مع انطلاق كل موسم دراسي جديد، يتجدد النقاش حول تدبير الفائض والخصاص داخل المؤسسات التعليمية، باعتباره ملفًا إداريًا وتربويًا ذا طابع شائك ومتعدد الأبعاد، يتداخل فيه التنظيم الترابي مع الاستقرار الاجتماعي للأطر التربوية. في هذا المقال، يسلط حميد عباوي، متصرف تربوي، الضوء على المرجعيات القانونية المؤطرة لهذه العملية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول فاعلية تدبير الفائض ضمن الأحواض المدرسية كحل عملي للحد من الشطط في استعمال السلطة وضمان الإنصاف التربوي والمجالي.

بداية كل موسم دراسي جديد يفتح ملف تدبير الفائض والخصاص سواء على المستوى الاقليمي أوالمستوى المحلي. 

الوزارة لم تترك الموضوع دون تأطير بل نظمت العملية من خلال مذكرات تعتبر مرجعا تشريعيا هاما ومن أبرزها :

* المذكرة الاطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 056.15  بتاريخ 06 مايو 2015.

* المراسلة الوزارية في شأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة عدد 852/15 بتاريخ 03 غشت 2015.

المطلع على هاتين الوثيقتين اللتين تستندان لمذكرة سابقة تعرف بالمذكرة 97 والتي تعود لسنة 2006 والمطلع على التدبير الاداري للمؤسسات التعليمية سيقف على أن هذه الأطر المرجعية تستهدف تحقيق عدة غايات وأنها تنبني على مرتكزات كما جاء ذلك.في ديباجة المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 2015 التي اعتبرت تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص من خلال هذه المذكرة يأتي ضمن اهتمام الوزارة بالحياة الإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم وعلى الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة. ومن أبرز مرتكزاتها:

* ضمان حق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية؛ 

*  ضمان التوازن التربوي بين مختلف المناطق؛

* ضمان استقرار الأطر التعليمية والإدارية.

 هذه المذكرة المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص نصت بوضوح تام على الفئة المستثناة من هذه العملية وهما:

* الأساتذة المبرزون؛

*  الدكاترة الذين لا تقل أقديتهم عن خمس سنوات.

وجذير بالذكر أن التفييض قد يخالف القواعد الجاري بها العمل بمحضر موقع من طرف الأساتذة المعنيين بتحديد الفائض وفي حال رغبة أحدهم في التفييض يمكن اعمال الاستثناء.

لكن تدبيريا تتطلب العملية الاستشراف وإعمال مبادئ الحكامة كما تنص على ذلك المذكرة الإطار  وتمكن اهمية هذه المبادئ والقواعد في تجاوز المشاكل أو المآسي التي قد تتسبب فيها هذه العملية كيف ذلك؟!

جميع المشتغلين بحقل التعليم المدرسي يعلمون أن المديريات تنظيميا على المستوى المجالي تنقسم لأحواض مدرسية و بلدات وهنا يبدأ السؤال الجذري، لماذا لا يتم تخصيص عدد من الفائض حسب الحوض على الأقل في إطار ضمان التوازن التربوي حسب منطوق ومرتكزات المذكرة الإطار ؟! بحيث تحدد مؤسسة عن كل سلك تعليمي ويعين الأستاذ (ة ) منذ البداية بإشعار  رسمي على أنه( ها) فائض ويمنح جدول حصص مؤقت ومخفف بالمؤسسة التي تحتضن الفائض من الموارد البشرية بما يضمن قيامه بمهامه الوظيفية وتتبع مواظبته، ويكون رهن إشارة المؤسسات بالحوض المدرسي في حال وجود خصاص بنيوي أو خصاص طارئ غير متوقع؟!  

من المؤكد ان عدم إعادة النظر في تدبير هذه العملية له تبعات مثل أن هذا الموظف(ة) الجديد خاصة في ظل ظروفه الاجتماعية الغير مستقرة قبل شهر فبراير على الأقل  من كل سنة غالبا تقوده لرفض التكاليف والسعي ولو وراء السراب. ثم لماذا لا تخصص للاستاذ (ة) الفائض منحة مالية تكميلية  في حال تكليفه بالتدريس خارج البلدة ولو داخل الحوض المدرسي ونضع حدا لازدواجية المعايير.

 من المؤسف ان نتذكر كيف تكلف مديرية أستاذ(ة) من أقصى الشرق لأقصى الغرب أو من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وهنا تمكن أهمية مقترح تفعيل التدبير بالأحواض المدرسية لتجاوز الشطط والانحراف في استعمال السلطة من جهة الادارة وحفظ حقوق الموظف في الاستقرار الاجتماعي من جهة ثانية ، والتقليل من المضاعفات السلبية لعملية تدبير الفائض والخصاص.