بعد هذا كله استطاعت وزارة التربية الوطنية أن توفر لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة تعيينات جديدة تزيد عن 660 خريجا جديدا في الابتدائي فقط، ولكن بدل أن تخدم هذه التعيينات حل المشاكل التي تتخبط بها الأكاديمية، كان نصيب نيابتي تيزنيت وسيدي إفني 20 خريجا جديدا من أصل 669 أي بنسبة % 2,98 من الحصيص الإجمالي للجهة ( 4 مناصب لنيابة سيدي إفني بنسبة %0.59 و16 منصبا لنيابة تيزنيت بنسبة %2.39) ، مع العلم أن أي أستاذ من ضحايا التقسيم لم يتمكن من الانتقال إلى نيابة تيزنيت من خلال الحركة الانتقالية الجهوية لهذه السنة (2012). أضف إلى ذلك أن موضوع ضحايا التقسيم لم يثر أثناء توزيع الحصيص المذكور، لا من طرف المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمس، ولا من طرف الأكاديمية ، بل إن هذه الأخيرة تجاهلت كل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجن الإقليمية المشتركة المنعقدة خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين، وفضلت إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية المشتركة بين نيابتي تيزنيت وسيدي إفني بشكل انفرادي مما اضطرها إلى إصدار ملحق إضافي، في وقت لاحق، أجهز هو الآخر على حق 21 أستاذا وأستاذة من ضحايا التقسيم المنتقلين إلى نيابة تيزنيت خلال الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية لسنة 2010 ليجدوا أنفسهم في نيابة سيدي إفني. بالمقابل يرى المتضررون من التقسيم المذكور أن إدارة الأكاديمية متورطة مع النقابات الجهوية، بدون استثناء، في ملفات ما يسمى ب" الحالات الاجتماعية لأكادير" التي رفضت الالتحاق بمقرات عملها داخل نيابة اكادير إداوتنان مفضلة، بإيعاز من النقابات الجهوية أن تبقى أشباح برعاية من أكاديمية جهة سوس ماسة درعة. والأدهى والأمر أن النقابات التعليمية الجهوية وإدارة الأكاديمية اتفقت، في خرق سافر للقوانين المعمول بها، على جعل نيابة أكادير إداواتنان ونيابة انزكان ايت ملول نيابة واحدة من حيث تصريف الحالات الاجتماعية المعنية، وبمقتضى هذا الاتفاق ستنتقل تلك الحالات الاجتماعية إلى مؤسسات تعليمية داخل نيابة انزكان ايت ملول بدل من نيابة أكادير إداوتنان، في تناقض تام مع القانون الذي ينص على انتقال الزوجة إلى نفس جماعة مقر عمل الزوج، وليس إلى نيابة أخرى. أليس هذا تحايلا على ما صرح به وزير التربية الوطنية بأكادير يوم 21 ماي 2012؟ أليس هذا تسترا على المناصب وتدليسا على رجال ونساء التعليم الراغبين في الانتقال إلى هذه النيابة؟
كل هذه المؤشرات تؤكد وبالملموس أن أكاديمية جهة سوس ماسة درعة و المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمس ليست جدية في حل ملف ضحايا التقسيم، وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي للمتضررين والمتضررات هو قلب الطاولة على الجميع وتلقين الإدارة والمكاتب الجهوية درسا بليغا في الصدق والالتزام والمسؤولية، درس بدايته تنسج بخيوط ذوي الحقوق المؤمنين بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى...

متضرر