والعوامل التي تحول دون انفتاح الآفاق أمام النقابة، يمكن تصنيفها إلى عوامل ذاتية، وعوامل موضوعية.

فالعوامل الذاتية تتمثل في:

1 ـ عدم احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية.

2 ـ غياب الديمقراطية الداخلية، التي تمكن جميع النقابيين من التقرير، والتنفيذ.

3 ـ كون القيادة تابعة، أو حزبية، أو جاعلة من النقابة مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين.

4 ـ عدم تفعيل المحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف الإطارات التنظيمية.

5 ـ عدم تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، فيما يخص اعتماد الممارسات الفردية، والجماعية، التحريفية، أو الخاطئة.

6 ـ عدم تفعيل البرامج النقابية في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

7 ـ عدم إعادة النظر في الملفات المطلبية، من أجل تطويرها، حتى تستجيب لحاجيات المستهدفين بالعمل النقابي.

8 ـ عدم اتخاذ المواقف المناسبة، في الوقت المناسب، نظرا للتحولات التي يعرفها الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وهذه العوامل الذاتية، التي أتينا على ذكرها، والتي لم نذكر، تؤدي، ولا شك، إلى إضعاف النقابة، واختفاء العمل النقابي، مما يجعل النقابة منغلقة على نفسها، وآفاقها منعدمة.

أما العوامل الموضوعية، فتتمثل في:

1 ـ سيادة القمع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعاني منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

2 ـ تهديد العمال بالتوقيف، والطرد، إن هم ارتبطوا بنقابة معينة، كيفما كان لونها، وعملوا على تكوين مكتب نقابي معين، يعمل على تكوين ملف مطلبي معين، وتعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين حول ذلك الملف، والشروع في النضال المطلبي، للضغط من أجل فرض الاستجابة للملفات المطلبية.

3 ـ انشغال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باليومي من الحياة، وعدم إيلاء أية أهمية للنقابة، وللعمل النقابي.

4 ـ غياب الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

5 ـ انعدام الوعي بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في المواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

6 ـ تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما ينعكس سلبا على أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلهم يعيشون هاجس الخوف من الطرد، والتوقيف، فيزدادون خوفا، وانحناء أمام المشغلين، في مختلف القطاعات الإنتاجية، والخدماتية.

7 ـ غياب تفعيل الديمقراطية، بمفهومها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في الواقع الذي يعيش فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

8 ـ فقدان الثقة في النقابات القائمة في المجتمع، بسبب تبعيتها، أو حزبيتها، أو كون النقابة مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو بيروقراطيتها.

9 ـ غياب تفعيل العمل النقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يعرفون عن النقابة، والعمل النقابي أي شيء.

10 ـ كون الدولة الطبقية منحازة للتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وإلى سائر المستغلين، مما يجعل الكادحين فاقدين للحماية القانونية، ولحماية الدولة الديمقراطية.

وهذه العوامل الموضوعية، التي ذكرنا، بالإضافة إلى ما لم نذكر، تلعب دورا أساسيا، ومركزيا، في إرهاب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلهم فاقدين للثقة في المستقبل، وفي الثقافة، وفي الأحزاب السياسية المناضلة، وفي الدولة، ويسلمون أمرهم للجهة التي تمارس عليهم الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وللتغلب على العوامل المعرقلة لانفتاح آفاق النقابة، لا بد من:

1 ـ قيام النقابة بإنضاج شروط الارتباط بالطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصيروا مرتبطين بها ارتباطا عضويا، ومنخرطين في نضالاتها المطلبية، ومساهمين بشكل واسع في إعادة الاعتبار للنقابة، وللعمل النقابي.

2 ـ احترام مبادئ النقابة، وضوابطها التنظيمية، وتفعيل برامجها، واتخاذ المواقف المناسبة مما يجري على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى تصير، تلك المواقف، وسيلة تعبوية ناجعة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

3 ـ قيام النقابة بدراسة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وإخراج تلك الدراسة، لتصير في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل التسلح بالمعرفة العلمية، للواقع العيني، حتى تصير تلك المعرفة العلمية، وسيلة لامتلاك الوعي به، ليزداد المستهدفون بالعمل النقابي، ارتباطا بالنقابة.

4 ـ إقبال القيادة النقابية، في مستوياتها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، بمراجعة نقدية لممارستها، وتقييم مدى انعكاساتها السلبية، على أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تجاوز تلك الانعكاسات، وتقويم الممارسة النقابية، للقيادة النقابية، حتى تصير في صالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن تستعيد النقابة، بذلك، أهميتها في صفوف المستهدفين بعملها النقابي، وسعيا إلى انفتاح الآفاق أمامها.

5 ـ المواجهة الصارمة لكل الجهات الممارسة لاستغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والمستفيدين منه، عن طريق فضح، وتعرية أساليب الاستغلال المادي، والمعنوي الهمجي، التي تعتمدها، ومدى الأضرار التي تلحق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل تحفيز المستهدفين بالعمل النقابي، بالانخراط في المواجهة، عن طريق الانخراط في النضالات المطلبية، من أجل فرض الاستجابة للمطالب النقابية، التي هي، في نفس الوقت، مطالب جميع الكادحين.

6 ـ إعداد الأطر النقابية الكفأة، التي تضع نفسها رهن إشارة النقابة، وتساهم في تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الالتفاف حول المطالب النقابية، التي هي مطالبهم في نفس الوقت، حتى تتسع دائرة النقابة، ومن أجل أن تصير قائدة للنضالات المطلبية للحركة النقابية، والعمالية.

7 ـ حرص النقابة على تنظيم عروض، وندوات يحضرها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مساهمة من النقابة في تكوين المستهدفين بها، وفي جعلهم يستحضرون تلك القضايا، من ضمن اهتماماتهم اليومية، مما يجعلهم يعمقون وعيهم بتلك القضايا، التي لها علاقة بواقعهم.

8 ـ انخراط النقابة في التنسيق، أو التحالف النقابي، لتكريس مبدأ وحدة النقابة، والعمل النقابي ميدانيا، مما يعتبر مناسبة لاستنهاض جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانخراط في النضالات المطلبية، التي يقودها التنسيق، أو التحالف النقابي، من أجل انتزاع المزيد من المكاسب.

9 ـ انخراط النقابة في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، انطلاقا من برنامج حد أدنى، سعيا إلى تحقيق ذلك البرنامج، الذي ينتهي بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

10 ـ حرص النقابة على الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، على مستوى صياغة المطالب النقابية، وعلى مستوى وضع البرنامج النقابي، من أجل أن يصير، ذلك الربط الجدلي، وسيلة لتطور، وتطوير وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في اتجاه الارتقاء بالوعي النقابي، إلى الوعي السياسي.

وبقيام النقابة بإنجاز هذه الخطوات، التي ذكرنا، وغيرها، مما لم نذكر، تصير آفاق النقابة منفتحة على المستقبل، ويتم التغلب على العوائق التي تحول دون ذلك، لتتحول النقابة، كذلك، إلى إطار للتربية العمالية.

وبتجاوز العوائق التي تحول دون انفتاح النقابة على المستقبل، تستعيد النقابة، والعمل النقابي، مكانتهما بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يستعيدون ثقتهم في النقابة، وفي العمل النقابي، وينخرطون انخراطا نضاليا، في النضالات المطلبية، وفي النقابة، وفي العمل النقابي اليومي، لتصير النقابة بذلك قوية، وقاعدتها واسعة، وتفاعلها مع الواقع عميق، وانفتاحها على المستقبل متواصل.

وهذا الانفتاح المترتب عن تجاوز العوائق، يصير جاذبا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل ارتباطهم بالنقابة، ومساهمتهم في تفعيل العمل النقابي، تنظيميا، وبرنامجيا، ومطلبيا، ومواقفيا، ونضاليا. وهو ما يجعل النقابة تزداد ارتباطا بالواقع، من خلال استجابتها لطموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي بأوضاعهم المادية، والمعنوية، والمستعدين لامتلاك الوعي السياسي، بممارسات الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال، والذين وقفوا بممارساتهم تلك، وراء تردي أوضاع الشعب الكادح، وما يجب عمله لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

محمد الحنفي

[email protected]