بلغنا أن نتائج الحركة الانتقالية لم يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا ،بعد اللقاء الذي عقدته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع الوزارة يوم الأربعاء المنصرم،وسيتم الإعلان النهائي عن الحركة الانتقالية مباشرة بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا،مع الإشارة إلى أن اللجان التقنية المكلفة بالحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس منهمكة في وضع عدد من السيناريوهات الممكنة، وبحسب مصادر فالوزارة تدرس إمكانية الاستجابة لأكثر عدد من الطلبات خصوصا تلك المتعلقة بالالتحاقات بالأزواج.
في المرفق : جواب الوزارة على سؤال شفهي آني حول " الحركة الانتقالية للشغيلة التعليمية " (يوم الأربعاء 29 يونيو2011)...في البداية أود التأكيد أن هناك حقا يسمو على كل الحقوق، تسخر من أجله الدولة والمجتمع عشرات الملايير من الدراهم، ويتمثل في حق كل الأطفال المغاربة ذكورا وإناثا في الاستفادة من تعليم جيد. ومن أجل ضمان هذا الحق يتم توفير كل المستلزمات وعلى رأسها أطر تربوية مؤهلة، تشتغل في ظروف مناسبة وتشعر بالطمأنينة على حاضرها ومستقبلها وهذا ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال سياستها في تدبير الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، مافتئت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تولي اهتماما كبيرا للحياة الإدارية والاجتماعية للموظفين العاملين بها خصوصا في الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة.
وهكذا، دأبت الوزارة على تنظيم حركات انتقالية وطنية وجهوية ومحلية كل سنة لفائدة أطر التدريس بمختلف الأسلاك، وفق شروط ومقاييس محددة، وباتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، حيث يتم اعتماد الوسائل المعلومياتية التي تمكن من استغلال جميع إمكانـات الانتقال المتاحة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص؛ علما بأن الأولوية تعطى للطلبات المتعلقة بالالتحاق بالأزواج.
غير أن تلبية طلبات الالتحاق بالزوج تأخذ بعين الاعتبار الإكراه المرتبط بضرورة تحقيق توزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق من جهة، وتمركز طلبات الانتقال نحو مناطق حضرية لا تتوفر على مناصب تعليمية شاغرة كافية للاستجابة لجميع رغبات المشاركين من جهة ثانية، علما أن تكديس المدرسين بالمدن وإفراغ العالم القروي والمناطق النائية لا يخدم الإصلاح الذي يتوخاه البرنامج الاستعجالي.
لذا فإن تلبية طلبات الالتحاق بالأزواج تبقى مرتبطة بمدى توفر مناصب تعليمية شاغرة كافية داخل المدارات الحضرية المطلوبة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية في إطار الالتحاق بالزوج قد بلغ سنة 2010، حوالي 920 مستفيد(ة). من أصل 4316 مستفيد(ة) من الحركة الانتقالية.
وعلى العموم، وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من أجل ضمان الاستقرار لنساء ورجال التعليم، فإنه لا يمكن الاستجابة لكل الطلبات، خاصة وأن أغلبها يتوخى الانتقال من جهات تعرف هجرة مستمرة لأطر التدريس إلى جهات تعرف استقرارا في البنيات التربوية، مما يطرح من جديد مسألة إعادة انتشار المدرسين وضرورة البحث عن صيغ بديلة تروم تشجيع الأطر التربوية على الاستقرار بالجهات التي تعمل بها.
وبصفة إجمالية، فإن معالجة طلبات الانتقال تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق التلاميذ في التمدرس ورغبة المدرســـيـــن في الانتقال، خاصة وأن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة من أجل توفير الاستقرار لنساء ورجال التعليم والعناية بأوضاعهم الاجتماعية
