انعقد اليوم 04 دجنبر 2017 اجتماعا بين النقابات التعليمية ومدير الموارد البشرية ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية حول الحركة الإنتقالية وفي ما يلي خلاصات  نجملها في ما يلي:
- قبول الوزارة بالرجوع إلى المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية بعد تشبث النقابات التعليمية بهذا المطلب
-إستجابة الوزارة لمطلب تخفيض سنوات الإستقرار لموسم واحد كشرط  للمشاركة في الحركة الانتقالية.

-.تشبث النقابات بالإستمرار في معالجة طعون الحركة الانتقالية للموسم الماضي 2016/2017.
- معالجة المتواجدة على صعيد بعض المديريات والناتجة عن نتائج الحركة الانتقالية للموسم الماضي على غرار المديريات الأخرى.
-إلتزام الوزارة بعقد لقاء بعد نتائج الحركة الانتقالية لموسم 2017/2018 لتعديل المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.
- إصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإنتقالية التعليمية قريبا مع إعطاء الأولوية لحالات الإمتياز الإجتماعية مع إعمال المنهجية القديمة بإحترام المذكرة الإطار المنظمة للحركات الإنتقالية الصادرة سنة 2015.
-بخصوص الطعون : تمت دراسة كل الطعون وتركت الصلاحية لمعالجة الطعون اقليميا الى اللجان الاقليمية وصرحت الوزارة  انها استجابت لأكبر عدد منها و طرحت الوزارة البحث عن الية لمعالجة الطعون مستقبلا بشكل ايسر
 -كما اشارت الوزارة ان بعض الطعون تمت تسويتها في اطار التبادل الالي او التقاعد النسبي و لاسباب صحية او في اطار الانتقالات لاسباب صحية.
-التبادلات الالية : اشكال تعيين حالات بمؤسسات لم ينتقل منها احد التزمت الوزا ة بدراستها وتصحيحها ان تبين وجود اخطاء .
-اما الالتحاق بالزوج في إطار التبادل الالي يتم اعتماد شهادة العمل في الانتقال.
-جديد الحركة الانتقالية التعليمية موسم 2017 و2018 .
الاتفاق على الرجوع الى المذكرة بصيغتها العادية وطنية جهوية اقليمية عوض المنهجية الجديدة التي اقترحها الوزير السابق حصاد.الاتفاق على تخفيض شرط الاستقرار الى سنة واحدة للمشاركة بالحركة.
-ابقاء التباري على المناصب بالاستحقاق و بالتوازي معالجة الطعون بشكل فردي لحركة السنة الماضية 2016/2017 دون ترك متضرر له الحق وتقديم اجابات كتابية معللة; مع متابعة الحالات الطعون بالمديريات الاقليمية و بالاكاديميات في اطار المذكرة 103
-السماح بالالتحاقات بالازواج واقدمية 20 سنة من الاقدمية بالمنصب على مستوى الاقليمي اي من جماعة الى جماعة داخل نفس الاقليم بالحركة الوطنية .

عقد لقاء اخر بالموضوع حول الية تدبير الموارد البشرية وكذا تم الاتفاق فاجتماع لا حق على اليات تدبير الحركات الادارية.