يتابع اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بقلق كبير الاجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، والتي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية، وهو حال المدرسة الخصوصية أيضًا، حيث سيعمد هذا المشروع الى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزيادات المفروضة على فئة الأساتذة غير القارين.

 إن المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جات بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الاساتذة غير القارين (vacataires) في %17 ورفع النسبة في %30 أي بزيادة %13، يجعلنا ننبه إلى خطورة الأمر وندق بذلك ناقوص الخطر والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا إذا علمنا أن  نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، وهو الأمر الدي سيكلفنا غاليا لأن كتلة  الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية.

 إننا في اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص نحذر من خطورة هذه الزيادة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الاسر المغربية، فالزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الاباء والامهات والأولياء.

  إننا في اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه سلسلة من الإجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الاشكاليات الكبرى المرتبط به، نفاجأ بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة، لذلك ندعو الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذا البلاغ واعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الاساتذة غير القارين (vacataires)   المتعامل بها في قوانين المالية السابقة.