آخرها لقاء الخميس الأخير حيث تم الاتفاق على تشكيل لجن موضوعاتية منها لجنة تتبع وتنزيل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة وملفات أخرى ذات أهمية بالغة،ثم لجنة لمتابعة القانون المنظم للإضراب مع الإشارة إلى أننا نؤكد على ضرورة تقنين الإضراب وليس تقييده أو منعه،ثم لجنة القانون المنظم للنقابات المهنية على غرار قانون الأحزاب،وكذا لجنة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد. وأضاف عطاش أن لجنة القطاع العام المشتركة تناولت أيضا عددا من الملفات المهمة كملف تنظيم الانتخابات المهنية حيث سيتم إحداث لجنة مركزية للإشراف على الانتخابات لتجاوز الثغرات والتجاوزات التي عرفتها انتخابات 2009 خصوصا التزوير الذي لحق نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف وزارة التشغيل، بالإضافة إلى ملفات أخرى ذات صلة بقانون التعاضد ومعاش الزمالة والأمراض المهنية ثم منظومة التنقيط والتقييم.

خالد السطي

جريدة التجديد الاثنين 23 أبريل 2012