و الوزارة إذ تذكر بأنها تتوفر على تشخيص دقيق لوضعية المنظومة وخاصة الجوانب المتعلقة بالاكتظاظ ، والفائض و الخصاص وإشكالية الأقسام المشتركة وهشاشة بعض البنيات التحتية في العالم القروي والهدر المدرسي والوضعية المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم، فإنها تدعو كافة المختصين والباحثين، إلى إرسال مساهماتهم ، التي يجب أن تخلو من تشخيص الجوانب السالفة الذكر ، إلى الوزارة وذلك عبر البريد العادي ، مع التأكيد على أن الوزارة ستعمل على نشرها وجمعها في كراسات وسيتم عرضها لاحقا على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حلته الجديدة وفق دستور المملكة."

وبعد قراءة متمعنة لهذا النداء ، نقدم عليه جملة من الملاحظات الأولية ، على أن نعود إلى الموضوع وإلى إشكالية الإصلاح بشكل مفصل في دراسات لاحقة :

1 - تلمسنا في هذا النداء ، وهو سابقة في بلادنا ، بداية حسنة لخلق سبل التواصل و تعزيز التعاون بين الوزارة والخبراء /الباحثين والمتخصصين في علوم التربية ، والذين تجاهلتهم وزارة التربية الوطنية ،بل وتجاهلت نتائج البحث التربوي عموما و أعمال الكليات ومؤسسات التكوين ومجموعات البحث وتوصيات المؤتمرات...، لعقود طويلة ، مفضلة التعامل مع مكاتب الدراسات ، خاصة منها المكاتب الأجنبية التي كانت تجني أرباحا طائلة على حساب الخبراء والذين كانت هي بدورها (أي المكاتب ) تستنزف طاقاتهم وخبرتهم ومعرفتهم بالحقل التعليمي وبسياقه الاجتماعي والاقتصادي ...، مقابل تعويضات هزيلة .

2- كما هو معلوم فإن الكثير من الدراسات العلمية والاستطلاعية منها على وجه الخصوص، تستعمل مثل هذه الوسائل في جمع المعطيات (أفكار ، آراء ، مواقف...) وتلجأ إلى توظيف الهاتف أو الصحافة او البريد و مؤخرا البريد الالكتروني ...لكن هذا الأسلوب وكما هو معلوم في مجال البحث العلمي ، لابد ان تتوفر فيه بعض الشروط والقواعد منها على سبيل المثال ، ضبط الفئة أو الفئات المستهدفة والتأكد من توصلها بالاستمارة..والتي ينبغي ان تكون أسئلتها واضحة ومحددة ولا تقبل التأويل و مرفوقة ببرتوكول ملئها والجواب على أسئلتها ... كما يهيأ واضعو مثل هذه الاستطلاعات قوائم التفريغ والتي تستعمل في تجميع وتنظيم الإجابات ، ثم تحليلها واستخلاص النتائج ... و لا شيء من هذا وغيره ، يتوفر في نداء وزارة التربية الوطنية .

3- من الملاحظات التي لاحظناها على هذا النداء ، هو انه موجه حصريا للخبراء والباحثين، جميل.. فرأيهم مهم جدا ، لكن هذا يستثني بشكل آلي و غير معقول ، بقية شرائح المجتمع المعنية بالإصلاح و المدركة لمشاكل التعليم وسبل حلها ، ونذكر منها على سبيل المثال القطاعات الحكومية الأخرى ذات الصلة ( التكوين المهني ، الشؤون الاجتماعية ،الشؤون الدينية...) المقاولات ، النقابات ، جمعيات المدرسين والآباء والمشرفين و الإداريين التربويين ... إلخ فهل يراد من هذا النداء الالتفاف على مشاركة إيجابية لكل الفاعلين في القطاع والمعنيين (المكتوين) بقضاياه ومشاكله ؟ ثم ألم يحن الوقت ولم تتوفر الظروف الملائمة ، لعقد مناظرة وطنية ؟ أم النداء هو وقاية مسبقة لما يمكن ان يوجه للوزارة من نقد و ما يمكن أن يعاب عليها من كونها "تتخذ قرارات فردية ومتسرعة ومرتجلة" في قضايا وطنية مصيرية؟ وهل سيعوض هذا الإجراء الغريب ، توفير ظروف حوار وطني لإصلاح منظومة التعليم والتكوين ببلادنا ؟

4- كيف يمكن للخبراء ان يقدموا اقتراحات دون أن يشخصوا هم أنفسهم الوضعية أو على الأقل دون ان تمكنهم الوزارة من نتائج التشخيص ، الذي تقول وحسب منطوق النداء أنها قامت به وتعرف طبيعته. إن العلاج يرتبط أساسا بالتشخيص فإذا قلنا على سبيل المثال "غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والتغيير" ، فهذا يقتضي بالضرورة العمل والنضال حتى تتوفر هذه الإرادة.

5- وكيف يمكن للباحثين تقديم حلول وهم لا يطلعون على الكثير من الحقائق وليست لديهم المعطيات و الإحصائيات الدقيقة ولا يتوفرون على نتائج الافتحاص والتقويم والمحاسبة ...و التي من المفروض ان تكون الوزارة و أطراف أخرى ... قد آجرتها على مشاريع الإصلاح السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتعليم والبرنامج ألاستعجالي والتي من المفروض ان يطلع عليها الجميع و نتبين منها التشخيص الدقيق و الأسباب الحقيقية وراء الخلل في التسيير والتدبير الإداري والمالي و البيداغوجي ...(وليس فقط نتائج الافتحاص الذي يقوم به على سبيل المثال ، المجلس الأعلى للحسابات لبعض المصالح الجهوية والتي يمكن ان تتذرع وتتستر وراء نتائجها المصالح المركزية في الوزارة ...).

6- كيف يمكن للخبراء المشاركة في هذا الاستطلاع والاستجابة لهذا النداء (نذكر بان الوزارة لم تتوصل لحد الآن أي 18 أكتوبر، سوى ب10 مساهمات فقط ) والمعطيات التي تقدمها الوزارة ، إما ناقصة وإما متناقضة.نأخذ على سبيل المثال تصريح الأستاذ محمد الوفا وزير التربية الوطنية ، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالتعليم والثقافة والتواصل ، حيث أعلن عن فشل البرنامج الاستعجالي ، قبل ان تتراجع الوزارة وتحذف كلمة فشل من بلاغها حول نفس الموضوع يومين بعد تصريح السيد الوزير.والذي ذكر فيه بأن بعض الأكاديميات لم تطبق من هذا البرنامج الاستعلاجي سوى خمسة (5) في المائة .
كما ذكر السيد الوزير أن أسباب الفشل تعود لانعدام المقاربة التشاركية ( علما بان الوزارة لم تتوقف في المدة الأخيرة عن إصدار قرارات مهمة مثل إلغاء بيداغوجية الإدماج ، القرار حول التدريس في القطاع الخاص ، التدبير الزمني ...دون دراسات جدية و تقويم موضوعي محايد ودون مشاركة الفاعلين الأساسيين في القطاع).
كما تحدث السيد الوزير عن انعدام المقاربة التعاقدية و خلل في التدبير المالي ...إذن ما نستنتجه ضمنيا من هذا الحديث ، أن الفشل ليس فشل البرنامج الاستعجالي وعدم صلاحيته ولكن الفشل هو فشل في التنزيل و التطبيق ليس إلا. فهل سنلتزم بهذا التشخيص في وضع مقترحات الحلول ؟
لكن ليس هذا هو المشكل المرتبط بضعف المعطيات وتناقضها، المشكل هو ان الوزارة في أكتوبر من السنة الماضية وفي معرض جوابها عن سؤال آني لفرق برلمانية ، قالت بالحرف الواحد بأن البرنامج الاستعجالي "نجح وبعد سنتين من العمل به ، في تحقيق 85 في المائة من أهدافه" ، فمن نصدق ؟ وبمن نثق ؟ وماذا سنقترح ؟.

7 – وأخيرا وليس آخرا ، كيف تشرع وزارة التربية الوطنية في إجراءات ...وفي جمع معطيات و توفير نتائج بحوث "هلامية"... لتعرض على المجلس الأعلى للتعليم والذي سيتم إحداثه ( ربما هذه السنة وربما السنة القادمة) في صيغته الجديدة كمؤسسة دستورية مستقلة؟ فهل هي بداية لرسم أسلوب عمل المجلس و"تفكيره" وتوجيه ما ينبغي ان يقوم به ...؟ أليس في هذا تطاول ووصاية على هذا المجلس والشروع في إجراءات التبني –الكفالة، حتى قبل أن يخلق ويرزق ؟ إننا نطرح السؤال فحسب .

إعداد : د. محمد الدريج 
أستاذ باحث في علوم التربية- جامعة محمد الخامس