حملت دراسة جديدة، أعدتها مكاتب “هويويلت ديموس” الفرنسية لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، العديد من البشائر لموظفي الإدارات العمومية. وشملت الدراسة، التي لم يعلن عن جميع حيثياتها بعد، عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، معتبرة أن هذا الاقتراح سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.....
واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين. ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.
وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.
وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.
كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه “التعويض التكميلي”، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم
منقول