تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بحسب مصادر مطلعة إعداد مشروع يهدف إلى إصلاح منظومة التكوين الأساس خصوصا وأن قطاع التعليم المدرسي يتوفر على مجموعة من مؤسسات تكوين الأطر تسهر على سد حاجيات القطاع من الأطر التربوية والإدارية في مختلف الأسلاك التعليمية، والتي تم إحداثها بشكل تدريجي تبعا لاحتياجات تطور منظومة التربية والتكوين. وتتشكل بنية مؤسسات تكوين الأطر من مركز تكوين مفتشي التعليم (1)، ومركز التخطيط والتوجيه التربوي (1)، والمدارس العليا للأساتذة وعددها 8، منها مدرستين (2) للتعليم التقني، ثم المراكز التربوية الجهوية (13)، ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات (34).....

قررت الوزارة بحسب المصادر نفسها إصلاح منظومة التكوين سالفة الذكر لمجموعة من الاعتبارات منها تشتت ملف التكوين وتعدد مراكز التكوين وغياب التدبير العقلاني لمواردها (34 مركزا لتكوين المعلمين، 13 مركزا تربويا جهويا، 8 مدارس عليا لتكوين الأساتذة)؛ ثم عدم مسايرة أنظمة تكوين الأطر التربوية لمستجدات المنظومة التعليمية والتناغم مع التكوين بالجامعية (lmd)؛وكذا ضعف التواصل بين مؤسسات تكوين الأطر وبين لجامعات؛ ناهيك عن ضعف البحث التربوي وانعكاساته على التكوين وتطور المنظومة.

وتهدف وزارة التعليم من خلال الإصلاح التوفر على أطر تربوية وإدارية ذات جودة عالية،اعتماد مبدأ المهننة ثم تكوين جيل جديد من المدرسين تتطابق كفاءاتهم مع أجود المقاييس الدولية وحسب مرجعية الكفايات، مع تلبية حاجيات الوزارة من الكفاءات من الناحية الكمية والكيفية.

توجهات الميثاق

أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة 134و المادة 135 على «أن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ويقصد بالجودة، التكوين الأساس الرفيع والتكوين المستمر الفعال والمستديم، والوسائل البداغوجية الملائمة، والتقويم الدقيق للأداء البداغوجي î بالإضافة إلى ضرورة وجود « توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين، كما يتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42ج و 77 من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة كل الإمكانات المتاحة (. . .) تنظم دورات التكوين المستمر طبقا للمادة 136 «. في حين أن البرنامج الاستعجالي ومن خلال مشروع e3p1 فقد تم تحديد خمسة (5) إجراءات عملية لتكوين الجيل الجديد من الأساتذة أولها إحداث المسالك الجامعية للتربية (fue) في إطار نظام (lmd)، ثم إحداث المراكز الجهوية للتكوين، ومراجعة شاملة لشروط انتقاء المرشحين وفق معايير مهنية دقيقة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتسمح بتوظيف أجود العناصر، ثم إرساء نظام جديد مرن وفعال خاص بالتكوين المستمر، وأخيرا تطوير مخططات للتكوين المستمر والتكوين التاهيلي لفائدة الأطر الإدارية وأطر التدبير بالمنظومة.

مبادئ أساسية

يعتمد مشروع الإصلاح الأساسي على مسألة التكوين قبل ولوج المهنة، وتبني مبدإ المهننة، ثم الفصل بين التكوين والتوظيف، مع تنمية القدرات انطلاقا من مرجعية الكفايات، بالإضافة إلى تحري الجودة في تكوين الخريجين.

حدد مشروع الإصلاح الذي تكلفت به مديرية تكوين الأطر التي يديرها محمد دالي مجموعة من الإعتبارات منها إرساء مسالك جامعية للتربية مع تحديد مرتكزاتها في تكوين أساسي في إطار التخصص وما بين التخصص؛وتكوين في إطار المصوغات الخاصة بمهنة التدريس؛واعتباره تكوينا متينا في لغة التدريس؛و في الإعلاميات،و في تقنيات التواصل والتنشيط؛بالإضافة إلى التكوين في منهجية البحث الميداني. الاعتبار الثاني يتمثل في مباراة التوظيف حيث أنه بعد التكوين الأساسي بالمسالك الجامعية تقوم الوزارة بتنظيم مباراة التوظيف انطلاقا من حاجياتها من الموارد البشرية حسب معايير جديدة لانتقاء المدرسين تأخذ بعين الاعتبار التحفيز للمهنة والاستعدادات النفسية، والكفايات الضرورية في مجال التخصص والتخصص المتجانس،ثم الكفايات التواصلية واللغوية، والكفايات في مجال الإعلاميات، وكذا الكفايات المتعلقة بمنهجية البحث التربوي.

بحسب مشروع الإصلاح سالف الذكر ستعمل الوزارة على تغيير شروط التوظيف وتوحيدها بالنسبة لأسلاك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي إذ سيشترط في ولوج مهنة التدريس الحصول على شهادة الإجازة، الإجازة المهنية أو ما يعادلها ثم اجتياز المباراة بنجاح، فقط على من يرغب في ولوج سلك الابتدائي أن يكون متعدد الاختصاصات، والإعدادي التمكن من تخصصين على الأقل فيما الثانوي التأهيلي يستوجب التوفر على تخصص وحيد فقط، أما ولوج سلك التبريز فسيكون من حق حاملي الماستر والماستر المتخصص.

المراكز الجهوية للتكوين هي مراكز بديلة لكل من المراكز الجهوية والتربوية ومراكز تكوين المعلمين ستتولى التكوين التأهيلي المهني وبناء وتطوير الكفايات المهنية التي تؤهل المدرس لممارسة مهنة التدريس. ويرتكز هذا التكوين على عدد من المبادئ منها أن يلتحق بالمركز لتلقي التكوين المهني الناجحون في مباراة التوظيف حسب الأهداف المذكورة سابقا، خصوصا وأنه تكوين يعتمد المصوغات (مصوغات خاصة بالمنهجية ومصوغات تطبيقية)، وبالتناوب (بين المركز الجهوي للتكوين ومؤسسات التطبيق)، كما يشترط قضاء الأساتذة 60 في المائة في مؤسسات التطبيق في إطار الوضعيات المهنية و40 في المائة في مركز التكوين crf، أيضا بحسب المشروع نفسه يهدف التكوين إلى ربط التكوين الأساسي بالتكوين الممهني وربط المراكز الجهوية للتكوين بالجامعة وبالمؤسسات المدرسية، كما أن هذا التكوين ينتظم في إطار عدة وهندسة للتكوين ودفتر للتحملات يضبط العلاقة بين جميع المتدخلين في التأهيل المهني للأساتذة المتدربين.

خالد السطي جريدة التجديد 12 ماي 2011