فند عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما روجه بعض أعضاء التنسيقية الوطنية  لحاملي الإجازة بقطاع التعليم من كون النقابات الأكثر تمثيلية خذلت هذه الفئة في مطالبها العادلة ،وأن بعض النقابات تخلت عن هذه التنسيقية،وأوضح دحمان أن ملف حاملي الإجازة من أولويات الملفات العالقة الموضوعة على طاولة الحوار مع وزارة التعليم،مبرزا أن تنسيقية المجازين العاملين بالقطاع لازالت مستمرة في عملها وتضم حاليا كل من اللجنة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) واللجنة التابعة لنقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش)واللجنة التابعة لجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) وهذه اللجان بمثابة تنسيقية وهي في تشاور دائم ومتابعة مضنية لملف حاملي الإجازة،كما أن ممثليها في اللجنة الموضوعاتية للحوار مع وزارة التربية الوطنية ينسقون المواقف والقرارات فيما بينهم من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة....

من جهة أخرى رفض دحمان الخوض في المزايدات التي يروجها البعض مذكرا بموقف الجامعة  الوطنية لموظفي التعليم من الترقية بالشهادات الجامعية منذ 2000، أي حينما بدأ الحديث عن إلغاء الترقية بالشهادات في غضون خمس سنوات من صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية،وقد خاضت الجامعة معارك ونضالات لتصحيح ثغرات النظام الأساسي ومنها المادة 108،للأسف رغم  تضمين اتفاق فاتح غشت 2007 مسألة إقرار الترقية بالشهادات إلا أن مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة الصادر في دجنبر 2005 وقف حجرة عثرة لتنفيذ الترقية بالشهادات لأنه يحدد ترقية الموظف عبر منفذين الأول يتمثل في الترقية بالاختيار والثاني عبر المباراة، أما الحديث عن ترقية بعض  الموظفين بالشهادة ومنهم الأعوان مثلا،فهؤلاء اجتازوا المباراة، لذا  الوزارة أعدت مرسوم جديد أسمته مرسوم منظومة التوظيف والتعيين لحل إشكال الترقية بالشهادات،ووفق هذا المرسوم سيتم تنظيم مباراة لحاملي الماستر 2010 في 26 من الشهر الجاري.
وبخصوص الحل الذي تقترحه النقابة  لحل ملف المجازين أبرز المتحدث إلى تشبث ممثلي النقابات الثلاث الداعمة للجان المجازين بترقية الحاصلين على الإجازة استثناء على غرار حاملي الشهادات العليا فوجي 2008و2009، كما أن هناك مقترح آخر يقضي بتنظيم  مباراة"شكلية"على غرار حاملي الماستر 2010 شريطة احتساب الأثر الرجعي حتى لا يضيع الحاصلون على الاجازة سنتي 2008 و 2009 تحديدا،
إلى ذلك أكد دحمان تشبث نقابته بمطلبي تغيير الإطار للمجازين إلى الثانوي التأهيلي بالإضافة إلى احتساب السنوات المقرصنة لبعض الموظفين المجازين،مشيرا إلى أن مطلب استمرار وفتح الترقية بالشهادات دون قيد أو شرط من المطالب الأساسية التي لن يتم التخلي عنها.
من جهة أخرى ذكرت مصادر من داخل وزارة اخشيشن إلى أن ملف الترقية بالشهادات بات من الملفات المحرجة للوزارة بسبب الازدواجية التي يتسم بها،ففي الوقت الذي تم فيه حرمان البعض من الترقية بتلك الشهادات"إجازة،عليا" يتم توظيف مدرسين جدد حاصلين على الشهادات نفسها وبالسلالم المناسبة مما يتحتم على الوزارة البحث عن مخرج لهذه الثغرة وهو ما سيتم خلال الموسم الدراسي المقبل تؤكد المصادر نفسها.