تم اليوم، الأربعاء 03 ماي 2017 ، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين هاته الأكاديمية والجمعية البلجيكية لرعاية الأيتام بالمغرب، تفعيلا لمقتضيات الاتفاق الثقافي بين المغرب وبلجيكا في المجال التربوي والعلمي والفني والأدبي والرياضي الموقع بتاريخ 19 يوليوز 1975.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها عن الطرف الأول السيد المهدي الرحيوي المدير المكلف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، والسيدة الزهرة نايت أوفقير رئيسة الجمعية البلجيكية لدعم الأيتام بالمغرب، وضع إطار عام لتعميق التعاون والشراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، والجمعية البلجيكية لدعم الأيتام بالمغرب في مجال النهوض بقطاع التربية والتكوين وتطويره، وصيانة رسالة التعليم بما يضمن لجميع الفاعلين التربويين التقدير والاحترام، وذلك من خلال وضع وإنجاز وتتبع وتقويم مشاريع وأنشطة وبرامج مشتركة، مع التوظيف المشترك لإمكاناتهما المادية والمالية والبشرية والمعرفية والتربوية لتحقيق الأهداف المشتركة.
ومن بين أهداف الاتفاقية توفير خدمات الإنصات الفعال مجانا مع الحفاظ على سرية المعلومات والتعامل مع كل أشكال الصعوبات النفسية والاجتماعية لدى المستهدفين بالمشروع، وتقديم خدمات الإخبار والمعلومات والتوجيه على المستوى الشخصي والمهني والإداري والقانوني والاجتماعي لفائدة الشباب الذين أنهوا مدة إقامتهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما تهدف إلى تنظيم أنشطة في مجال الحماية النفسية الاجتماعية، وكذا تحسيس المجتمع المحلي والجهوي والوطني بالمشاكل والصعوبات التي تعترض التلاميذ المستهدفين بالمشروع، وتيسير وتسهيل متابعة الدراسة والتكوين المهني لفائدة التلاميذ المعنيين بالمشروع، مع الايواء والتكفل بالتلاميذ الذين هم في وضعية صعبة لحمايتهم من التشرد والانحراف والضياع.
ولتحقيق هذه الغايات والأهداف، الجمعية البلجيكية لدعم الأيتام بالمغرب تلتزم بخلق فضاءات الإنصات الفعال بالمؤسسات المستهدفة بالمشروع، وتجهيزها وتكوين المشرفين عليها، وكذا توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمؤسسات المعنية بالمشروع، ودعم خزانة الداخليات للمؤسسات المستهدفة بالمشروع وذلك بتوفير الكتب والمراجع للمساهمة في تقوية التحصيل والتعلمات الدراسية.
إلى جانب ذلك، تتعهد بتكوين المشرفين على الداخليات بالمؤسسات المستهدفة بالمشروع، وفي الآن نفسه تبادل الخبرات والتجارب التربوية بين المؤسسات البلجيكية والمؤسسات المغربية المعنية بالمشروع، فضلا عن المساهمة في تجهيز قاعة إنجاز الفروض المرتبطة بالبرامج الدراسية، والتي يكلف الطلبة بإنجازها خارج الحصص الدراسية.
كما ستعمل الهيئة الشريكة على توفير أجهزة معلوماتية لفائدة الداخليات المستهدفة بالمشروع لتمكين التلاميذ من البحث ودعم تعلماتهم الدراسية، وتنظيم أنشطة تربوية وثقافية واجتماعية وفنية لفائدة نزلاء الداخليات المعنية بالمشروع، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة التلاميذ نزلاء الداخليات في مجال التنمية الذاتية والمشروع الشخصي للتلميذ(ة).
من جهتها، تلتزم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بتيسير الاستفادة من الإيواء والإطعام لفائدة التلاميذ المعنيين بالمشروع، وفق الامكانات المتاحة والممكنة؛ وتمكين التلاميذ من الاستفادة من خدمات التوجيه والإعلام المدرسي، وكذا فتح المجال للتلاميذ للاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والتي تنظمها الأكاديمية.
كما تلتزم الأكاديمية بتمكين التلاميذ من الاستفادة من حصص الدعم المؤسساتي التربوي والبيداغوجي، وتيسير اندماج التلاميذ في المؤسسات المستقبلة، والعمل على التتبع الفردي الميداني للفئة المستهدفة من التلاميذ لتحقيق الأهداف التربوية والاجتماعية المرجوة، إضافة إلى تمكين التلاميذ من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية (المنح، النظارات، الدراجات الهوائية، اللوازم المدرسية، ...) وفق الامكانات المتاحة والممكنة.
على مستوى آخر، تمنح الأكاديمية التلاميذ فرصا لتلقي التكوين المهني ضمن الشعب الخاصة بهذا المسار لتأهيلهم لسوق الشغل وفقا للشروط المعمول بها، وتيسير إجراء البحوث الميدانية لتتبع مدى انخراط التلاميذ واندماجهم وتقويم أدائهم ورصد صعوباتهم للعمل على تدليلها، مع الحرص الجماعي على تيسير ولوج الجمعية إلى المؤسسات التي تحتضن التلاميذ من أجل التواصل والدعم الميدانيين، بتنسيق مع الإدارة التربوية والمديريات الاقليمية المعنية، وفي الآن نفسه إيجاد صيغة مشتركة للتكفل بالتلاميذ نزلاء الداخليات بالمؤسسات المستهدفة، وذلك خلال العطل المدرسية.
إلى ذلك، نصت المادة الخامسة من اتفاقية الشراكة والتعاون على إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وتتبع وتنفيذ وتقويم البرامج السنوية والمشاريع المشتركة التي تحدد بدقة كل العمليات والأنشطة والتزامات كل طرف على حدة من أجل تحقيق أهداف التعاون التشاركي.
