أفاد بيان التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه انسجاما مع التوجه العام لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين  بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الداعي إلى تأسيس  إطار تنظيمي لهذه الفئة، من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة في ظل السياسة الممنهجة، التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة، للإجهاز على حقوق فئة المتصرفين، وعلى إثر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي جاء مكرسا لهذه السياسة، ومخيبا لآمال المتصرفين العاملين بهذه الوزارة، وبعد نقاشات ومشاورات مكثفة وجادة، من خلال جموع عامة جهوية ووطنية، تبين بالملموس أن هذا النظام الأساسي قد أجهز على عدد من حقوق ومكتسبات هذه الفئة، من خلال تراجعه عن بعض المهام التي كانت تسند للمتصرفين، وعدم مراعاة مهام وأدوار المتصرف المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، ولا المهام الحيوية الجسام التي يمارسها المتصرفون، فعليا، داخل القطاع، وهو ما يعتبر إجحافا وتمييزا في حق هذه الفئة، ونكرانا لمجهوداتها الجبارة، التي ما فتئت تبذلها في تصور وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية بالقطاع وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تبنتها الوزارة، والإسهام في تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة بالقطاع، هذا فضلا عن تحمل عناء التدبير اليومي الذي ما فتئ ثقله يزداد في ظل تزايد المهام الإدارية بمختلف البنيات الإدارية للوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا؛

   واعتبارا لكل ذلك، تم تشكيل تنسيقية وطنية لهيئة المتصرفين  العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقد عقدت اجتماعا مستعجلا، بتاريخ 15 أكتوبر 2023، تم من خلاله وبكل مسؤولية، تشخيص وتقييم وضعية المتصرفين  العاملين داخل القطاع وتدارس آفاق تحسينها؛

وعليه نعلن:

- تنديدنا بسياسة الإقصاء والتهميش التي تتعرض لها هيئة المتصرفين العاملين بالوزارة؛


- رفضنا لاي مقترح يهدف إلى الاجهاز على المكتسبات، أو محاصرة الإطار وتقزيم  مهامه؛

- ندعو الوزارة إلى التدخل الفوري لرفع هذا الظلم والتهميش، ومراجعة وضعية المتصرف، وتحمل مسؤوليتها في إنصاف المتصرفين العاملين بالوزارة؛

- ندعو جميع الهيئات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مختلف الأطر العاملة بالوزارة دون تمييز، ومن ضمنهم هيئة المتصرفين؛

- ندعو عموم المتصرفات والمتصرفين العاملين بجميع القطاعات إلى الاتحاد  والالتفاف،  قصد الدفاع عن ملفنا المطلبي المشترك، والذي لا يزال يراوح مكانه، منذ سنة 2010، رغم احتجاجاتنا العديدة، ومطالبنا التي ووجهت بالتسويف والمماطلة؛

- نعبر عن تضامننا مع جميع الفئات المتضررة داخل القطاع؛

- عزمنا على اتخاذ جميع الخطوات القانونية والمشروعة للدفاع عن ملف المتصرفين العاملين بالقطاع، وخوض جميع الأشكال النضالية اللازمة لرفع هذا الحيف؛

وإننا إذ نؤكد على عدالة ملفنا، نهيب بجميع المتصرفات والمتصرفين التعبئة الشاملة والانخراط الجاد والفعال في مختلف الخطوات، التي تتخذها التنسيقية الوطنية، للتصدي لهذا الحيف والإجهاز الممنهج الذي يتعرض له المتصرفون داخل هذه الوزارة.