الأربعاء 17 ماي 2023

أعلنت الجمعية الدولية لتقييم الأداء التربوي IEA عن نتائج الدورة الخامسة من الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية PIRLS 2021، التي شاركت فيها عينة من المؤسسات التعليمية خلال شهر شتنبر 2021، والتي تأثرت برمجتها بالظرفية الصحية الخاصة التي أفرزتها جائحة كوفيد 19 خلال الموسم الدراسي 2021/2020. 

وتهدف هذه الدراسة الدولية التي تنظمها هذه الجمعية كل خمس سنوات، والتي يشارك فيها المغرب بانتظام منذ دورتها الأولى سنة 2001، إلى رصد أداء الأنظمة التربوية على المستوى الدولي في مجال القراءة بالمستوى الرابع من التعليم الابتدائي وقياس مدى التحكم في الكفايات القرائية لدى تلاميذ هذا المستوى في اللغة المعتمدة في التدريس بالسلك الابتدائي (اللغة العربية بالنسبة للتلاميذ المغاربة)، إلى جانب رصد تقاطعات أداء الدول المشاركة مع عدد من المتغيرات، بما يتيح إيجاد المرتكزات اللازمة لوضع السياسات والخطط الهادفة إلى تطوير هذه الكفايات.

وشارك المغرب في هذه الدورة بعينات تمثيلية من جميع جهات المملكة، تضم ما مجموعه 7017 تلميذا من المستوى الرابع من التعليم الابتدائي، و7017 أم وأب وولي أمر، و266 مدرسا للغة العربية يمثلون 266 مدرسة ابتدائية. وقد حصل التلاميذ المغاربة على معدل أداء بلغ 372 نقطة، بفارق 128 نقطة مقارنة بالمتوسط ​​الدولي المحدد في 500 نقطة. وتبعا لذلك احتل المغرب المرتبة 56 من بين 57 دولة أو اقتصادًا مشاركًا في PIRLS 2021.

على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ في نتائج دورة 2021، بفارق إيجابي قدره 15 نقطة و47 نقطة مقارنة بالدورتين السابقتين 2011 و2016 على التوالي، إلا أن الأداء العام للتلاميذ المغاربة لا يزال أقل من مستويات الأداء المأمولة، حيث أظهرت النتائج أن 59% من التلاميذ لا يتحكمون في كفايات الحد الأدنى لمستويات الأداء في القراءة.

وتعزز هذه النتائج التشخيصات الوطنية والدولية المختلفة التي كشفت عن أزمة التعلمات التي يشهدها نظامنا التعليمي، والتي تدعم ضرورة نهج مقاربة تتأسس على الشفافية والمسؤولية التي تتبناها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إطار خارطة الطريق 2022-2026.

وفي هذا السياق، ينبغي للنظام التربوي ولجميع الفاعلين المساهمة في تغيير نموذج تعلم الأطفال، ودعمها بمنهجية العلم والبحث، من أجل تمكين المؤسسات التعليمية بأن تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي، بفضل سياسة واقعية واستباقية، مع زيادة سنوية بنسبة 7% في ميزانية التعليم طيلة 5 سنوات، فإن الطموح الواقعي لعام 2026 هو القضاء على التعثرات الكبيرة في التعلمات عند نهاية السلك الابتدائي، وكذا تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس، بما يسمح لهم مواصلة تمدرسهم دون صعوبات. وتهدف السياسة التي تنتهجها الوزارة في إطار خارطة الطريق، إلى تحقيق تحسن مهم في نتائج التلاميذ المغاربة في دورة PIRLS 2026: 

1. 1.      ضمان عرض مجاني وفعال وذي جاذبية للتعليم الأولي من طرف الدولة، مما يسمح للأطفال بأن يكونوا جاهزين بشكل أفضل لبدء مسارهم الدراسي بالسلك الابتدائي. لذا تنتهج الدولة سياسة استباقية لتأمين تعليم أولي ذي جودة ومجاني، في طور التعميم، لفائدة الأطفال ابتداء من سن الرابعة. وخلال هذه السنة، استقبلت وحدات التعليم الأولي العمومي، التي يدبرها شركاء المنظومة التربوية وتنظمها الدولة، 571301 طفلاً، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالسنة الماضية مع تقليص وحدات التعليم الأولي غير المهيكل بنسبة 19%. 
2. 2.      اعتماد منطق الشفافية في تتبع جميع التلاميذ، حيث سيخصص لكل تلميذ كتيب للكفايات يبين المعارف والمهارات المكتسبة أو غير المكتسبة أو في طور الاكتساب. وسيتم تقاسم هذا الكتيب مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ ومع الفريق التربوي. 
3. 3.      تأمين الكفايات الأساسية المرتبطة بالقراءة لجميع التلاميذ: تجري حاليًا عملية معالجة مكثفة لتمكين التلاميذ من تطوير الكفايات الأساسية ووضعهم على السكة الصحيحة عبر برنامج (TARL)؛ أي التدريس وفق المستوى المطلوب، وهي طريقة أثبتت جدارتها عالميا. وتعتبر نتائج هذا البرنامج، الذي تم تتبعه وتقييمه من قبل خبراء وطنيين ودوليين، واعدة. وسيستفيد من هذا البرنامج ما يقارب 400000 تلميذ وتلميذة مع بداية السنة الدراسية المقبلة.
4. 4.      بذل جهد كبير لتنمية الذوق القرائي للتلاميذ: ففي سنة 2026، سيتم تجهيز حجرات المدارس الابتدائية بمكتبة القسم وبرصيد جيد من الكتب، مع حفز التلاميذ على ممارسة القراءة بصفة منتظمة. وسيستفيد أكثر من مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية من أكثر من 30 ألف حجرة دراسية مجهزة خلال هذه السنة.
5. 5.      تحسين أساليب التدريس لتعزيز فهم النصوص. بالإضافة إلى مراجعة استعمالات الزمن قصد تخفيفها وجعلها ملائمة لإيقاعات تعلم التلاميذ، إذ تم اعتماد أساليب تدريس جديدة أثبتت البحوث فعاليتها (التدريس الصريح). تتطلب هذه الأساليب الجديدة ألا ينتقل المدرس من درس إلى الدرس الموالي إلا بعد التأكد من الفهم والاستيعاب التام للتلاميذ. ويتم توفير عدة متكاملة للمدرس بهدف تسهيل تطبيق هذه الأساليب الفعالة.

وللإشارة، فإن المقاربة الشمولية والنسقية للوزارة في إطار خارطة الطريق 2022-2026، تركز على فضاءات التعلم، داخل الفصول الدراسية، لتدارك التعثرات المتراكمة (مقاربة علاجية)، وتغيير البيداغوجيا بشكل يصبح معه النظام التعليمي فعالاً مع تجنب تراكم تعثرات جديدة (مقاربة وقائية)، وانفتاح أطفالنا على التحولات التي يعرفها العالم، ولا سيما من خلال تعزيز الأنشطة الموازية. لأجل هذا، استفاد المدرسون، وهم عماد إنجاح هذا الإصلاح، من اهتمام خاص، إذ تم إشراكهم في تحديد أدوارهم في نجاح تلامذتهم. تم تعزيز مكانة المدرسين بفضل إصلاح التكوين، والتغييرات التي طرأت على معايير التوظيف، والإدراج غير المسبوق لاعتبارات الأداء. كما يتم تحسين وتجويد ظروف استقبال التلاميذ في المؤسسات التعليمية.