مرة أخرى وزارة التربية الوطنية تخلف بوعدها اتجاه الشركاء الاجتماعيين :غموض يلف إلغاء اليوم الدراسي ح
حددت وزارة التربية الوطنية يومي 24و25دجنبر المقبل لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لفائدة عشرات الآلاف من موظفي وأطر الوزارة علما أن نسبة النجاح تبلغ 11% من مجموع المترشحين. الوزارة بإعلانها عن التاريخ المذكور وبشكل أحادي تكون بحسب الدكتور أحمد دكار عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد أخلفت بوعدها القاضي بتنظيم يوم أو أيام دراسية حول الامتحانات المهنية بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين،حيث سبق للوزارة أن وعدت بإجراء اليوم الدراسي في مارس المنصرم. ووصف دكار الواقعة بتهرب الوزارة الواضح من تحمل مسؤولياتها في فتح النقاش حول الامتحانات المهنية وما يشوبها من ثغرات واختلالات،مبرزا أنهم في النقابة سبق أن ألحوا على ضرورة انعقاد اليوم الدراسي المذكور بهدف تجاوز الاختلالات التي لازالت تعكر السير العادي والطبيعي للترقية عبر الامتحانات المهنية والتي تخلق كل سنة مشاكل وتطرح تساؤلات حول المصداقية والشفافية والنزاهة،وعن الاختلالات التي رصدتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذكر دكار مجموعة منها اختلالات مرتبطة بالرؤيا الاستراتيجية للامتحانات المهنية ودروها في الرفع من كفاءة رجال ونساء التعليم مع ضرورة الربط بين الامتحان المهني والتكوين المستمر بحيث يصبح رجل التعليم وفق المهام المنوطة به تربويا أو إداريا له إطار مرجعي واضح لهذه الامتحانات ويستفيد من تكوين مستمر وفق هذا الإطار ثم يجتاز الاختبار في التكوين الذي تلقاه،وهذا بحسب المصدر سيجنبنا مجموعة من الارتباكات والظواهر السلبية التي تتناسل قبيل إجراء الامتحانات كالغش وغيرها،أيضا،يضيف النقابي هناك اختلالات تقنية مرتبطة بطبيعة الأسئلة والإجراءات التنظيمية لهذه الامتحانات كطرح أسئلة لا علاقة لها بالمهام والأدوار التي يقوم بها المعني كحالة المدرسين المكلفين بمهام الإدارة(مديرون) الذين يختبرون مع فئة المدرسين،بالإضافة إلى غياب معاملات المواد المختبر فيها أحيانا ،وطرح أسئلة بالعربية فقط ويترك حرية الأجوبة باللغتين العربية أو الفرنسية،كما أن هناك فئات تابعة للقطاع تجتاز الشفوي بعد الكتابي وفئات تكتفي بالكتابي فقط.ناهيك عن حرمان المترشحين من الإطلاع على أوراقهم،وإجبار مدرسين مكلفين بالتدريس ببعض المواد لسنوات باجتياز المباراة في مادة تخصصهم الأصلية عوض أن تترك لهم الحرية في الاختيار. وأضاف المتحدث أن الوزارة تطبق سياسة إبعاد بعض الفئات لاجتياز المباراة في مركز يبعد بمآت الكيلومترات عن مقر عمله(نموذج المتصرفين والملحقين,,,)،كما أن تصحيح أوراق المترشحين والإعلان عن النتائج غالبا ما يشوبها غموض وارتباك يضرب في العمق موضوعيتها ومصداقيتها.ودعا دكار إلى ضرورة تدارك الأمر مع إشراك النقابات التعليمية وممثلي اللجان الثنائية في تدبير الامتحانات من الإعداد إلى إعلان النتائج.
