كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7479) عن المرسوم الحكومي رقم 2.25.670 الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، والمتعلق بتحديد التعويضات المالية والامتيازات المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المنبثقة عنها.

وبموجب هذا المرسوم:

• رئيس اللجنة سيتقاضى تعويضاً جزافياً شهرياً ثابتاً يصل إلى 30,500 درهم.

• الأعضاء الخبراء خصص لهم تعويض يومي قدره 3,698 درهم، في حدود يومين عمل شهرياً كأقصى عدد للاجتماعات.

ولم يقتصر النص على التعويضات المباشرة، بل أقر أيضاً حزمة من الامتيازات الإضافية تشمل:

• تعويضات التنقل داخل المغرب: 700 درهم يومياً.

• تعويضات المهام بالخارج: 2,000 درهم يومياً، مع تغطية مصاريف الإقامة (1,000 درهم لليلة) وتذاكر الطيران.

• الاستشارات والخبرات الخارجية: 3,500 درهم يومياً.

هذه الأرقام تكشف عن حجم الكلفة المالية المخصصة لتدبير ورش إصلاح البرامج التعليمية، وهو ما يطرح تساؤلات دقيقة حول مدى نجاعة توزيع الموارد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التربوية من حيث البنية التحتية، تكوين الأطر، وجودة التعلمات.

ويبدو أن الحكومة تراهن على استقطاب خبرات عالية المستوى لضمان نجاح الإصلاح، غير أن النقاش العمومي سيظل مفتوحاً حول التوازن بين حجم التعويضات المرصودة والنتائج المنتظرة على أرض الواقع، خصوصاً أن إصلاح المناهج والبرامج يعد من بين الملفات الأكثر حساسية في مسار تجديد المدرسة المغربية.