وللتذكير فقد تم الاشتغال على هذا الموضوع منذ بداية هذاالموسم الدراسي ، وكانت إدارة الموقع تنبه كل مرة النيابة الإقليمية بسيدي إفني إلى ضرورة طي هذا الملف بشكل مستعجل حتى يعود ذلك بالنفع على المتعلمين، بدل أن يبقى هؤلاء التلاميذ ضحايا الانتظارية والتسويف، لكن يبدو أن هذا الموضوع أعقد مما كنا نتصوره، فقد ظهر أن النيابة عاجزة عن معالجة هذا الوضع لوحدها دون تظافر جهود الشركاء الاجتماعيين، وجهود كل الغيورين، فبعد القيام بمجموعة من التحريات أكدت تلك المصادر لموقع تربويات أن هذه الحالات المشبوهة حالات تستدعي من الإدارة  التأكد والمتابعة والتمحيص من أجل إيجاد حل جذري لهذه الوضعيات، كما ننوه أن تركيز إدارة موقع تربويات على سيدي إفني لا يعني سوداوية الوضع بهذه النيابة الفتية، فهناك نيابات أسوأ منها حالا من حيث هذه الظاهرة، ولن نبالغ إن قلنا أن نيابة سيدي إفني استطاعت قطع أشواط كبيرة في محاربة هذه الظاهرة بفضل سواعد الشرفاء والغيورين على القطاع. وإذ نحيي من هذا المنبر كل من ساهم من قريب أو بعيد في حصر لائحة هؤلاء الموظفين المشتبه في وضعياتهم، بدءا بجنود الخفاء، مرورا باللجنة الإقليمية المشتركة بسيدي إفني، رغم الانتقادات اللاذعة التي كثيرا ما وجهناها لبعض أعضائها، لكونها استطاعت كشف بعضا من هذه الحالات لكن بالمقابل غضت الطرف عن البعض الآخر ، وكل ما نطالب به في هذا الشأن هو أن تكون لديها نفس الشجاعة والجرأة في إدراج جميع الحالات المشبوهة في أقسامها لأنها بذلك سيكون لها شرف تطهير نيابة سيدي إفني من الموظفين الأشباح، وفي اتصال هاتفي بالسيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني بخصوص عزم موقع تربويات نشر " اللائحة المذكورة"، صرح ذ إبراهيم المعدري لتربويات " بأن النيابة الإقليمية كانت دائما ملتزمة بتطبيق المساطر القانونية على الحالات التي ترد عليها والتي يتم ضبطها، وأنها أصدرت مذكرة نيابية بتاريخ 15 اكتوبر 2012 كخطوة استباقية لتفادي تواجد المدرسين في وضعية غير قانونية، حيث نصت تلك المذكرة وخاصة في البند الخامس منها على ضرورة تصريف الفائض في أقسامهم، ولن ندخر جهدا في التعامل بكل حزم وصرامة مع أية حالة مشبوهة وخاصة إذا علمنا أن ذلك سيكون في صالح المتعلمين..."  وصرح النائب الإقليمي أنه يفضل معالجة هذا الموضوع بعيدا عن الأضواء  حتى تأخذ التحريات والمعالجة مسارها الطبيعي . من جهة أخرى، توضح مصادرنا أن "تواجد الموظف في وضعيات غير قانونية" تساهم فيه عدة عوامل منها ما هو مرتبط بالشخص المعني وما هو  مرتبط  بالإدارة  نفسها، حيث تبين أن:
* أن هذا الموضوع يكتسي بعدا وطنيا ، لايمكن حصره في نيابة بحد ذاتها بل يشمل جميع النيابات والمصالح الخارجية للوزارة ، وما تصريح وزير التربية الوطنية مؤخرا عزمه نشر لوائح الموظفين الأشباح إلا دليل على البعد الوطني لهذا الملف.
*تأخر اللجنة الإقليمية المشتركة في معالجة بعض الملفات تسبب في جعل بعض الحالات في وضعيات غير قانونية.
*أن وزارة التربية الوطنية ساهمت بشكل أو بآخر في خلق وضعيات موظفين أشباح من خلال عدم حسمها إلى حد الآن في اللوائح النهائية لتغيير الإطار أو ما يسمى بالإدماج حسب المادة 109، وهذا ما تم استغلاله فعلا من طرف البعض للتمتع بإجازة متواصلة.
* أن النقابات التعليمية مدعوة إلى إعمال نقد ذاتي من أجل مراجعة طريقة عمل من يمثلونها، فمن جهة، هناك أفراد يستغلون عملهم النقابي أو نفوذهم النقابي من أجل تمتيع بعض ما يسمونهم ب"مناضليهم" بإجازات مجانية ، ولاشك أن محاربة هذه الظاهرة في صفوف النقابات سيرد الاعتبار بشكل قوي للعمل النقابي.
*أن تغلغل ذوي النفوذ وقدرتهم على التأثير على المسؤولين إقليميا وجهويا وحتى وطتيا جعلهم يوفرون الحماية لبعض الأفراد المحسوبين عليهم.
*أن هذا الأمر يعطي القوة وبإلحاح لمطلب المفتشين المطالبين بالاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش وربطها مباشرة بالمفتشية العامة لأن من شأن ذلك تشديد الرقابة على كل من يريد التغطية على ملفات المحظوظين وذوي النفوذ.
*أن التصدي لهذه الظاهرة يستلزم ضرورة توفير الحماية لكل المنخرطين في فضح هذه الظواهر السلبية في صفوف أسرة التعليم وغيرهم.
       إن الحديث عن محاربة هذه "الظاهرة" يتطلب وجود إرادة وعزيمتين قويتين منأعلى مستوى من أجل استئصال هذه السلوكات التي تتنافى والرسالة النبيلة المفروض أن يحمل مشعلها كل من ينتسب إلى أسرة التربية والتكوين وكل غيور محب لوطنه ومستعد للتضحية بالغالي والنفيس من أجل تربية فلذات الأكباد، رجال الغد . 
     وإذ نؤكد للجميع حرصنا على متابعة هذا الموضوع بكل عزم  وثبات، فإننا نبقى معركتنا مفتوحة ضد كل الممارسات الشاذة التي تسيئ إلى سمعة مهنة التربية والتكوين. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله..."