أعلنت وزارة التربية الوطنية مؤخرا عن مباريات الكتاب العامين والمديرين المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التفتيش ومركز التوجيه والتخطيط، وفيما يلي بعض الملاحظات حول ذلك:
- أولا: لقد اشترطت الوزارة في منصب الكاتب العام والمدير المساعد بالمراكز الجهوية مزاولة مهمة رئيس مصلحة سابقا، وهذا فيه تضييق على أساتذة المراكز وترجيح لموظفي الأكاديميات (رؤساء المصالح والأقسام في الأكاديميات ورؤساء المصالح في المديريات الإقليمية)، الذين تعطى لهم الأولوية، ولا يتم تجاوز هذا الشرط، إلا في حالة عدم ترشح رؤساء المصالح لهاته المناصب.
- ثانيا: شرط مزاولة مهمة رئيس مصلحة سابقا مطلوب في مباراة الكاتب العام والمديرين المساعدين معا، مع اشتراط تخصيص أحد مناصب المديرين المساعدين لأستاذ باحث (أستاذ مؤهل أو أستاذ التعليم العالي وإقصاء أستاذ التعليم العالي مساعد)، لكن المنصب الآخر سيؤول لرئيس مصلحة لا يشتغل بالمركز أصلا. بمعنى أن ثلثي مناصب الكتاب العامّين والمديرين المساعدين ستؤول لموظفي الأكاديميات، وهذا فيه تمهيد لسيطرة الأكاديميات على المراكز مستقبلا، علما أن مدير الأكاديمية سيكون هو رئيس لجنة الامتحان، وطبعا لن يختار إلا موظفيه..
- ثالثا: مديرو المراكز الجهوية هم من سيزكي المترشحين ويدعمونهم، ويبدون رأيهم في كفاءة المترشح ومدى موافقتهم على توليه للمنصب من عدمه. بمعنى: لن يُنتقى إلا زبانية المديرين وحاشيتهم المعروفين سلفا ووو...
- رابعا: إن المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين حدد أربعة مدراء مساعدين و ليس مديرين وبالنسبة لمركز التخطيط والتوجيه مديرين و ليس واحد طبقا لمقتضيات المادة 33 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي؛
- خامسا: وزارة التربية الوطنية أعلنت عن منصب مدير مساعد وكاتب عام وأغفلت الرأس المدبرة وهو المدير، علما أن أربعة مراكز جهوية يسيرها موظفون بتكليف فقط: وجدة، الرباط، العيون والساقية الحمراء... فكيف لمدير مكلف أن يبدي رأيه في أحقية مترشح لمنصب مدير مساعد سيحظى بشرعية التعيين ؟؟
- سادسا: اشتراط أربع سنوات من العمل بصفة أستاذ مرسّم فيه إقصاء للأساتذة الباحثين من الفوج الثاني، الذين ولجوا إلى المراكز بتاريخ 01 شتنبر 2012، والذين قضوا سنتين كمتدربين، وثلاث سنوات فقط كمرسمين، ولم يكملوا بعد السنة الرابعة المشترطة في المترشح، وهذا إقصاء مقصود على غرار الإقصاء الأول الذي همّ الأساتذة الباحثين في مباراة المديرين السابقة، حيث اشترطت الوزارة في المترشح العمل بالمراكز لمدة لا تقل على أربع سنوات، مما أدى إلى إقصاء الأساتذة الباحثين من فوجي 2011 و2012، وفسح المجال أمام المفتشين وأساتذة الثانوي التأهيلي، الذين أصبحوا مدراء على أساتذة باحثين يفوقونهم شهادة وإطارا ووو...
كفى من السكوت على الهجوم على المراكز الجهوية والتحكم فيها من طرف الأكاديميات، والمساهمة في تراجع أدوارها وتهميشها. بالأمس القريب تم تهريب مهمة التوظيف التي كانت تتولاها المراكز، ثم تمّ تهريب مباراة ولوج المراكز إلى الأكاديميات، وتم تحويل المراكز إلى عون خدمة لتنفيذ سياسة الأكاديميات؛ ومؤخرا تنوي الوزارة التراجع عن عدة التكوين التي استغرقت سنوات من العمل لإعدادها، والعمل بعدة جديدة مبنية على التكوين النظري بالمراكز (مثل التدريس بالثانويات، بدون تناوب ولا مهننة ولا هم يحزنون!!) ..
أسئلة:
للأسف وزارة الربية الوطنية مازالت مستمرة في خرق القانون، والسؤال المطروح هو: لماذا يتم الإعلان اليوم عن هذه المباريات، علما أن هذه القرارات كانت معدة سلفا منذ كان السيد رشيد بلمختار وزيرا ؟؟ أليس في الأمر استغلال للفراغ الوزاري في قطاع التربية والتكوين؟ وهل يملك الوزير المكلف صلاحية اتخاذ قرارات ترهن مستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأمد بعيد ؟؟ ولماذا لم يتم إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي في الأمر، وهي الحائزة على المرتبة الأولى في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمراكز الجهوية؟؟
لماذا تسكت النقابات عن كل هذه الخروقات، ولماذا لا ترفضها وتدعو إلى مواجهتها والتصدي لها ؟؟
د. محمد الجناتي – أستاذ القانون والتشريع المدرسي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق