هزالة التعويضات عن مصاريف الدواء تضرب مصداقية التأمين الإجباري على المرض
لازالت إشكالية التعويض على ملفات المرض في إطار التأمين الصحي الإجباري معلقة دون حل، كما لازال شد الحبل بين الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض والهيئتان المكلفتان بتدبير الملف من جهة، والأطباء سواء بالقطاع الخاص أو العام من جهة ثانية، جارية الأمر الذي أضر كثيرا بالمؤمنين وجعل هيئتي تدبير التـامين الصحي الإجباري، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في موقف حرج جراء هزالة ما يتوصل به المؤمنون من تعويضات على ملفات المرض. استمرار هذه الإشكالية دون حل دفعت بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وربما تحت ضغط التعاضديات المنخرطة فيه، يقرر في إطار أحد مجالسه الإدارية السابقة ومن جانب واحد تجاوز مشكل التعويض عن الدواء مؤقتا بان اتخذ قرارا باحتساب التعويض على أساس الثمن العمومي للدواء بالمغرب، إلى حين الحسم في موضوع أساس تعويض الأدوية بدل ما تنص عليه اتفاقية الوكالة الوطنية للتأمين أي التعويض على أساس الدواء الجنيس. إدارة الصندوق أبرزت أن التأخير الذي عرفه صرف تعويضات المؤمنين، يرجع بالأساس إلى ضعف المرجوعات الناتجة عن اعتماد الدواء الجنيس "الأقل تكلفة" ومحدودية لائحة الأدوية المقبول التعويض عنها. مسؤول ب"الكنوبس" (عزيز خوصي) ذكر لـ"بيان اليوم" أن "47 في المائة من ميزانية الصندوق تذهب إلى التعويض عن الأدوية هذا فيما بلغ عدد الأدوية القابلة للتعويض 2524 دواء، أي 70 في المائة من عدد الأدوية الموجودة بالمغرب"• كما أن "نسبة التغطية تبلغ 70 في المائة من ثمن الدواء إضافة إلى 16 في المائة من التغطية التكميلية التي تتكفل بها التعاضديات المنخرطة في الصندوق. أما فيما يتعلق بالأمراض المزمنة أو المكلفة فإن التغطية، حسب ذات المسؤول، تصل إلى 100 بالمائة" • وفيما يتعلق بفحوصات الطبيب فالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يحتسب التعويض على أساس 40 درهم بالنسبة للطب العام و60 درهم بالنسبة للطب الاختصاصي. ورغم وجود اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري والهيئة الوطنية للأطباء حول التعرفة المرجعية المتعلقة بأسعار الفحص "فأغلبية الأطباء لا يحترمون ذلك، يقول عزيز خوصي" • معلوم أن الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض حددت التعرفة المرجعية في 80 درهم بالنسبة للطب العام و150 درهم بالنسبة للطب الاختصاصي. نقطة أخرى خلافية تتعلق بنوعية الدواء الذي يصفه الأطباء. ففيما تحث الوكالة على ضرورة وصف الأدوية الجنيسة لانخفاض ثمنها يصر أغلبية الأطباء على وصف الأدوية الأصلية وهي مرتفعة الثمن ولا يتم التعويض على أساسها بالنسبة للوكالة الوطنية للتأمين. وقد ظلت هذه المشاكل عالقة منذ انطلاقة نظام التغطية الصحية الإجبارية، إذ أن هذه الانطلاقة صاحبها خلاف كبير لم يحسم في الأسعار المرجعية التي على أساسها سيتم احتساب التعويضات ومشكل تعريف سلة العلاجات والأدوية القابلة للتعويض. لكن الأمر الواقع الذي فرضته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتمثل في اعتماد تعريفة مرجعية وطنية على أساس الأدوية الجنيسة وليس على أساس الثمن العمومي للبيع للادوية التي وصفها الطبيب المعالج، هذا الأمر عقد المشكل وضرب مصداقية نظام التغطية الصحية الأساسية. كما أن بعض نقابات الأطباء، التي تؤاخذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على عدم إشراكها فعليا في صياغة نظام التغطية الصحية، تعتبر تقييد الأطباء بلائحة محدودة للأدوية تدخلا في استقلالية العمل الطبي التي ينص عليها قانون ضوابط الممارسة الطبية. وعوض فتح النقاش والتشاور مباشرة مع المهنيين للتفاهم حول هذا المشكل قررت الوكالة القيام بحملة إعلامية لدفع المرضى إلى حث الأطباء المعالجين لهم بوصف الأدوية الجنيسة. وهو أسلوب لن يحل المشكل ليبقى المؤمنون هم ضحايا هذا الخلاف القائم بين مدبري نظام التأمين الأساسي على المرض وفئات عديدة من المهنيين والممارسين لمهنة الطب والاستشفاء.
