أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن ثقافة الحوار ثقافة راسخة في نقابته وأنهم مؤمنون ، منذ تأسيس الاتحاد سنة 1973 م على يد المجاهد الدكتور عبد الكريم الخطيب ، أن السبيل إلى ذلك كله هو شراكة موضوعية ومتوازنة قائمة على أساس المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات ، وذكر يتيم في كلمته خلال افتتاح الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي وبحضور عدد من الوزراء وباقي المركزيات النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب اليوم الإثنين بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط (ذكر) بترسخ هذه المعاني في ثقافة المناضلين وسلوكهم اليومي وفق شعار:"الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة "

وأضاف كون "أدبياتنا المؤسسة جعلت من الحوار أولا ثم الحوار ثانيا ثم الحوار ثالثا اختيارنا في معالجة النزاعات الاجتماعية قبل اللجوء إلى الوسائل النضالية المعروفة حتى صار سائرا في أدبياتنا أن " أبغض الحلال إلينا في العمل النقابي الإضراب ". مشيرا إلى أنهم لن يدخروا جهدا في اللجوء إلى كل الوسائل الدستورية والقانونية والحضارية في لفت انتباه الحكومة وأرباب الشغل إلى مطالبهم وإسماع صوتهم "
وأكد المسؤول النقابي استعداد الاتحاد الوطني للشغل للاطلاع بدوره النضالي دون مزايدة أو مساومة ، بل من باب المسؤولية والمواطنة،معتبرا نجاح المقاولة المغربية نجاح للمغرب .
إلى ذلك أشار يتيم إلى أهمية توفير سلم اجتماعي للمقاولة المغربية المواطنة وللمقاولة الأجنبية التي تفي بالتزاماتها الاجتماعية في المغرب ، مبرزا أنه ليس من المفروض أن يكون شرط تحقيق المنافسة عداء للعمل النقابي والحريات النقابية وتوجيه الضربات الاستباقية إليه حتى قبل أن يودع لدى الإدارة أبسط ملف مطلبي ناهيك أن يكون قام بحركة احتجاجية أو عطل عملية الإنتاج ، وتعطيل كثير من الأبجديات في الحقوق المنصوص عليها في المدونة حيث يصبح مجرد المطالبة بالحق في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الحصول على بطاقة الشغل طردا من العمل ؛ أو التعويض عن العمل أيام الأعياد والعطل جريمة تستوجب إجراءات انتقامية واستفزازات متواصلة تنتهي بالطرد التعسفي والمتابعة أمام المحاكم في حالة القيام باحتجاجات للمطالبة بأبسط الحقوق .
وأكد المصدر استعدادهم للعمل مع كافة الفرقاء للخروج بقانون ينظم العمل النقابي وقانون ينظم الحق في الإضراب ،وأعلن أن أي قانون من هذا القبيل سيأتي لتكريس عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية أو الحد من الحريات النقابية أو إفراغ هذا الحق الدستوري من محتواه من خلال تقييده بشروط تعجيزية ،لن يكون آلية مفيدة في إقرار سلم اجتماعي موضوعي بل آلية قانونية في تكريس واقع الاعتداء على الحريات النقابية.
من جهة أخرى طالب يتيم بإخراج المجلس الإقتصادي والاجتماعي، خلال الدورة التشريعية الحالية مع الاستمرارية والابتعاد عن الموسمية خلال جولات الحوار على أن أن يكون ذا جدول عمل واضح ومحدد ودون ذلك فإنه لن يكون سوى جلسات استماع متبادل تتناول كل شيء ولا تعالج أي شيء وتكون فقط وسيلة لتمرير المواقف المسبقة والقرارات الجاهزة.
ملتمسا أن يسبقه إعداد جيد وذلك يعني الاشتغال الجيد على الملفات وتهيئ المعطيات والإسقاطات الإحصائية والمالية الموضوعية وغير الموجهة ، وأن يتم تحضيره من خلال لجن تقنية وموضوعاتية قبل أن تعرض نتائجه للبث والتحكيم في اللقائين الدوريين السنويين مع التوثيق عبر محاضر مشتركة تحدد عناصر الاتفاق وعناصر الاختلاف وآليات المتابعة وأزمنة التنفيذ .
كما طالب المصدر بضرورة مواكبة الحوارات القطاعية للحوار المركزي حتي يسير الحوار في جميع القطاعات على إيقاع واحد ،وأن تعتبر الالتزامات القطاعية التزامات حكومية، وأن يتناغم سير الحوارات القطاعية مع الحوار المركزي ، وألح على ضرورة تنفيذ التزام وزارة التربية الوطنية لاتفاق فاتح غشت2007.
اللقاء كان مناسبة لتذكير الحكومة بالمطالب الاستعجالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث جدد يتيم دعوة الحكومة على ضرورة العمل على رفع الحد الأدنى من الأجر المعفي من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم ،و إقرار عدالة ضريبية لفائدة الفئات الدنيا والمتوسطة من خلال مراجعة الأشطر الضريبية والنسب ، مع الزيادة في الأجور بنسبة إجمالية تعادل تراكم التراجعات المتواصلة في القدرة الشرائية التي عرفتها مع الدعوة إلى اعتماد مؤشر ثاني للتضخم خاص بالمواد الأساسية يمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة.بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع اعتماد الحد الأدنى الساعاتي وإلزام المشغلين بتطبيقه ،مجددا تمسك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى 2008 لتجاوز التراكمات.

وفي ما يلي نص كلمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب