محنة الملحقين التربويين وملحقي الإقتصاد والإدارة ، ضحايا المادة 109 من النظام الأساسي
ألغت وزارة التربية الوطنية ترقية أساتذة الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الابتدائي برسم سنة 2007 بدعوى تزامن تاريخ الترقية الذي هو 01/01/2007 مع تاريخ إعادة الإدماج في إطار ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين ،وهو قرار مجحف وظالم في حق هذه الفئة مضيفة بذلك حيفا آخر على التعسف الممارس على هذه الفئة التي ساهمت بشكل كبير وبارز في تدبير مشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم ببلادنا في الوقت الذي عملت فيه الوزارة على تسوية العديد من الملفات العالقة. لقد استبشرت هذه الفئة خيرا بصدور قرار إعادة الإدماج ، واعتبرته نوعا من الإعتراف بالخدمات الجليلة التي قدمتها ، ولا تزال ، سواء في الإدارات المركزية أو الجهوية أو الإقليمية لقطاع التربية الوطنية أو في مؤسسات التربية والتكوين. وقد كان أغلب من شلمتهم عملية إعادة الإدماج مكلفين بالدروس chargé de cours بالسلكين الأول والثاني حيث سدوا الخصاص وعوضوا الأطر الأجنبية في إطار مغربة الأطر . وبعد الإستغناء عنهم تدريجيا باعتبارهم قطعا للغيار، لا تصلح إلا لسد كل فراغ bouche trou،لكونهم تارة معيدين وتارة محضرين وتارة أخرى قيمين على الخزانة ، ناهيك على أنهم كانوا يقومون بجميع الأعباء الإدارية التي يمكن أن تخطر على بالكم ،فهم مكلفون بحراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج والإستراحة ،وبضبط تغياتهم وبجمع النقط والمعدلات ، وبإعداد مختلف اللوائح والإحصائيات وبالتدريس عند الحاجة ،إلى غير ذلك من المهام التي لا تعد ولاتحصى و التي لا يتقاضون عنها سنتيما واحدا . ولولاهم في المصالح المركزية، وفي المصالح الخارجية التابعة لها وفي جل الثانويات والإعداديات لشلت الحركة في إدارات وزارة التربية الوطنية بلا مبالغة ، وبشهادة الجميع . واليوم وبعد أن تمت إعادة إدماجهم في أطارهم الجديد،ليس حبا في سواد عيونهم، بل لأنه لا يمكن الإستغناء عن خدماتهم وتجاربهم وحنكتهم ،وبعد النكسة التي خلفها حرمانهم من التعويضات المخولة أخيرا لأطر الإدارة التربوية هاهي قنبلة نتائج الترقية بالإختيار تنفجر في وجوههم. فبعد طول انتظار ترقى بعضهم للسلم الأعلى برسم سنة 2007 في أطارهم الأصلي ،و فيما هم ينتظرون مستحقاتهم، زفت لهم الوزارة الوصية نبأ إلغاء هذه الترقية بسبب تزامن مفعولها 01/01/2007 مع تاريخ سريان مفعول تغيير الإطار ،الذي هو كذلك 01/01/2007 . وهكذا يكون العرفان بالجميل لهذه الفئة وهكذا يكرم المقبلون منهم على التقاعد. إن هذا القرار الملغوم الذي لا يسعى الى تحقيق المصلحة العامة ولا إلى مصلحة هذه الفئة المحكورة يعتبر قرارا جائرا وغير مشروع . ونتساءل: ما المانع من اعتماد قاعدة احتساب الوضعية الأفضل للموظف وهو الإجراء الجاري بها العمل في ميدان الترقية؟ . أتمنى صادقا أن تعود وزارتنا إلى رشدها لإنصاف هذه الفئة المتضررة بامتياز . كما أتمنى أن تنتفض نقاباتنا ومعها جميع شرفاء هذا الوطن،للدفاع عن هذه الفئة المضحية والمهمشة ،سواء بالدفاع عن إقرار تعويضات محترمة عن الأعباء التي ترزأ تحتها ،أو بترقيتها إلى السلم الأعلى في إطارها الأصلي قبل تفعيل قرار إدماجها . ولن يكون ذلك منة من أحد ، فهو حق مشروع. وما ضاع حق وراءه طالب.
