بالمغرب، مبرزا أن رهان اصلاح المؤسسات والأحزاب والهيئات والسياسات العمومية مدخلها اصلاح التعليم والتربية، كما دعا إلى ضرورة قيام الجامعة بأدوارها النضالية والاجتماعية المتعددة دونما انتظار.

بدوره قارب الأخ محمد يتيم رئيس المجلس الوطني للاتحاد في كلمته المعالم المطروحة على الجامعة في قطاع التربية والتكوين، داعيا أعضاء المجلس الوطني للجامعة إلى الحفاظ على القيم المؤطرة لعملها وإيلاء اصلاح المدرسة المغربية الأهمية والأولوية.

أما الأخ عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فوقف على دلالات اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب وتداعياتها على الوضع التعليمي والاجتماعي، داعيا إلى الانخراط  في النضال الديموقراطي تحصينا للمسار الديموقراطي الذي أسست له التجربة المغربية وبما ينعكس على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، كما شدد على تنامي أزمة النظام التربوي ورداءة مخرجاته، وندد باستفراد وزارة التربية الوطنية بعدد من القرارات التي تهم رجال ونساء التعليم بعيدا عن ثقافة الشراكة والاشراك، مطالبا السلطة التربوية إلى إرساء منهجية ومقاربة جديدة للمساهمة في الرقي بالمنظومة التربوية وفي الدفاع عن الملف المطلبي للأسرة التعليمية والتسريع بإخراج النظام الاساسي العادل والمنصف لكافة الفئات العاملة بالقطاع وفي مقدمتهم المساعدون التقنيون والإداريون، كما لم يفته تنبيه الوزارة الوصية إلى ضرورة انصاف الفئات المتضررة اليوم بالقطاع، وجدد التزام الجامعة بمختلف المبادرات النضالية المقررة ومنها الوقفة الاحتجاجية الانذارية أمام مقر الوزارة وأمام الأكاديميات الجهوية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء4 أبريل 2017 من الساعة 11 الى 12 صباحا. 

وخلال الجلسة الثانية تم عرض مشروعي البرنامج السنوي والميزانية ومناقشتهما في ورشتين والمصادقة عليهما في الجلسة العامة بإجماع الحاضرين، كما تدارس أعضاء المجلس في ورشتين مختلفتين "البرنامج النضالي وأولويات الملف المطلبي" و"البناء التنظيمي: إجراءات وبدائل" وصادقوا على التوصيات.

إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وبعد تقييمه لواقع المنظومة التربوية والتكوينية ومدارسة آفاق الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية والعلاقة مع الوزارة فإنه يجدد مطالبته المسؤولين بإعادة النظر في منهجية الحوار القطاعي عن طريق إحياء اللجنة الوطنية للحوار القطاعي واللجن الموضوعاتية بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلا بناء على قاعدة التمثيلية القانونية وتماشيا مع الحوار المركزي دون محاباة ومن أجل وضع حد للميوعة النقابية.

يدعو المجلس الجهات المسؤولة الى التجاوب الفوري مع تطلعات وانتظارات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها الفئات الأكثر ضررا بالقطاع ومنها المساعدين الاداريين والتقنيين، ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، حاملي الشهادات الجامعية بالقطاع، مسلك الإدارة التربوية وكافة أطر الإدارة التربوية، إنصاف الأساتذة المتدربين الذين تم ترسيبهم والتراجع عن الاعفاءات التي شملت عددا من المسؤولين والإداريين دون تعليل القرارات الإدارية في مخالفة صريحة للقانون وللدستور. كما يجدد المجلس مطالبته بإنصاف فئات الدكاترة، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويذكر مطالبته الوزارة الوصية بتسريع إخراج النظام الأساسي الجديد والذي يجب أن يكون منصفا ومحفزا ومدخلا لوضع حد للفئوية بالقطاع. 

يطالب بضرورة تمكين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تمثيلية وازنة بالمجالس الإدارية للأكاديميات، ويستنكر بشدة استمرار الوزارة في إقصاء ممثلي الموظفين من القيام بدورهم في سابقة لم تحصل منذ إحداث هذه المجالس. كما يستغرب من استمرار تمديد مهمة تدبير أكاديمية سوس ماسة بالتكليف في مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

يطالب بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة لكافة العاملين والعاملات بالقطاع (اتفاق 26 أبريل 2011). وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، كما يطالب بمراجعة الضريبة على الدخل والرفع من الأجور بما يناسب كلفة المعيشة والرفع من قيمة التعويضات العائلية ومنحة الولادة وإقرار التغطية الصحية للوالدين.

يعبر المجلس عن قلقه الشديد لاستفراد وزارة التربية الوطنية بتنزيل بنود الرؤية الاستراتيجية دون إشراك الفاعلين ويحذر من مغبة تكرار سيناريو البرنامج الاستعجالي سيء الذكر.

يجدد مطالبته بدمقرطة الحركات الانتقالية والإدارية بما يضمن تكافؤ الفرص لكافة العاملين والعاملات بالقطاع عن طريق تحديد معايير وطنية موضوعية لهذه العملية باتفاق مع ممثلي النقابات، وفتح فرص الانتقال بالتبادلات عبر البوابة الالكترونية، مع تنظيم حركة صحية وأخرى استثنائية وفق معايير دقيقة وموضوعية مع ضرورة اعتماد مناصب التوظيف بالتعاقد بمثابة حصيص للتباري بكل شفافية، كما يذكر بمطلب إلغاء المذكرة المشؤومة 111.

يدعو الى فتح مركز تكوين المفتشين في وجه أساتذة الثانوي الإعدادي على غرار نظرائهم في الابتدائي والتأهيلي مع الرفع من عدد المناصب وتعميمها. كما يدعو إلى تمكين غير الحاصلين على شهادة الإجازة ولوج مسلك الإدارة التربوية.

يسجل بأسف سوء تدبير ملف السكنيات بعدد من المصالح الخارجية للوزارة ويطالب بإقرار معايير شفافة للاستفادة من السكنيات الوظيفية والإدارية.

يشدد المجلس على أهمية التكوين المستمر ومتابعة الدراسات الجامعية لرجال ونساء التعليم وطالب بالمناسبة الزام رؤساء الجامعات بتنفيذ الحكم القضائي المرتبط بإلغاء رسوم التسجيل للموظفين.

يطالب بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، وتفعيل اللجنة المديرية التي تضم النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا مع تطوير خدمات المؤسسة بما يناسب الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم خصوصا في مجالات السكن والتطبيب والنقل والترفيه. والعمل على تعميم منح التعليم العالي لأبناء الأسرة التعليمية وكذا توسيع الاستفادة من منح الاستحقاق المخصصة لأبناء الأسرة التعليمية. كما يطالب بدمقرطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وافتحاص ماليتها، وتعميم خدماتها وتطوريها لتشمل أكبر عدد ممكن من رجال ونساء التعليم.

يطالب بإعادة الاعتبار المعنوي لرجال ونساء التعليم ولمؤسساتهم التعليمية وحمايتها من المظاهر التي تسيء إليها، حيث أصبح نساء ورجال التعليم معرضون للعنف والإهانة داخل وخارج هذه المؤسسات، كما يلح على حماية سمعة المؤسسة التعليمية من استشراء كثير من المظاهر غير الخلقية كالتحرش الجنسي بالتلميذات على أبواب المؤسسات والإيقاع بهن في شبكات الفساد، وشيوع المخدرات دون أن تتخذ السلطات التربوية وغيرها من السلطات أي إجراءات من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية وتوفير الحماية الأمنية للعاملين والمتمدرسين بها. كما يطالب بإحياء وتفعيل بعض المذكرات الوزارية وقوانين المؤسسات التي تدعو إلى اللباس المحتشم وإلى احترام فضاء المؤسسة وتمثل الأخلاق الحميدة داخلها.

إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يذكر بما سبق، فإنه يؤكد انحيازه التام إلى جانب الأسرة التعليمية وقضاياها العادلة، كما يجدد مطابته الوزارة الوصية سواء في النسخة الحالية أو اللاحقة بالتجاوب الإيجابي والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، مع نهج سياسة الإشراك الحقيقي بما يخدم منظومتنا التربوية، ويجدد بالمناسبة دعوته كافة رجال ونساء التعليم الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 من 10 الى 11 صباحا، ووقفات متزامنة أمام مقرات أكاديميات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون، درعة تافيلالت، والشرق.

وما ضاع حق وراءه طالب

عن المجلس الوطني

الكاتب العام الوطني

ذ عبدالاله دحمان