أفادت مصادر نقابية لتربويات أن الوضع التعليم بنيابة إقليم العرائش يعرف احتقانا غير مسبوق ويندر بتصعيد وشيك فيما تبقى من الموسم الدراسي، وحسب نفس المصادر فقد زاد من حدة هذا الوضع تجاهل إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة ـ تطوان لنسخة من مراسلة احتجاجية على مؤشرات هذا الوضع ومسبباته وقعتها المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وموجهة للنائب الإقليمي للعرائش منذ 28 فبراير 2011( توصل الموقع بنسخة منها)......

هذا وقد وصفت رسالة النقابات التعليمية الخمس المنضوية تحت لواء المركزيات UGTM و FDTو UNTMو CDTو UMTالوضع بنيابة العرائش بالمتردي وغير المسؤول، كما ذكرت من المشاكل الاعتداء على الحريات النقابية والتضييق على ممارسة حق الإضراب، "كان آخرها توجيه استفسارات مستفزة للمضربين إبان الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2011"، كما أورت الرسالة في باب تقييم تعامل النيابة مع الفرقاء النقابيين "عدم احترام النيابة للمواعيد والاتفاقات الموقعة"، حتى اللجنة الإقليمية المشتركة التي تعتبر الإطار الطبيعي للعلاقة التشاركية بين النيابة والنقابات بمقتضى مذكرات وزارية تشتكي الرسالة الاحتجاجية من عدم تفعيلها فضلا عن غياب أي جدول أعمال لهذه اللجنة لتضطلع بمهامها المتمثلة في التشارك الحقيقي في التصدي للاختلالات ومواكبة كل البرامج الإقليمية، التربوية والتدبيرية المالية والإدارية، للرفع من مستوى مردودية المنظومة التربوية التعليمية بالإقليم. وعلى المستوى الإداري بالنيابة انتقدت الرسالة مستوى الخدمات الإدارية والتواصلية لبعض مصالح النيابة التي قالت الرسالة أنها تصل إلى حد إغلاق أبوابها بشكل كامل في وجه زوارها خلال أوقات العمل، ونفس الشيء سجل على بعض مكاتب هذه المصالح. كما احتجت الإطارات النقابية الأكثر تمثيلية على تسريب الأسرار المهنية للموظفين وتقارير أشغال اللجنة الإقليمية إلى جهات لا يحق لها تداولها. وإذ نبهت الرسالة الاحتجاجية إلى ما سلف ذكره من مؤشرات تستدعى افتحاص الوضع الإداري والنجاعة التنظيمية لهيكل النيابة الإقليمية بالعرائش بما يضمن تصحيح الاختلالات ويحسن ظروف الاستقبال ويسرع من وتيرة العمل فإنها ـ أي الرسالة ـ لم تنس التنويه بجدية وتفاني أطر عاملة بالنيابة. وعن التدبير المالي للنيابة الإقليمية بالعرائش وصفت رسالة النقابات الخمس وضعه بالفاسد المستفحل خاصة ببعض الملفات من قبيل التعويضات عن التنقل والتعويضات عن المهام، كما وصفت الرسالة عملية متابعة صرف الميزانية الإقليمية المرصودة للمؤسسات التعليمية وبعض الجمعيات الرياضية بالمسترخية المترهلة. كما لم تغفل الرسالة تقييم الصرف على مشاريع البرنامج الاستعجالي وقالت أن فسادا ماليا يشوب تلك المشاريع كما أن واقع الحال لذات المشارع يتناقض مع برامجها والنفقات الملتزم بها في إطار الصفقات. نفس الفساد سحبته الرسالة ليشمل خدمات التكوين المستمر والبطء وعدم متابعة أوراش أشغال بناء المؤسسات وتجهيزها (الثانوية التقنية نمموذجا). وفي نفس السياق من الارتباك المالي للنيابة انتقدت الرسالة الاحتجاجية عدم صرف مستحقات الأساتذة عن الساعات الإضافية برسم الموسم  2009/2010. نفس التماطل في تسديد المستحقات لفئات أخرى من العاملين بالنيابة عن عملهم الساعات الإضافية اعتبرته الرسالة سببا رئيسيا في حالة التذمر والإحسالس بالحيف السائدة في صفوف الشغيلة بالإقليم وطالبت الرسالة بالتعجيل بصرف هذه المستحقات في أقرب الآجال.

كل ما جاء في رسالة النقابات التعليمية بالعرائش، وما يتردد في الساحة التعليمية بهذه النيابة من دعوات استنهاض همم الشغيلة لاستئناف الاحتجاجات، واعتبارا لحساسية الوضع العام وما يتهدد الاستقرار التربوي لإتمام إنجاح الموسم الدراسي، ـ كل ذلك ـ يقول أنه من عين العقل التعجيل بالاستجابة لمطالب النقابات التعليمية الخمس بنيابة العرائش وفتح تحقيق عاجل في ما جاء في الرسالة، من باب المسؤولية والعمل بسياسة الاستباق واحتواء كل ما من شأنه أن تعكر صفو ما تبقى من السير "العادي" للعمل التربوي بالإقليم، فهل تجد هذه الدعوة آذانا صاغية من الوزارة بعد ما صمت النيابة أذنها الطينية والأكاديمية أذنها العجينية ؟ أم أنه لا محيد عن المقاربة النضالية والتصعيد الذي سُمِعت وتُسمَع طبولها تقرع في كل مجال