حيث إِنّ الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية وجدوا أنفسهم محاصرين بعقدة الترخيص من جهة، وقلة العرض فيما يخص عدد المناصب خاصة المتعلقة بالعلوم الشرعية والإنسانية من جهة أخرى.
وفي السياق نفسه استطاع دكاترة وزارة الثقافة بعد نضالهم تسوية وضعيتهم بالإدماج المباشر بشهادة الدكتوراه بتاريخ 2000 بأثر رجعـي مادي وإداري ابتداء من سنة 1996 في إطار هيأة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، حيث عُيِّنوا بالمعهد الوطني للآثار والتراث بشكل انتقائي (انظر المرسوم رقم 2.00.372 صادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5يوليوز) يتعلق بإدماج موظفي البحث بوزارة الشؤون الثقافية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا). إلا أن الغريب في الأمر هو أن دكاترة وزارة التربية الوطنية حرموا من الإدماج المباشر (أسوة بدكاترة وزارة الثقافة) بالرغم من تواجدهم بالقطاع ويعملون في مختلف الأسلاك، منها: التكوين، والإدارة، والتدريس.
هذا الإقصاء جعل دكاترة وزارة التربية الوطنية يشعرون بالظلم والحيف، وهو أمر جعلهم ينخرطون في عدة أشكال نضالية، منها: تأسيس الجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية حيث تحركت في كل الاتجاهات على صعيد: الوزارة الأولى، الوزارة الوصية، مجلس النواب، النقابات التعليمية بغية إثارة الانتباه إلى ضرورة التصحيح العاجل لهذا الاختلال.
وأسهمت الجمعية أيضاً بشكلٍ واعٍ في إنضاج شروط نضالية تمثلت في تأسيس المنسقية الوطنية للدكاترة المنضوية تحت لواء النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 24 يوليوز 2004، هذه الأخيرة سطرت عدة برامج نضالية وتنفيذها على أرض الواقع، فتوِّج ذلك سنة 2009 بانطلاق حوار جدي في إطار لجنة موضوعاتية، انتهت بالاتفاق على التسوية الشاملة لملف الدكاترة في أفق نهاية 2012 عبر ثلاث دفعات: (2010 – 2011- 2012).
استمرت الجامعات في الاستفادة من الدكاترة عبر مناصب مالية شحيحة بعدما بدأت وزارة التربية الوطنية في إعطاء الترخيصات لاجتياز هذه المباريات، علماً أن الجامعة المغربية وإن تمَّ بذل مجهود على مستوى الزيادة في عددها ككليات الحقوق، والعلوم، والكليات المتعددة التخصصات ومدارس المهندسين، وكذا المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، إلا أنها هـمَّشت التخصصات المرتبطة بالعلوم الشرعية، والعلوم الإنسانية باعتبارهما من الروافد الأساسية لتنمية الوعي الحضاري والمقومات الأساسية للهوية المغربية.
ولقد أفضى التخطيط في الإصلاح الجامعي إلى مجموعة من النتائج السلبية، منها:
* نقص مهول في التأطير.
*غياب التكوين المستمر.
*ضعف التجهيز.
*ضعف البحث العلمي المفيد للتحول التنموي.
*عطالة الخريجين، وغياب التصور لإدماج الجامعة في محيطها السوسيو اقتصادي.
*ضعف التكوين وجودته.
*تراجع الدور الطليعي للجامعة المغربية الذي لعبته في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
*في مؤسسات تكوين الأطر لم تستطع الوزارات المتتالية إنجاز ورش إصلاحي حقيقي في هذا المجال، إذْ ظلت مؤسسات التكوين بالوزارة: [ أ-المدارس العليا للأساتذة سابقاً. ب-المراكز التربوية الجهوية. مراكز تكوين المعلمين.ج- مراكز تكوين المعلمين. د- مركز تكوين المفتشين. هـ- المركز الوطني للتوجيه والتخطيط] ضعيفة في أدائها من حيث الإشرافُ على التكوين المعرفي، والتدريب المهنـي، مما جعل وزارة التربية الوطنية تهمل أو تتماطل في تأهيل أطرها، وذلك يرجع إلـى:
*تضارب المقاربات البيداغوجية.
*نقص التطبيق الميدانـي.
*ضعف الموارد البشرية.
*التردد في إلحاقها بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات رغم أن مستوى طلبتها هم ما فوق الباكلوريا.
*اتخذها البعض وكراً لبعض التكليفات والتعيينات المشبوهة التي تعتمد الزبونية إلى درجة إغراقها بالأشباح، بحيث يصعب معرفة عددهم.
مع العلم أن هناك نص منظم لمؤسسات تكوين الأطر صودق عليـه بتاريخ 1997، وتم تعطيله وإقباره دون أي سبب قانوني.
في حين استطاع أساتذة المدارس العليا سابقاً بنضالهم إلحاق هذه المؤسسات إلى التعليم العالي، مما هيأ الأمر لوزارة التربية الوطنية إصدار مرسوم محدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤخراً. وهو مرسوم أقلّ ما يقال عنه: منزلة بين المنزلتين باعتبار توليفته الغريبة العجيبة.
مسالك التكوين تجمع:
• مسلك أساتذة التعليم الثانوي.
• مسلك أساتذة التعليم الإعداي.
• مسلك أساتذة التعليم الابتدائي.
• مسلك التبريز.
• مسلك الإدارة التربوية.
• يستقبل طلبة الإجازة.
• مدة التكوين سنة واحدة.
• مواردها البشرية في التكوين:
* الدكاترة.
*المبرزون.
*الإبقاء على الأطر المتواجدة.
*كل من ترى الإدارة فائدته.
وكان حرياً بالوزارة أن تطبق مباشرة المرسوم 001 المنظم لمؤسسات التعليم العالي، ليكون ذلك بالفعل قاطرة جهوية للإشعاع العلمي والثقافي في سياق الحكامة والتدبير الجهوي، ومن ثم يكون منارة حقيقية للرفع من كفاءات موارد الوزارة من الأطر، وحينذاك يمكنها الإجابة عن عشرات الأسئلة الموجودة في المنظومة من خلال إرساء بنيات للبحث العلمي والتربوي الرصين بشراكة محلية وانفتاح أجنـبي من أجل مباشرة الإصلاح الحقيقي للتربية والتكوين.
وهذا يتطلب النظر مجدداً بتمعن في هذه الأوراش، لتغيير هذه الصورة التقليدية النمطية لهذه المؤسسات كمّـاً وكيفاً.
انتظرَ دكاترة وزارة التربية الوطنية لمدة تزيد عن عشر سنوات لحل هذا الإشكال، إذْ لا الجامعات استطاعت أن تستوعب هذه الأعداد المؤهلة علمياً ومعرفياً وبيداغوجياً، ولا مراكز تكوين الأطر استفادت من خبرات هؤلاء رغم وجود النص المنظم منذ زمن طويل.
انطلق الحوار الموضوعاتي حول ملف الدكاترة بعد إحصاء عددهم الذي قارب 1500 دكتور ودكتورة بجميع تخصصاتهم، وانتهى الاتفاق على جدولة زمنية للحل الشامل للملف عبر ثلاث دفعات،بدءاً من 2010، وانتهاءاً بـ: 2012.
أبدى الدكاترة المعنيون تفهماً وصبراً طيلة مراحل الحوار في سياق عام لحل مشكل عدد من الملفات:
*ملف حاملي الإجازة بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي.
*ملف حاملي الماستير بتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى.
وهذا يعنـي أن هناك تغذية داخلية للخصاص الذي كان يمكن أن يتركه ملف الدكاترة بتغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسات التعليم العالي. يضاف إلى ذلك التوظيفات الجديدة التي تستجيب للحاجيات الكبيرة للموارد البشرية.
في حين نجد مؤسسات التعليم العالي تعاني الخصاص المهول الذي يتم تغطيته أحياناً بعدد من العرضيين الذين يتوفرون في بعض الحالات على الإجازة فقط، وتلك مهزلة وسوء تدبير تتحمل الهياكل الجامعية والوزارة الوصية المسؤولية فيه، رغم أن الدولة أقرَّت برنامجاً استعجالياً رصدت له موارد مالية كبيرة، كان بالإمكان أن توظف جزءاً منه لتدبير الموارد البشرية المعول عليها بالأساس للارتقاء بالمنظومة التربوية في البلاد لضمان حق كل متعلم في التعليم انسجاماً مع كل الأعراف الحقوقية والإنسانية.
جاء تفعيل الاتفاق مع الوزارة السالف الذكر ليسجل نكوصاً خطيراً لكل الالتزامات، حيث أعلنت الوزارة الوصية على المباراة الأولى سنة 2010 بعرض 440 منصباً، وزَّعتها بطريقة كاريكاتورية، مع أن الوزارة تتوفر على إحصاء المعنيين والمعنيات حسب التخصصات والجهات. حيثُ أعطت الأهمية لبعض التخصصات وأهملت التخصصات الأخرى، لأنها راعت في ذلك حاجياتها، ومتناسية مطالب الدكاترة.
ومن ثمَّ فإن المباراة الأولى ظهر عورها في البداية، حيث تمَّ إقصاء عدد من الدكاترة المناضلين المشهود لهم بالغزارة العلمية وطنياً ودولياً بدعوى أن اللجان العلمية هي المسؤولة، حيث إن تقديرها كان مجانباً للصواب في كثير من الحالات، وهو أمر جعل الدكاترة المنتمون للنقابات الأكثر تمثيلية، والمجتمعون في المنسقية الوطنية للدكاترة يخوضون اعتصاماً ملحمياً لمدة شهرين أمام الوزارة وفي شوارع الرباط استنكاراً واحتجاجاً بصوت عالٍ على مهزلة هذه المباراة التي ترجع إلى الاستخفاف بعقول الدكاترة، إذ نادت حناجرهم نساءً ورجالاً بضرورة تصحيح هذا الاختلال، لكن لا الوزارة ولا الحكومة التي دشنت حواراً اجتماعياً استمعت إلى هذه الأصوات المتعالية؛ بل أخرجت المباراة بعددها 362 دكتور رغماً من أنف الجميع.
وبعد نضال متواصل جاءت الوزارة بعرض ثانٍ بأقل عدد من الأولى، المحدد في: 240 منصباً دورة 2012 بنفس العقلية وبنفس المنطق، وتم إخراج نتائجها بعد تردد، على الرغم من الانتقادات والطعون المادية التي قدمها الدكاترة، فاستفاد من 240 منصباً 167 دكتوراً .
وهاهي سنة 2012 أشرفت على الانتهاء دون تسجيل الوفاء بالالتزام المبرم المتفق عليه بالطي النهائي لهذا الملف في أفق 2012، وهو ما يدعو إلى البحث عن مصداقية كل من شارك في الحوار لوضعه على المحك، وذلك يستدعي تسجيل الملاحظات التالية:
*الوتيرة تدل على أن الوزارة تبحث عن سدِّ حاجياتها ولا تبحث عن حل جدي لهذا الملف بدعوى أن المناصب قليلة وذلك يظهر واضحاً من خلال ما أقدمت عليه الوزارة الوصية محلياً وجهوياً من إصدار تكليفات وتعيينات مشبوهة لبعض الأطر غير الدكاترة، إضافة إلى المبرزين الذين لا يشترط في إلحاقهم بالمراكز السالفة الذكر الخضوع للمباراة.
*لم تنخرط وزارة التعليم العالي في هذا الحل، علماً أن الاتفاق حصل في سياق التصور القائم على وحدة الوزارتين في هياكلهما، لأن وزارة التعليم العالي وحدها قادرة على استيعاب هذه الأطر، وهي لديها الخصاص.
*تتحمل المسؤولية أيضاً وبكل وضوح النقابات التعليمية باعتبارها طرفاً في الحوار الذي تَمَّ في شأن ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، خاصة وأن بعض الأقليات فيها (أي وزارة التربية الوطنية) ليست لها نية صادقة في حل المشكل، وذلك يظهر جلياً في عجز النقابات على توفير الضمانات القانونية والأخلاقية المصاحبة لأجرأة الاتفاق، حيث غاب عنها وضوح التصور بالأولوية الكبرى المطلوبة للاستفادة من هذه النخبة للإسهام في حل الإشكالات الحقيقية للقطاع، مع العلم أن المنسقية الوطنية للدكاترة هي جسم نقابي فئوي منبثق عن التنظيمات النقابية، وفاعل أساسي فيهما، وهو أمر حذى بالبعض – من داخل الوزارة-إلى القول جهاراً: اذهبوا أنتم، فلا أحد معكم.
*حفظاً للذاكرة الجماعية وصوناً لمصداقية هذه الجهات من أجل تجديد الوعي المشترك على الكل أن يتحمل مسؤوليتـه.
*الوزارة مطلوب منها الوفاء بالتزامها، في حين نثمن عالياً تصريح السيد وزير التربية الوطنية الحالي الذي أبدى فيه موافقته بتسليم 1500 دكتور إلى التعليم العالي بمناصبها المالية، وهو موقف شجاع يشكر عليه، ننتظر تفعيله قريباً إن شاء الله تعالى.
*وزارة التعليم العالي مطلوب منها الإسهام في حل مشكل ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، والاستجابة لهذا الغرض من أجل سد الخصاص بمؤسسات التعليم العالي، وهو سيؤدي إلـى:
1- ترشيد النفقات، إذ الأمر يتعلق بتحويل المناصب من التربية الوطنية إلى التعليم العالي ليس إلاّ.
2- الاستفادة من خبرات الدكاترة -العاملين بوزارة التربية الوطنية- الطويلة في حلقات الدرس المعرفي، والتمرين البيداغوجي، وذلك يعتبر قيمة مضافة إلى الجامعة المغربية.
3- الدعوة إلى ترقية المؤسسات الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى صفوف مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، تفعيلاً لمقتضيات المرسوم 001.
4- الدعوة إلى جبر الضرر الذي لحق ملف الدكاترة منذ سنة 1997، ووفق ما تم التعامل به مع دكاترة وزارة الثقافة، وإدانة التعامل الانتقائي مع البعض دون غيره، ومن ثم فعلى كل الوزارات أن تحذو حذو ذلك بإدماج دكاترتها في مؤسساتها للتكوين بتفعيل المرسوم الصادر سنة 1997م.
5- دعوة النقابات التعليمية في سياق التزامها مع منخرطيها ومناضليها أخلاقياً ومهنياً الدفاع بصدق عن هذا الملف، ووضعه في المكانة التي يستحقها.
6- دعوة أصدقائنا في النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مساندة الحركة المطلبية للدكاترة وطنياً بغية إدماجهم بمؤسسات التعليم العالي.
7- دعوة الدكاترة جهوياً ووطنياً إلى الانخراط الواعي والمنتج لإنجاح كل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين والثقافة والإعلام.
8- الجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية مستعدة للإسهام في تحقيق كل هذا خدمة للتنمية العلمية والفكرية والاجتماعية لأبناء وطننا العزيز.

الجمعية المغربية لدكاترة وزارة التربية الوطنية
الكاتب الوطني
د. إدريس الشلوشـــي
طنجة فـي: 18/12/ 2012