1-الإقرار بمشروعية مطالب المتضررين جراء التقسيم الترابي الذي بموجبه أحدثت نيابة سيدي إفني.
2- اعتبار إقليمي تيزنيت وسيدي إفني نيابة واحدة من حيث تدبير الموارد البشرية إلى أجل يحدد لاحقا، مع دعوة النائبين الإقليميين إلى التعاون والتنسيق من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة تحت إشراف أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.
3- التزام الوزارة بالإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية خلال كل حركة انتقالية والحرص على تنظيمها في وقت مناسب ووفق معايير وشروط شفافة ودقيقة.
4- استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والمتعلقة بما بات يعرف بضحايا التقسيم.
5- تفعيل الوزارة للجان الإقليمية والجهوية والمركزية لفض المنازعات من خلال مناقشة الاقتراحات التي تقدمها التنظيمات النقابية، وذلك صونا لذوي الحقوق.
6- التزام الوزارة بدعم نيابة سيدي إفني بالموارد البشرية بما يخدم حل ملف ضحايا التقسيم .
هذا وقد أصدرت النقابات التعليمية الخمس بإقليم سيدي إفني بلاغا في الموضوع.