إن قراءة نتائج مباراة مفتشي التعليم تعتبر بحق آفة الوزير محمد الوفا : فهي تبين من جهة أولى مستوى التلاعب بالقانون وعدم احترامه ، بل وخرق الوزير أو لمن ينوب عنه حتى للمذكرات التنظيمية التي وقعها الوزير نفسه ، حيث أن المذكرة المنظمة لاجتياز مباراة التفتيش تنص على أن اجتياز الامتحان الشفوي يجوز للمرشح الذي حصل على الأقل على معدل في الكتابي لا يقل عن 10/20. لكن يتضح من خلال نتائج الناجحين أن عدد الذين لم يحصلوا على معدل 10 فاق 45حالة ، بل منهم من اجتاز الامتحان ، وهم أكثرية ، وهو لم يتجاوز معدل20/07 .وهذا الواقع يدلل على أن الوزارة تجاوزت القانون الذي وضعته هي نفسها وضربت بعرض الحائط المذكرة التنظيمية التي تستند إلى المرسوم المنظم والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5700 لسنة 2009 . وهذا ما يستلزم عاجلا من الوزارة التدخل لإصلاح الوضع وإلغاء نتيجة الذين نجحوا دون استحقاق وضدا على القانون ، لان نجاح الذين تقل معدلاتهم عن 10 في الكتابي يعتبر باطلا طبقا للمذكرة التنظيمية رقم 12-183والصادرة بتاريخ 21مايو2012 والتي تقول حرفيا " لا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20" وهذا القول الصريح يعتبر بمثابة نص لا يحتمل التأويل لأنه يعتبر في فقه القانون من المنطوق الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة وهي ما دل عليه اللفظ في محل النطق " فلا اجتهاد مع وجود النص". فإذا قبلت الوزارة المرشحين الذين لهم كنقطة أفل من 10 لاجتياز الامتحان الشفوي ، فهي ملزمة بالضرورة بقبول كل الذين حصلوا على نقط ضعيفة بشرط أن لا تكون فقط موجبة للرسوب ، أي ما فوق 05. وهذا ما يسمح للمئات من المرشحين باجتياز الشفوي . بل إن الوزارة ملزمة أيضا بالتصريح بمعدلات الذين رسبوا في الامتحان الشفوي وإنصاف الذين أحرزوا منهم على معدلات تفوق 10 في الكتابي . وهذا هو عين المصداقية والشفافية . وحتى لا يبقى حكمنا عاريا من الدليل نقدم للقارئ ملخصا للحالات التي لم تحصل على معدل 10 والتي يصل معدل أكثرها في الكتابي إلى 07و08و09 و مثال التعليم الثانوي التأهيلي يشهد على ذلك كما يظهر من  خلال هذا الجدول :

 وإذا كان هذا الخرق القانوني غير المسبوق واضحا بما فيه الكفاية ، فإن النظر إليه بعمق يكشف عن جوانب خطيرة مغمورة فيه ، لدرجة تستدعي تدخل القائمين على الشأن العام ضمانا لتكافؤ الفرص وصونا لمصداقية دولة القانون التي تحملها الحكومة الجديدة كشعار لها . وتظهر خطورة هذه الحالة المرضية لوزارة التربية الوطنية الحالية في الوجوه التالية :