يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مسلسل الإخفاقات المتتالية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في معالجة الأسباب الحقيقية التي أشعلت فتيل الأزمة الراهنة بقطاع التعليم منذ إصدارها مرسوم المآسي 2.23.819 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وما ترتب عن ذلك من هدر غير مسبوق للزمن المدرسي وإجهاز على حق أبناء المغاربة في تعليم عمومي ومجاني للجميع، نتيجة التعاطي اللامسؤول لها مع الاحتجاجات السلمية والحضارية للشغيلة التعليمية، وتجاهلها المتعمد للمطالب المشروعة والعادلة التي رفعها رجال ونساء التعليم، وما صاحب ذلك من إصرارها غير المفهوم على تنزيل إجراءات تعسفية أثبتت عدم جدواها سوى في تأجيج الاحتقان وتصعيد الاحتجاجات وتأزيم الوضع الموبوء أصلا.
وفي ظل سياق يتسم بضبابية الأفق وينذر بمزيد من الاحتقان، يشهد تواتر المؤشرات الدالة على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية في إعادة إنتاج أسباب الاحتجاج المستمر للأسرة التعليمية منذ 5 أكتوبر2023، وهو ما بات غير خاف على أي متابع يقظ، من خلال إصرارها على إعادة إنتاج مرسوم المآسي، جديد الحلة والصياغة، قديم المضمون والمقتضيات، يقوم على فرض نظام أساسي مجحف يؤسس لعهد السخرة والاستعباد بقطاع التعليم، ويكرس الهشاشة المهنية وكلااستقرار التربوي للمنظومة، بما يتنافي مع انتظارات الشغيلة التعليمية وتطلعها إلى نظام أساسي موحد ومنصف ومحفز على الانخراط الإرادي والطوعي لكافة نساء ورجال التعليم في تفعيل برامج الإصلاح والنهوض بالمدرسة العمومية. فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة كلميم واد نون يعلن للرأي العام الجهوي ما يلي:
* تثمينه صمود الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها هيئة التدريس وأطر الدعم في وجه الإجراءات التعسفية( اقتطاعات وتوقيفات ...) وحملات الاستنزاف والتضليل الإعلامي التي استهدفت تكسير نضالات الأسرة التعليمية.
* تنديده بالمقاربة العقيمة والمرتبكة المعتمدة من طرف الحكومة ووزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية في تدبير الأزمة التي خلفها نظام المآسي وتماطلها في التجاوب الجدي مع المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.
*مطالبته الوزارة الوصية بالكف عن تجاهل مطالب هيئة التدريس وأطر الدعم التي تتعرض لحيف مضاعف ينذر بإعادة إنتاج ضحايا جدد للنظام الأساسي المرتقب ومعه تجدد أسباب الاحتقان مستقبلا.
*دعوته كافة نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب أيام 3 و4 و5 يناير 2024 والانخراط في إنجاح كافة الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية على صعيد جهة كلميم واد نون.
