سؤالان يمكن طرحهما :
ـ ما جدوى أجهزة المكتبات التي تُهدر من ميزانيات المؤسسات التعليمية؟
- لم كل هذه الكراسي والطاولات والكتب " الترفيهية " التي تبتاع وتنظم بالمكتبات دون أن يفسح المجال للمتعلمين للاستفادة منها ؟؟
إن النظام التعليمي الذي يتم تطبيقه في المغرب منذ إطلاق الميثاق الوطني للتربية والتكوين للعشرية 2000 ـ 2009 يعطي أهمية كبرى للمكتبات وللقاعات المتعددة الوسائط، وذلك اعتبارا منه أن التلميذ ليس صفحة بيضاء كما كان يظن من قبل أو يتصور، بل أصبح يعامل باعتباره عقلا مفكرا ووجدانا وكيانا يحمل معرفة قبلية وثقافة تمليها بيئته الأولى التي ترعرع فيها ( الأسرة، الحي..) واعتبارا ـ أيضا ـ في بيداغوجيا الكفايات لامتلاكه القدرات على البحث والتعلم الذاتي بتوظيف مهاراته التي يتم صقلها داخل الفصول الدراسية من خلال وضعيات التعلم والاكتساب المختلفة. وبالعودة إلى البرنامج الدراسي للسنة الأولى إعدادي نجد أن المتعلم يتلقى في مهارة التوثيق كيفية إعداد ملفات تتضمن وثائق ومعلومات وصورا حول مواضيع تدخل ضمن اهتماماته الشخصية أو تمليها طبيعة الوحدة الدراسية التي يشتغل على نصوصها. فبغياب المكتبات لن تتوفر أمام المتعلم آليات للاشتغال، وبذلك تنعدم المصادر والمراجع، وبالطبع سيغيب تطبيق المكتسبات، خصوصا وأن المكتبات البلدية والفضاءات الثقافية منعدمة في الكثير من المناطق. والمؤسسات التي من مرافقها مكتبات كتبها رهينة الغبار وحبيسة الرفوف خير لها أن تفرغ لتخفف من نسبة الاكتظاظ وتصبح قاعة للدروس كغيرها من القاعات!
فإذا كان من حق المتعلم المغربي أن يتعلم وفق شروط سليمة تربويا كما تمليها المواثيق الدولية وتنظمها المراسيم والقوانين الوطنية والأعراف الاجتماعية ( الميثاق الجماعي المادة 41، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة 13 ،...)، فإن المخطط الاستعجالي 2009 – 2012 يسعى لاسترجاع « المدرسة المغربية لدورها كفضاء تربوي يشجع على التفتح والتحصيل الذاتي للتلميذ، أكثر من مجرد مكان للتعلم.» ( المشروع 9 من المخطط )، إذ لا بد من أن ينصب العمل على فتح المكتبات التي تصد أبوابها على مدار السنة، مع إعادة الاعتبار لقاعات الدروس بالداخليات. حتى يتمكن المغرب من الارتقاء بالتعليم ،والرفع من جودته بتكوين مواطن صالح ذي كفاءات تخول له التكي مع متطلبات السوق ويستطيع الاندماج في محيطه السوسيواقتصادي.
عمر الحسني
أستاذ بالثانوية الإعدادية زاوية البئر
قلعة مكونة