عديدة هي المؤسسات التعليمية التأهيلية منها أو الإعدادية التي تتوفر على مكتبات ، عفوًا ـ خزانات أو خزّانات للكتب ـ دون أن تقوم بدورها المنوط بها والذي كانت معدة من أجله. فمنذ إحداث المؤسسات التعليمية، وأمام ما تطرحه ندرة الكتاب المدرسي والمراجع المعرفية لدى المتعلمين بسبب العوز، أضحى لزاما أن تكون في كل مؤسسة تربوية مكتبة لرفع الحرج عن الأبناء المنحدرين من الأسر الفقيرة، بتوفير المنهاج  الدراسي، ومقابل دفع ثمن المقرر ككل تتم المساهمة بنصيب قليل لا يعدو أن يكون ربع الكتاب الواحد، وذلك من أجل تشجيع تعميم التمدرس الذي تبناه المغرب منذ حصوله على الاستقلال. ...

وبالتأمل في الطريقة التي يتم التوزيع بها لما تضمه المكتبات من كتب، والتي يطبعها الاشتراك؛ بحيث يتم العمل بصيغة المفاعلة في المقرر الواحد بين متعلمين من نفس الصف التعليمي أو من صفين مختلفين، فإن هذا الهدف الاشتراكي لا يتحقق لكون هؤلاء المتعلمين من المفروض أن يجدوا فضاء للتعلم من أجل التعاون على إنجاز واجباتهم الدراسية ودعم مكتسباتهم. لكنه ولسوء الحظ، فإن مكتبات المؤسسات تفتح أبوابها في بداية الموسم الدراسي لتوزيع تركتها على المتعلمين من أجل مسح الغبار المتناثر عليها، فتغلق أبوابها إلى نهاية السنة وقتئذ يتم استرداد الكتب لتنظم من جديد في الرفوف إلى بداية ومسم دراسي جديد، وبذلك تضرب كل أنظمة التوثيق " ديوي مثلا" التي تتلقاها هيئة التوثيق المدرسي عرض الحائط، وتبقى هذه الهيئة المنظمة بالمرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 04/10/1985، والمنشور الوزاري رقم 460 (15/11/1966)، والمذكرة الوزارية رقم 196 ( 27/10/1976) بعيدة كل البعد وغائبة في معجم بعض المؤسسات التعليمية الموجودة على تراب المملكة سواء العالم الحضري أو القروي.